جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فقه امامیه تنبیه کودک را به طور کلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثنا می پذیرد. موارد استثنا تنبیه کودک تحت دو عنوان کلی؛ تعزیر و تادیب می باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند تفکیک این دو عنوان ضروری به نظر می رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به طور مفصل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

نظریه تغییر اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سیک استانتی بیوس» یعنی بقا همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست. در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرار داد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بر یک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد. نظریه یاد شده تحت عناوین مختلف در نظام های حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات انسیترال، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه یافته است. نظام حقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم باتمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و در فقه اسلامی هرچند که عده ای ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند برای آن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قراردادهایی که تحت تاثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است. در این مقاله تلاش شده است که قلمرو این نظریه در فقه اسلامی و حقوق ایران تبیین شود در خاتمه پیشنهاداتی مطرح شده است.

آنچه مسلم است حکم نماز مسافری که قصد 10 روزه اقامت ندارد قصر است اما استثنائاتی در این مساله وجود دارد که از آن جمله است نماز خواندن در اماکن اربعه (مکه - مدینه - مسجد کوفه - حائر حسینی) که در این مورد مباحث استدلالی زیادی مطرح است و از آنجایی که اقوال فقهای شیعه در این باب مختلف است در این مقال اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته است. بی گمان منشاء اختلاف فتاوای فقها در این مورد اختلاف استنباط آنان از روایات و ادله وارده می باشد. در این بحث فقها عمدتا به سه گروه تقسیم می شوند: عده ای معتقد به قصر نماز هستند، گروهی قائل به اتمام نماز و گروه سوم قائل به تخییر با افضلیت اتمام صلاه در این اماکن هستند که پس از بررسی مستندات نظرات هر گروه اقدام به جمع بندی آنها شده است.

بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.

ارائه ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسوولیت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره بلوغ و مسوولیت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسوولیت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسوولیت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال می شود، اشاره می گردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه شده برای تحقق بلوغ در مسوولیت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی می شوند. در نهایت از این مباحث روشن می گردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسوولیت نه صرفا تشریعی، بلکه مجموعه نشانه هایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسوولیت، در سنین مشخص شده محقق می گردد.

مسلم است قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از این رو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض می شود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است. (اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدید نظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق می گردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که برخی آن را جایز می دانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آرا فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است.

جامع المدارک في شرح المختصر النافع تألیف آیت‌الله حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده (م 1405 ق) یک دوره کامل فقه شیعه است. كتاب «جامع المدارك» از شروح معتبر و با ارزش «مختصر النافع» يا «النافع في مختصر الشرايع» تأليف محقق حلى قده (م 676 ق) است كه در زمان حيات مؤلف انتشار يافته است. اين كتاب حاوى مجموعه‌اى از مدارک احكام فقهى مى‌باشد كه به صورت مختصر گردآورى شده و يك دورۀ كامل از فقه شيعه مى‌باشد. كتاب به صورت شرح مزجى تأليف شده به اين معنا كه حواشى و متن كتاب با هم تركيب شده‌اند. در اين كتاب مباحث فقهى با توجه به روايات و آيات قرآن كريم مطرح شده است و مؤلف با توجه به بنيۀ فقهى بسيار قوى كه داشته است فقه الحديث، آيات و روايات را به بهترين وجه بيان نموده است و كمتر به منبع يا مأخذ فقهى به صورت صريح استناد كرده است. با توجه به تاريخ اتمام كتاب صلاة كه سال 1369ق است، و پايان كتاب قصاص كه سال 1401ق مى‌باشد در حدود سى و چند سال نگارش اين كتاب ارزشمند طول كشيده است. البته مؤلف به دليل اشتغالات مرجعيت و گاهى نيز به دليل مورد نياز نبودن بعضى از مباحث كتاب نظير كتاب‌هاى عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاء، جهاد و غيره نپرداخته و متعرض نشده است. مؤلف، كتاب طهارت و صلاة را در سال 1368 بپايان رسانيده است امّا پس از هجرت به تهران به سبب اشتغالات مرجعيت تا سال 1383ق كتاب خمس بپايان نرسيده است. جلد ششم و هفتم كتاب بنا به ترتيب متعارف كتاب مختصر النافع تأليف نشده است و توجه و همت مؤلف بيشتر به 5 جلد اول كتاب بوده است اما بعدها به دليل درخواست فضلا و اهل علم به تدوين و تأليف جلد ششم و هفتم پرداخته است. (آخر جلد 6 ص307 از كتاب، با عنوان «كلمة الناشر»). چاپ دوم كتاب جامع المدارک كه چاپ كتاب موجود است در سال 1405ق و در چاپخانۀ اسماعيليان منتشر شده است. ناشر آن مكتبة الصدوق و مسئول تصحيح و مقابلۀ آن على اكبر غفارى مى‌باشد.

یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.

شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) در اصول عقاید و کلام شیعی کتابهای مختلفی نگاشته، تلخیص و یا شرح کرده است از جمله: تلخیص الشافی فی الإمامه، المفصح فی الإمامه، مقدّمة فی المدخل إلی علم الکلام، ریاضة العقول، مالا یسع المکلّف الإخلال به، ما یعلل وما لا یعلل، الفرق بین النبي والإمام، المسائل الرازیة في الوعید و الاقتصاد فیما یجب علی العباد که برخی از این کتابها در دسترس نیستند. در میان این آثار، الاقتصاد با دیگر کتب عقایدی شیخ طوسی در نوع نگارش فرق دارد؛ چرا که وی در این کتاب افزون به پرداختن به عقاید و اصول دین، مسائل فقه را نیز بیان کرده است. ظاهرا شیخ طوسی این کتاب را به درخواست یکی از شاگردان برجسته و محترمش (شیخ اجل) نگاشته – چنان که خود گوید - تا آنچه را که بر بندگان واجب است به طور اختصار – طوری که براهینش به طول نینجامد و خواننده را خسته وملول نسازد - در رساله ای بنگارد. کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول عقاید و اصول دین که مسائل مهم کلامی در موضوعات توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد مطرح شده است؛ بخش دوم فقه و احکام که فروعات مهم فقهی در موضوع طهارت، صلات، صوم، زکات، حج و جهاد بیان شده اند. کتاب با مطلبی تحت عنوان آنچه که بر هر مکلفی واجب است آغاز می شود. شیخ طوسی بیان می دارد که عمل تابع علم است، و آنچه که لازم است مکلف بداند دو امر توحید و عدل است؛ از همین رو به به توضیح توحید پرداخته و راه های رسیدن به مقصود را بیان کرده و راه تقلید را در این امر می بندد. وی ضمن بیان مطالب سؤالات و اشکالات وارد شده را با عباراتی همچون «فإن قیل»، و «قیل»، بر بحث اشاره کرده و هر کدام را با دلیل و برهان – با عبارت قلنا- پاسخ می دهد. آنگاه کتاب را در شش قسم بدین شرح به سامان می رساند: قسم اول: مباحث توحید؛ اثبات صانع عالم و بیان صفات او، واحد بودن خدای تعالی از مباحث این بخش است. قسم دوم: عدل؛ شیخ طوسی بیان می دارد که مراد از این بحث تنزیه خدای تعالی از فعل قبیح است؛ و خداوند بر فعل قبیح تواناست اما آن را انجام نمی دهد. مباحثی همچون استطاعت و تکلیف و مکلف، لطف، فعل اصلح و ... در این بخش تبیین شده است. قسم سوم: در بیان وعد و وعید (معاد):مباحثی همچون احباط و شفاعت در این بخش آمده است. قسم چهارم: مباحث نبوت؛ معجزه، عصمت و نسخ سه موضوع مهم این بخش است. قسم پنجم: مباحث امامت؛ وجوب امامت، صفات امام، اثبات امامت امیرالمؤمنین و اثبات امامت دوازده امام، حکم خروج کنندگان و طغیانگران علیه امیر المؤمنین علیه السلام، و مباحثی دربارۀ غیبت در این بخش آمده است. قسم ششم سخن در عبادات شرعیه است و مباحث فقهی صلات (نمازهای واجب، اذان واقامه، نماز جماعت و...)، طهارت (احکام آبها، غسلها، وضو)، روزه، زکات، حج، و جهاد آمده است. این بخش از کتاب را می توان به توضیح المسائل مختصر امروزی تشبیه کرد که احکام را با دلایل و استنادات شرعی بیان داشته است. شایان ذکر است که شیخ طوسی در بخش امامت، در مطلبی با عنوان «الکلام فی ذکر أعیان الأئمة» به اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخته است. وی در این قسمت از کتاب – که حجم بسیاری نیز نسبت به مطالب دیگر دارد – با ذکر دلایل به بیان امامت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله می پردازد. وی در ابتدا به بیان شرط عصمت در امامت اشاره می کند و سپس به دلایل عصمت امیر المؤمنین علیه السلام می پردازد: ابتدا دلیل عقلی و سپس به دلیل قرآنی (آیة اولو الامر) استناد می کند. در بحث قرآنی ضمن تفسیر آیه و بیان شأن نزول آن به اشکالات وارد شده در این باره - با عباراتی اگر گفته شود؛ می گوییم - پاسخ می دهد. در ادامه به حدیث متواتر نبوی «عليّ إمامکم» و «خلیفتی علیکم من بعدي»، و«سلمو علیه بإمرة المؤمنین» اشاره کرده و مباحثی دربارۀ این احادیث مطرح می سازد. در این بخش ضمن رد دلایل برخی نحله های کلامی به رد سخنان و دلایل معتزله نیز می پردازد. دلیل دیگر شیخ طوسی به امامت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام استناد به حدیث غدیر است. در این قسمت ضمن نقل واقعۀ غدیر به ذکر دلیل و برهان می پردازد و در ادامه شعر حسان را نقل می کند. دلیل دیگر استناد به حدیث نبوی منزلت و شرح و توضیح این روایت است. این قسمت از کتاب می تواند به طور مستقل نیز منتشر شود.