جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تاسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره وری را بنمایند. به همین دلیل و بنا به احساس ضرورت تبیین اصول این تقیید و تحدید مالکیت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتدای امر مشروعیت این نهاد تازه تاسیس حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهیم. فلذا در این تحقیق به بیان نظرات مخالفین و موافقین پرداخته و از مداقه و مقایسه آنها به این نتیجه رسیدیم که راه پذیرش این تاسیس حقوقی در ایران تاحدودی هموار می باشد، چراکه نه تنها مخالفین در بیان مخالفت خود ادعاهایی را مطرح می نمایند که برای اثبات آن ها هیچ بینه ای ندارند بلکه نمونه هایی نیز از این نوع تقیید و تحدید در عرف معاملات موجود و عقود اسلامی مشاهده می گردد. مستفاد از همین نمونه های موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تاسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تاسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت این که راه حل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص این نوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوق دانان برجسته کشور و بازخوانی قوانین وضع شده در دیگر کشورها میسر نخواهد شد.

رسیدگی و حل وفصل دعاوی معمولا در صلاحیت مقامات قضایی است. امروزه سیاست جنایی جدیدی تحت عنوان جنبش دفاع اجتماعی مطرح گردیده است که می کوشد به شیوه های علمی با بزهکار مبارزه نماید. سیاست قضازدایی که از طرف حقوق دانان مطرح گردیده، درهمین راستا است. قضازدایی سیاستی است که تلاش می کند اصحاب دعوا را تاجایی که امکان دارد ازقید و بندهای دستگاه قضایی برهاند. یکی از ابزارهای قضازدایی، قضاوت خصوصی می باشد که طرفین دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز، فرد واجد شرایطی را برگزیده و حل وفصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. ازطرف دیگر درحقوق اسلامی،نهاد مشابهی تحت عنوان نهاد تحکیم قرنهاست مورد توجه فقهای عظام بوده است. آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد چگونگی اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی از طریق نهاد تحکیم می باشد. به همین خاطر ادله قائلین و مخالفین نهاد تحکیم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، دلایل مشروعیت قضاوت خصوصی بیان می گردد.