جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور
>
مرور کلید واژه ها
>
حقوق عرفی
مرتب سازی بر اساس
عنوان
نویسنده
جنس منبع
محل
ناشر
تاریخ تغییر
و به صورت
صعودی
نزولی
وتعداد نمایش
5
10
15
20
30
40
50
فرارداده در صفحه باشد
جستجو
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
تعداد رکورد ها : 4
عنوان :
نقش عرف در حقوق خانواده
نویسنده:
محمدصادق صادقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
زبان :
فارسی
کلیدواژههای اصلی :
آیات قرآنی
,
رسم
,
حقوق زنان
,
حقوق عرفی
,
حقوق خانواده
,
حقوق اسلامی
,
سنت
,
حقوق
,
عرف رسم سنت حقوق قانون خانواده
چکیده :
عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناختهها را عرف مینامند و چون با شناختهها انس گرفته آنها را خوشایند مییابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر میگیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس میشود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمینهای مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام زندگی جوامع بَدَوی جز به صورت عرفی نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کمکم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوهگر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیشبینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مىگردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مىپردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر میفرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آلعمران میفرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدانجهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورتهای زندگی و مخالفت با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانستهاند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت میباشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراهتر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمینهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت مینماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانهداری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانهداری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت میگردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرفها و قوانین شمرده میشوند؛ تغییرپذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمیشوند. این دگرگونیها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش میرود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزههای دینی لازمالاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمیگردد از آموزههای قطعی دینی است. عرفهای دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه میشمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق میشود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی میکند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژهای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمیدانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان میدهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر مینماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور میدهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر میرسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب میتواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بیاعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان میکند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی میباید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا میتواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه میگیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانهداری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانوادهاند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریهها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمیداند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمیپردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمیکند. اگر به مهریههای سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمیپردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد میگردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه میکند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینههای تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن میباشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع میدادند و آنرا تابع مکان و زمان میدانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل میدهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمیتواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش میکند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت میباشد به گونهای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیمگیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزههایی است که زنان را به بازار کار میکشاند. اگر به شغل خانگی زن و دستمزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح میدهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.
انتخاب :
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مفهوم نفقه و مصادیق آن با تأکید بر مسائل جدید از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
نویسنده:
زهرا گیلانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم)
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
کلیدواژههای اصلی :
امامیه
,
معارف اسلامی
,
حقوق عرفی
,
حقوق موضوعه
,
نفقه
,
فقه جعفری
,
هنر و علوم انسانی
,
شان انسانی
,
شان انسانی
,
هنر و علوم انسانی
,
شان انسانی
,
هنر و علوم انسانی
,
شان انسانی
چکیده :
در اسلام یکی از راه های رفع نیاز مادی افراد، خصوصاً کسانی که توانایی کار و درآمد را ندارند، تعلق گرفتن نفقه به آنهاست. نفقه که می توان از آن به خرجی روزانه برای رفع نیازها و خواسته های ضروری نام برد، هزینه ای است که بر عهده ی شخص توانگر با درج شرایطی گذاشته می شود؛ که این شخص وظیفه دارد در قبال همسر، فرزندان، والدین و دیگر متعلقات خود نیاز های ضروری مادی آنها را تأمین کند.نفقه در واقع همان تأمین نیازهای متعارف معیشتی، مادی است که دامنهی مصادیق آن در کلام بعضی از فقها محدود و در کلام بعضی دیگر فراخ و گسترده است. اما آنچه مسلم است، مراد از نفقه برطرف کردن نیاز و ما یحتاج افراد در تمام زمینه های مادی است، مثلاً در مورد نفقه ی زن، با توجه به شأن و عادت زن و همچنین با در نظر گرفتن عرف جامعه ای که در آن زندگی میکنند.با پیشرفت روز افزون علم و تغییر سبک زندگی افراد، نیازمندی ها و ملزومات زندگی هم تغییر کرده است. در همین راستا و طبق تعریف نفقه میبایست این مایحتاج تأمین شود، یعنی در واقع تأمین نیاز مادی فرد میبایست مطابق با مسائل روز رقم بخورد. اما در تأمین نفقه و مایحتاج افراد تحت تکلف، آنچه که با چالش مواجه میشود، وجود مسائل جدید روز است که غالباً در کتب فقهی اسمی از آنها برده نشده و بعضی اصلاً موضوعیتی در فقه نداشته اند، مانند جراحی زیبایی و یا استفاده از فناوری اطلاعات در زندگی. در این رساله سعی شده است تا با بیان مفهوم نفقه از نظر فقهای امامی و تعریف آن در قانون و سپس بررسی مصادیق نفقه های مذکور در فقه و همچنین معیار و ملاک تعیین نفقه ، نفقهی مورد نیاز زن و دیگر افراد تحت تکلف را با توجه به مسائل جدید پیش آمده در زندگی مشخص کنیم. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در صدد پاسخ به سوالات متداول جامعهی امروزی در تعیین مصداق ومقدار نفقه بوده ایم.
