جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رویکردهای متفاوت سیاست کیفری اسلام در زمینه  جرایم علیه دولت و حاکمیت سیاسی (بغی) و نیز جرایم علیه ملت و نظم عمومی (محاربه)، به طور کامل مورد پذیرش حقوق کیفری ایران قرار نگرفته است. در واقع بزه محاربه در معنای حقوقی آن بسیار توسعه یافته تر از محدوده  فقهی خود در حقوق کیفری ایران حضور دارد. اگرچه مبنای این حضور گسترش داده شده، اهمیت و حفظ ثبات در حاکمیت سیاسی در ابعاد مختلف آن بوده باشد با الزام اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر تطابق کامل مقررات مصوب با اقوال فقهای امامیه در تعارض آشکار ارزیابی می شود.

آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد، استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرسوم توجیه مجازات عموما نظریاتی اخلاقی و مبتنی بر اثبات تکلیف فرمانبران به تبعیت از فرامین فرمانروا به دلیل ارزش اخلاقی مطلق و برتر آن فرامین است. حال آن که به جای قضاوت اخلاقی درباره عمل فرمانبران مجبور باید عمل طرف دیگر این ارتباط، یعنی عمل فرمانروا در وضع قاعده و اجبار آن بر تابعان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در این راستا می توان از استدلالی برای توجیه فرمانروایی سیاسی دفاع کرد که بر اساس برابری سیاسی بنا شده باشد و بدون این که لزومی به اثبات قبح اخلاقی عمل مجرم در هر حال داشته باشد، بتواند اجبار او به تحمل مجازات را توجیه کند. این نظریه که در این مقاله «نظریه مشارکت» نامیده می شود، بر مبنای حقوق سیاسی که ضامن مشارکت سیاسی همه شهروندان در ایجاد، تداوم و تغییر نظام سیاسی و حقوقی است، بنا شده است. تنها فرمانروایی سیاسی که محدوده حفاظت و حراست از خود را در تطابق با حقوق سیاسی شهروندان و بدون اخراج یا سلب صلاحیت شهروندان از مقام شهروندی تعریف می کند، دارای قدرت قانونگذاری و اجبار موجه دیگران به پیروی از آن است.