جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این پژوهش تلاش برآن است که آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی مرحله ای که بعد از کشف جرم و قبل از مرحله دادرسی جزایی قرار دارد مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی های جزایی ازحیث موضوع، هدف، خاصیت و اصحاب دعوی از دادرسی ها حقوقی متفاوت بوده و همین تفاوت ها موجب اهمیت و حساسیت دادرسی های جزایی شده است. در حقیقت، تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قضایی بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده و یکی از مراحل حساس دادرسی های جزایی محسوب می شود. در این مرحله متهم که به موجب اصل برائت تا زمانی که اتهام وی در دادگاه ثابت نشده بی گناه قلمداد می گردد. در پرتو اصل مزبور و آثار پیوسته بر آن دارای حقوقی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر از آنجا که اصل بر این است، متهم تا زمان اثبات اتهام بی گناه است به  عنوان آثار پیوسته بر این اصل نباید مجبور به اقرار یا شهادت علیه خود شود، از حق سکوت برخوردار بوده و نباید مجبور به پاسخگویی گردد می تواند از مساعدت وکیل یا مترجم حسب مورد برخوردار بوده و از معاضدت وی دراثبات بی گناهی خود بهره جوید. همچنین به عنوان دیگر اثر اصل برائت از آزادی فردی در طول تحقیقات مقدماتی بهره مند بوده و بازداشت وی به سبب مصالح اجتماعی محدود و منحصر به موارد استثنایی باشرایط خاص و ویژه می باشد که این آثار را باتوجه به اسناد بین اللملی– کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دیوان کیفری بین اللملی– همچنین با توجه به نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم.

چکیده فارسی:با وقوع ازدواج، رابطه زوجیت بین زن و مرد به وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردار می شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می باشد چرا که لازمه اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل می بایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته اند اما تعیین محدودیت هایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع می پردازد.

عدالت و آزادی، از مهمترین و اساس ترین موضوعات و مباحث جوامع بشری به شمار می روند، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر، هم در حوزه نظر و هم در سیاست عملی، خود بحث عمیق دیگری است. اصل عدالت و حاق آزادی، در هر حکومتی نسبت به مخالفان آن حکومت معنا و مفهوم پیدا می کند. اگر حاکم و حکومتی را مخالفان و دشمنان خود نیز عدالت ورزید و آزادی سیاسی آنان را تضمین کرد، می توان آن نظام را واقعا عادل دانست. در این مقاله ابتدا عدالت را به عنوان مبنا و اساس تفکر و رفتار سیاسی امام علی (ع) که مورد بحث قرار داده ایم. سپس آزادی های سیاسی مخالفان و دشمنان را در حکومت امام علی (ع) تبیین کرده و ارتباط آن را با عدالت روشن ساخته ایم، سپس حدود آزادی و شاخص های آن را در اندیشه سیاسی امام علی (ع) بحث کرده ایم. در پایان مقاله نیز ارتباط نظام مند عدالت و آزادی به مثابه یک نظریه، براساس تفکر و سیره سیاسی امام علی (ع) مورد بحث و تبیین قرار گرفته است.

این مقاله بر آن است تا محتوای دموکراسی را با توجه به منظر کلاسیک جدید مورد مطالعه قرار داده و نشان دهد که چرا و چگونه دموکراسی جدید، به جای پرداختن به مساله دموکراسی و اینکه دموکراسی به عنوان روشی برای حکومت مناسب است یا خیر، به این مساله پرداخته است که ترازوی دموکراسی فارغ از مطلوبیت برای تشخیص حکومت مختار، گریز راه ممکن است. این مقاله همچنین نشان می دهد که دموکراسی جدید به جهات اومانیستی آن، با آنچه که در مکاتب دینی به جهت توجه به مساله سعادت از سیاست مدن مورد تقاضا قرار می گیرد، متفاوت است. این مقاله با مرور مساله دموکراسی، ضمن بازخوانی دموکراسی و بحران های ناشی از دوره سرمایه داری در ادغام لیبرالیسم با دموکراسی که به روش تاویل متن و تجربه تاریخی از دموکراسی قرائت می کند، و نیز بازخوانی دموکراسی جدید، ضمن توجه به محتوای دموکراسی، و نه قالبها، به دنبال این پرسش است که آیا دموکراسی مبتنی بر نظام لیبرالیستی و اخلاق سرمایه داری که در عصر سکولار مورد توجه تجددگرایان بوده است، بدون رویکرد دینی، با محوریت آموزش و تربیت انسان، می تواند بدون در غلتیدن در بحران معنویت و ویرانگری انسان مدرن را به سعادت رهنمون کند. این مقاله نشان می دهد که چرا و چگونه غایت اندیشی و اخلاق فضیلت، در نظام مردم سالاری دینی می تواند به عنوان مکملی برای خروج از بحران معاصر در جریان دموکراسی باشد.

این نقد نیز همانند نقد عقل محض به دو بخش «عناصر» و «روش شناسی» تقسیم شده است. بخش عناصر آن نیز همانند بخش «عناصر» نقد عقل محض به دو دفتر «آنالیتیک یا تحلیل» و «دیالکتیک یا جدل» تقسیم می شود. ولی تفاوت هایی اساسی نیز میان آنها موجود است. از جمله اینکه ماحصل «تحلیل» در نقد نخست این است که معرفت مشروع و راستین معرفتی است که به شهود (ادراک حسی) وفادار بماند و پا را از دایرۀ تجربه ممکن فراتر نگذارد. ولی دستاورد «تحلیل» در نقد دوم این است که عمل اخلاقی راستین، عملی است که از قید هرگونه امر تجربی محسوس آزاد باشد و فقط از عقل محض نشأت بگیرد. در حالی که در نقد نخست هرگونه عقل (که در اینجا عقل نظری است) که از قید تجربه آزاد گردد، متعالی می شود و عملکردی ناصواب و نامشروع دارد، در نقد دوم عکس مطلب صادق است، به این معنا که عقل عملی در صورت وابستگی به تجربه متعالی و نامشروع می شود. در دفتر «جدل» نقد دوم نیز همانند نقد نخست، نشان می دهد که عقل محض با تعارض هایی مواجه است. اگر نتیجۀ تعارض های عقل نظری عمدتاً سلبی است و این تعارض ها حکایت از آن دارند که راه عالم معقول (ماوراء طبیعت) به روی ما بسته است، ولی در «جدل» عقل عملی، به نتایجی ایجابی دست پیدا می کنیم. مسائلی که در نقد نخست، عقل نظری در مورد آنها لاادری گری پیشه کرده بود و در بهترین حالت صرفاً امکان آنها را می پذیرفت در اینجا واقعیت شان به اثبات می رسد. نقد نخست مفاهیم اختیار، جاودانگی نفس و خدا را اثبات ناشده و حتی غیر قابل اثبات قلمداد کرد به این دلیل که هر گاه عقل در مقام اثبات آنها برآید، دستخوش تناقض گویی می شود ولی در نقد عقل عملی اثبات می شود که این مفاهیم، مفاهیمی تهی و عاری از مفاد و مصداق نیستند و حقیقتی در ازای آنها وجود دارد.

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی (س) با این مساله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی (س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساسا مولفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.

در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است.این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.