جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه ای که نزد مشهور فقیهان در حق اله (به جز بحث زنا)، اصولا شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحد نمی باشد. همینطور حق الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حق الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت های متفاوتی ابراز شده است.در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدم و متاخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رای برگزیده می باشد.

هر چند فقهای امامیه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلی ترین ادله اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب می شود، بیان نموده اند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیز و پذیرش ارائه شهادت تحمل شده در دوره طفولیت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحث ها و استدلالات مختلفی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اطفال در فروض مختلف ایجاد شده است. این مقاله نیز با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه و خصوصا تجزیه و تحلیل مواد قانونی مختلف در پی بررسی و تطبیق احکام حقوقی قابل اجرا در حیطه حقوق امروزین ایران درباره شهادت اطفال و ارزش آن از نظر قضایی است و در نهایت به این نتیجه می رسد که با توجه به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و اینکه پذیرش شهادت و با توجه به آن به نفع و به ضرر دیگران رای دادن، نوعی ایجاد ولایت است، عدم پذیرش شهادت اطفال (اعم از غیرممیز و ممیز)، که حتی بر خود نیز ولایتی ندارند و اقرارشان علیه خودشان نیز پذیرفته نیست، نزدیک ترین قول به صواب است.

در زمان کنونی، یکی از مسائل چالش برانگیز و مورد توجه جامعه (اعم از داخل و خارج) مساله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزاینده ای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مساله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از این که مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب می شود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تامل و تدقیق در منابع مذکور احراز می گردد که اولا: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته می شود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود می گردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمت های خاص به عنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیا: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و به دلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.

با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد، یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می شود، دسته دیگر مقررات شکلی می باشد که آیین استماع شهادت را بیان می کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند، شکل می گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی، مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.