جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده ای در حوزه های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و دینی مطرح شده است، که می بایست از طرف فقها از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع و تدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. یکی از آثار حقوقی کودک ناشی از تلقیح مصنوعی، توارث بین این کودک و صاحبان نطفه است. در این زمینه سوالات متعددی مطرح است از جمله اینکه در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و یا اسپرم بیگانه بین چه کسانی رابطه خویشاندی برقرار می شود و بین فرزند و چه کسانی رابطه توارث ایجاد می شود؟ وضعیت توارث کودکانی که نطفه آنها پس از فوت صاحب اسپرم منعقد شده چگونه است؟ آیا باید برای جنین های مذبور همانند جنین ناشی از باروری طبیعی سهم الارث معینی از ترکه مورث کنار گذاشته شود؟ از آنجایی که نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند، تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحب اسپرم و تخمک است چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توارث میان آنها برقرار می شود و برعکس هرگاه رابطه نسبی میان کودک و والدین او برقرار نشود، مساله توارث میان آنها منتفی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر اصول و قواعد کلی فقه و حقوق و نیز بهره گیری از فتاوی فقها و اندیشه های حقوقی برای سوالات فوق پاسخ مناسب ارائه گردد.

رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجاره ای، پدیده ای است که در سایه پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین شناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهای فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشا ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن می باشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق بررسی نماییم و مسائل مترتب بر آن از جمله، محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و ... را بیان نموده و جایگاه کودک را در کانون خانواده مطرح می نماید، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که فقها و حقوقدانان با تمسک به اصول اسلامی، کلیات، معیارها و شاخص های عرفی و مصلحت بنیان خانواده و مصلحت طفل جوابگوی خلاءهای موجود بوده اند، تبیین مبانی ایشان حاصل این مقاله است.

به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمی توان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قابل نقدند. مخالفین مشهور با توجه به حقیقت عرفی نسب و ماهیت آن که انتزاعی و با منشاء خارجی است و لزوم رعایت عدالت و اشکالاتی که بر نظر مشهور وارد می نمایند، عقیده ای مخالف دارند. این اعتقاد از قوتی نسبی در قیاس با مشهور برخوردار است که قابل اغماض نیست. هر چند حقوقدانان بسیاری حکم عدم الحاق در ماده 1167 قانون مدنی را با توجه به نظر مشهور به نفی نسب تعبیر نموده اند، اما توجه به سایر مواد قانونی که به نحوی مبین این ماده قلمداد می گردند از قوت این دیدگاه می کاهد. به نظر می رسد قانونگذار ایران به طور کامل از مشهور فقها تبعیت نکرده است. قانونگذار فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشاء آثار می داند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از سایر فرزندان متمایز می نماید.