جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقا ضامن بدانیم، از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود. هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سوالاتی از قبیل: آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می نماید و از عمل وی خساراتی به بار می آید ضامن است؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسوول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آنها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هر گاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک ماذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.

یکی از قوانین مهم و اساسی در فقه و حقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است. که بر اساس آن مسوولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه بمنزله خطا دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، مقابل آن، اصل حقوقی «شخصی بودن جرایم» است که مستند به ادله عقلی و نقلی می باشد و معادل «قاعده وزر» در فقه است که مطابق آن «هر انسانی شخصا مسوول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسوول تحمل کیفرترتب بر آن نیست«. چون قاعده ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد لذا همواره مورد بحث و توجه فقها و حقوقدانان بوده است.مقاله حاضر نیز پژوهشی است در این راستا که در آن تلاش گردیده تا ضمن تبیین معنای عاقله و توسعه در مصادیق آن نسبت به تعاریف متعارف، به طرح و تبیین فلسفه تشریع و شرایط ضمان عاقله پرداخته و به این نتیجه رسیده که حکم ضمان برای عاقله، حکومتی بوده که به دلیل شرایط خاص اجتماعی و به فلسفه حمایت از ارکان ترکیبی جامعه از طرف رسول خدا (ص) تشریع گردیده است و بقاء آن درطول زمان تابع همان شرایط و فلسفه است. چکیده عربی:قاعدة ضمان العاقلة من القوانین الإسلامیة المهمة فی الفقه والحقوق الإسلامیة. علی هذا مسئولیة دفع الدیة فی القتل و الجریح غیر متعمّداً ماکان بمنزلة الخطا عند الفقهاء کجنایة الأطفال و المحانین علی ذمة عاقلة الجانی لا نفس الجانی. علی إزاءه (نفسیة الجرائم) ذلک الأصل الحقوقی الذی التی یعتمد علی الأدلّة العقلیة و النقلیه و معادلها فی الفقه تُسمّی قاعدة الوزر وفقاً علی أنّ کل إنسان مسئول عن فعله وسلوکه الحقوقیة و لایتحمل أحد عواقب المترتب علیها. تبحث هذه المقالة عنها و تسعی فیها أن تتبین معنی العاقلة و التوسع فی مصادیقها بالنسبة إلی تعاریف المتعارف و تبیین فلسفة التشریع و شرائط ضمان العاقله. وصلت إلی هذه النتیجة أنَّ حکم ضمان العاقلة حکم الحکومی و شرّع الرسول (ص) هذا الحکم للدلائل الاجتماعیة و الحمایة عن الأرکان الترکیبیة للمجتمع و بقاءها فی طوال الزمن راهن تلک الدلائل و الفلسفة. 

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفا وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشا آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود، در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تاثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقه ای، تاثیری بر عقود تبعی ساقط کننده دین نخواهد داشت.

قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ایم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسوولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.

چکیده فارسی:یکی از مهمترین مسایل درحوزه مسوولیت مدنی، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرا بسیاری از حوادث زیانباری که اتفاق می افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعیین سبب مسوول از میان این اسباب کار دشواری است و همواره این سوال در بین فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسوول از بین اسباب چیست؟ هدف اصلی این تحقیق یافتن مبنایی جامع و کامل برای تعیین مسوول از میان اسباب دخیل در خسارت است. در این تحقیق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس به ارایه یک نظریه جامع و کامل که بتواند در تمامی موارد و مصادیق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تاثیر، نظریه سبب موخر در حدوث، نظریه مقدم در ایجاد، نظریه سبب اقوی در تاثیر و نظریه برابری اسباب وجود دارد. همچنین روشن می شود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده ضمان در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسوولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسوولیت استناد عرفی تلف است و درصورتی که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردی که تلف به کی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که این نظریه تحت عنوان «نظریه استناد عرفی تلف» معرفی می گردد.

قدر متیقن در جنایات آن است که تمامی عوامل انسانی دخیل در وقوع آن، به ویژه در مواردی که دخالت آنان با قصور و تقصیر همراه باشد، به نحوی از انحاء در مقابل وقوع آن مسوولیت دارند؛ خواه این دخالت موثر، بدون واسطه (مباشرتاً) باشد، ا با واسطه (تسبیباً). نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با ضمان سبب یا مباشر در جنایات موجب دیه، با تاکید بر این نکته که در موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائیت هر یک، در ضمان تاثیرگذار است؛ بر این عقیده است که دیدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبنی بر آنکه سببی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد، (سبب مقدم) ضامن خواهد بود، محل تامل بوده، چراکه ضامن نبودن سبب موخر، با قیدی که در تعریف سبب آمده که «اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد.» سازگاری ندارد.

در این مقاله مسوولیت غاصب در دو فرض مورد بررسی قرار گرفته است.فرض اول: جاییکه عین مغصوب در دست غاصب موجود است که در صورت امکان رد آن عین، بدون این که خسارتی متوجه غاصب گردد بایستی خود آن عین مسترد گردد ولی اگر بازگرداندن عین به مالک موجب خسارت زیادی به غاصب شود در این حالت هم اکثر فقها قایل به وجوب رد شده اند ولی در این مقاله ضمن بیان ادله قایلین به رد عین و نقد آنها قولی که در فرض مساله قایل به دادن بدل می باشد ترجیح داده شده است.فرض دوم: جایی است که مال مغصوب معیوب شده باشد. که برای این فرض نیز دو حالت متصور گردیده حالت استقرار عیب و عدم سرایت آن عیب به همه مال، که حکم این حالت، رد عین همراه با ارش معین گردیده و حالت دیگر، عدم استقرار عیب و سرایت به جاهای دیگر مال مغصوب می باشد که نگارنده در این مقاله قول به تفصیل میان این که عامل سرایت غاصب باشد و این که عامل سرایت غاصب نباشد را اختیار نموده و در صورت اول غاصب را ضامن دانسته و در صورت دوم قایل به عدم ضمان او شده است.

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.

طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسوولیت مدنی نیز اصولا قاعده وزر از تسری مسوولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسوولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که آیا واقعا تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل می گردد و تعهدات ناشی از مسوولیت مدنی نیز می تواند به قائم مقام تسری یابد؟ به نظر می رسد مفهوم تسری تعهدات به قائم مقام در فقه دقیق تر از حقوق مطرح شده است که با مطالعه تطبیقی این مساله مورد بررسی قرار می گیرد.