جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله مباحث مطرح ذیل «شهادت بر زنا»، مبحث شروط معتبر درشهادت است.پرسشهایی ذیل این مبحث مطرح است که از آن جمله این سوال است ؛ آیا در شهادت بر زنا، گواهی از روی اطمینان و علم کفایت می کند بگونه ای که فردی که خلوت دو بیگانه را دیده، قرائن و شواهد هم دال بر وقوع زنا میان آندو بوده است و وی یقین به وقوع این عمل پیدا کرده است اما ناظر مستقیم عمل نبوده است می تواند شهادت بر زنا نماید؟ یا آنکه در شهادت بر زنا، شهادت «عن علم» کافی نمی باشد و زنا باید در مرای و منظر شاهد رسیده باشد. به عبارت دیگر شهادت وی باید «عن حس» باشد. سوال دیگری که مطرح است این است که بر فرض لزوم شهادت «عن حس و رویت» آیا مطلق رویت درقبول شهادت کافیست و یا این که رویت باید به نحو مخصوص باشد؟ این دو سوال و سوالات مشابه بحث شروط معتبر در «شهادت بر زنا» را مبحثی اساسی و در عین حال اختلافی بینه نموده است. این اختلافات گاه به محل نزاع نیز کشیده شده است. و موجبات خلط کلمات برخی فقیهان در تحریر محل نزاع را فراهم آورده است. فهم کلمات فقیهان در این بحث، دقت و ظرافتی دو چندان می طلبد و تفکیک و تنظیم عبارات ایشان طاقتی مضاعف می برد. با این اوصاف، نگارنده در عین اعتراف به بضاعت اندک خود، همت خود را اولا در فهم درست آرا فقهای در این زمینه و سپس تبیین صحیح مطالب بکارمی برد امید است با عنایات الهی بتواند این مهم را به انجام برساند (بمنه و کرمه). چکیده عربی:من المباحث المطروحة لِلشهادة علی الزنا بحث الشروط اللازمة فی الزنا.والسؤال هو؛ هل الشهادة علی الزنا إطمئناناً و علماً تکفی حیثُ اَنَّ الذی شَهِدَ الأجتَبِین فی الخلوة؟ القرائن تدل علی وقوع الزنا و الشاهد تَیقَّنَ لکنَّه لم یرا العملَ مباشراً بعینیه، و هل یجوز إلی الشهادة علی وقوع الزنا؟ أَم لیست الشهادة «عن علم» کافیة؛ و علی الشاهد اَن ینظر وقوع الزنا أی علیه اَن تکون شهادته «عن حسّ» و هناک مسألة اُخری و آراء مختلفة عن الشهاده«عن علم» و الشهادة« عن حسّ». و المحقق یسعی اَن یدرس آراء الفقهاء، ثم یبین الرأی الصحیح کما فَهِمَ. 

با توجه به پژوهش های مختلفی که تاکنون درباره رویت هلال صورت گرفته، در این مقاله کوشش شده است تا به بحث و بررسی در خصوص ادله اعتبار و عدم اعتبار رویت با چشم مسلح پرداخته شود. نگارنده ضمن بررسی ادله طرفین، دیدگاه اعتبار را مورد نقد قرار داده و پاره ای از ادله عدم اعتبار را پذیرفته است. در پایان به برخی از مویدات و شواهد هر دو دیدگاه نیز اشاره شده است.