جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.

امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می ‎کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، وابستگی شدیدی به درآمد‎های ارزی حاصل از صدور نفت دارد بنابراین اتخاذ سیاست ‎هایی که اتکا به تک ‌محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات شود، ضروری به نظر می ‎رسد.در ایران به دلیل بانک ‌پایگی نظام مالی، تامین مالی بخش ‎های مختلف اقتصاد از جمله صادرات به ‌شدت به این بخش وابسته است و این در حالی است که نظام بانکی کشور به جهت نداشتن ابزارهای مالی مناسب، سهم ناچیزی از نیازهای مالی بخش صادرات را پوشش می‎ دهد؛ بنابراین لزوم حرکت به سمت تامین مالی از طریق ابزارهای مالی مناسب، ضروری به نظر می‎ رسد. یکی از این ابزارها اوراق مضاربه است.این مقاله پس از مروری بر پژوهش ‎های صورت گرفته در حوزه تامین مالی بخش صادرات، و نقد روش‎ های تامین مالی در این بخش، به دنبال پاسخ به این سوال است که «آیا اوراق مضاربه به لحاظ فقهی و اقتصادی، ابزار کارآمدی برای تامین مالی بخش صادرات است؟» نتایج این مقاله که با به ‌کارگیری روش توصیفی - کاربردی به دست آمده است، ضمن ارایه مدل ‎های عملیاتی اوراق مضاربه در بخش صادرات، نشان می ‌دهد که اوراق مضابه از لحاظ فقهی و اقتصادی ابزاری مناسب برای تامین مالی بخش صادرات است و فعالان مالی بخش صادرات می ‌توانند با استفاده از این اوراق، کمبود منابع لازم برای حمایت مالی و اعتباری از صادر‌کنندگان را پر کنند.