انتخاب :
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی تطبیقی دیدگاههای جرمشناسی اسلامی با دیدگاههای جرمشناسی عرفی
نویسنده:
مهدی رضایی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
زبان :
فارسی
کلیدواژههای اصلی :
زندگی اجتماعی
,
سیاست جنایی
,
حقوق عرفی
,
جرم شناسی انتقادی
,
بزهکاری
,
جرم شناسی نظری
,
جرم شناسی کاربردی
,
حقوق
,
آموزه دینی
,
دین اسلام (دامنه ادیان پیشرفته)
,
جرم شناسی پیشگیری
,
جرمشناسی
,
جرم شناسی اسلامی
,
جرم شناسی عرفی
,
جرم شناسی اصلاح و درمان
چکیده :
يكي از مسايلي كه همواره بشر و زندگي اجتماعي او را در طول قرون متمادي به نشانه گرفته است بزهكاري و جرم بوده است. بنا به اين ضرورت در طول قرون مختلف و متناسب با رشد علم، ديدگاههاي مختلفي نيز راجع به اين پديده ارائه شده است تا اينكه در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي جرم شناسي علمي متولد گرديد همانطوريكه در آموزه هاي اسلامي مورد تاكيد است آموزه هاي اسلامي واجد اعجاز در زمينه هاي علمي هستند و مباحثي كه اكنون تحت عنوان جرم شناسي عملي مطرح مي گردند در چندين قرن قبل توسط جرم شناسي اسلامي و در آموزه هاي مختلف اسلام مطرح گرديده اند. با توجه به ضرورت تاكيد بر مفاهيم اسلام و بهره گيري از علوم ناب اسلامي در اين تحقيق بر آن شديم كه به مقايسه ديدگاههاي جرم شناسي عرفي با ديدگاههاي جرم شناسي اسلامي بپردازيم با اين هدف كه به نقاط قوت مكتب خود واقف گرديده و به آنها عمل كنيم. در جهت نیل به مقصود در دو فصل شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی را از حیث نظری و کاربردی بررسی کردیم و نقاط افتراق و اشتراک آنها را مشخص ساختیم.هرچند که در بحث جرم شناسی عوامل وقوع جرم به قدری زیاد است که با جزمیت تام نمی توان گفت که بین فلان عمل عامل با بزه رابطه علیت وجود دارد ولی هرکدام از این عوامل به نحوی در وقوع جرم موثر است.و ما حصل اين مقایسه اين بود كه در پاره اي از مباحث جرم شناسي اسلامي با ديد جامع تر و كامل تري به بررسي مطالب جرم شناسي پرداخته است و نظریات مطروحه در منابع اسلامي بسيار كامل بوده و گره گشاي بسياري از مسايل جامعه ما در حال حاضر هستند.
انتخاب :
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تطبیق جرمشناسی اسلامی با جرمشناسی عرفی
نویسنده:
آمنه پورحسن خیاوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
زبان :
فارسی
کلیدواژههای اصلی :
جرم شناسی
,
معارف اسلامی
,
حقوق عرفی
,
آموزه دینی
,
دین اسلام (دامنه ادیان پیشرفته)
,
جلوگیری از جرم
,
جامعهشناسی
,
هنر و علوم انسانی
,
جرمشناسی
,
جرمشناسی زیستی
,
جامعهشناسی جنایی
چکیده :
تحقيق حاضر تلاشی ناچيز برای دستيابی به شناخت برخي عوامل بروز جرم و شيوههای پيشگيری از آن براي رسيدن انسان به انسانيّت است و در آن بعضی از عوامل مهم و مؤثّر بر وقوع جرم از ديدگاه جرمشناسان و اسلام مورد بررسی قرار گرفته و آموزههای موجود در منابع دينی با نظريّات و يافتههای جرمشناسی تطبيق داده شده است. سوال تحقيق اين است كه «آيا جرمشناسی علمي مطابق با اسلام و قواعد و آموزههای مربوط به اسلام است؟ در صورت مثبت بودن جواب ، نقاط مطابقت و در صورت منفی بودن جواب ، نقاط افتراق آنها در چيست ؟» در بحث جرمشناسی ، عوامل وقوع جرمبه قدری زياد است که نمیتوان با جزميّت تام گفت که بين فلان عامل با بزه رابطهی عليّت وجود دارد هر کدام از اين عوامل به نحوی در بروز جرم مؤثر است و در واقع خلاصهای بسيار کوتاه از صدها عامل بروز جرم است. در برخي موارد بين اسلام و نظريات جرمشناسان علمي انطباق كامل وجود دارد و در برخي موارد اين دو در مقابل هم قرار گرفتهاند امّا جالب اين است كه در اسلام به اكثر مباحثي كه امروزه در محافل علمي جرمشناسي به عنوان نظريات برجسته توجّه ميشود پرداخته شده است و حتّي اسلام پا را فراتر گذاشته و مسائلي را مطرح نموده كه دانشمندان امروزي از كنار چنين مسائلي به راحتي عبور ميكنند. همچنين مطابق روش كار قاطبه جرمشناسان بررسي علل و اسباب جرم در دو شاخه « عوامل درونی » و « عوامل بيرونی»صورت گرفته است که در سه فصل مورد بررسی قرار میگيرد: « جرم شناسي زيستي ، روان شناسي جنايي ، جامعه شناسي جنايي. »
انتخاب :
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
تعداد رکورد ها : 4
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید