جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطالبات زنان مبتنی بر نیازهای طبیعی و فطری آنان است که به خواسته تبدیل شده و شارع مقدس اگر مصلحت تشخیص دهد مورد تایید قرار داده و آن گاه است که حقوق زنان شکل می گیرد که باید صیانت شود. در زمان حکومت پیامبر زنان با جرات مطالبات خود را طرح می کردند و پیامبر واکنش مناسب نشان می داد. همچنین با توجه به تضییع حقوق زنان در زمان پیش از اسلام...

هدف از نگارش این مقاله نشان دادن این نکته است که بر خلاف آن چه معمولا در ایران اندیشیده می شود، تفکر اخوانی یک تفکر یک دست و یک پارچه نیست و در بین متفکران شاخص اخوانی تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. در این مقاله ما چهار اندیشمند را از دو نسل متفاوت اخوان برگزیده ایم و با بررسی دیدگاه های آن ها سعی کرده ایم نشان دهیم که آن اندیشه ای که تفکر اخوانی را به یک کلیت یک دست فرو می کاهد، اندیشه ای ساده انگار و نادرست است. به این منظور به بررسی دیدگاه های حسن البنا و سیدقطب از نسل سنتی اخوان و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی از نسل جدید متفکران اخوانی پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندیشه اخوانی نسل پس از البنا و سیدقطب، تغییرات قابل توجهی کرده است و برخی از متفکران شاخص اخوانی در اندیشه های نسل اول و ازجمله خود البنا تجدید نظرهای اساسی کرده اند. ضمن آن که در هر دوره خاص نیز تفاوت های نسبتا قابل توجهی بین دیدگاه های اخوانی ها وجود داشته و دارد.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» تالیف استاد شهید مرتضی مطهری، مجموعه مقالاتی است که به تناوب در مجله زن روز در سال‌ های 45-46 با عنوان «زن در حقوق اسلامی» منتشر شده است. این مجموعه مقالات، نخستین بار در سال 1353 شمسی در قالب کتابی مستقل با مقدمه و پیشگفتار استاد مطهری منتشر شده است. عناوین اصلی این کتاب به یازده بخش، شامل موارد زیر تقسیم می شود: بخش اول خواستگاری و نامزدی؛ بخش دوم ازدواج موقت؛ بخش سوم زن و استقلال اجتماعی؛ بخش چهارم اسلام و تجدد زندگی؛ بخش پنجم مقام انسانی زن از نظر قرآن؛ بخش ششم مبانی طبیعی حقوق خانوادگی؛ بخش هفتم تفاوت های زن و مرد؛ بخش هشتم مهر و نفقه؛ بخش نهم مسأله ارث؛ بخش دهم حق طلاق؛ بخش یازدهم تعدد زوجات

موضوع این کتاب در خصوص حجاب و افرادی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی به حجاب روی آورده اند، است که بخشی از کتاب در قالب رمان تدوین شده است. علاوه بر آن بخش هایی از کتاب به تفسیر آیات حجاب، ۲۰ داستان از افرادی که محجبه شده اند در اروپا، اثرات حجاب در اجتماع، اثرات بی حجابی، چرا حجاب؟، کار و فعالیت اجتماعی زنان، اسلام و حقوق زن و مرد، علت به وجود آمدن کنوانسیون حقوق زنان، فمینسیت و حق اقتصادی زنان، حق رای زنان، گرفتن حق و حقوق زنان و بردگی مدرن می پردازد. مولف کتاب “غروب غفلت” همچنین چرا بیشتر افرادی که در آمریکا و انگلستان مسلمان می شوند خانم هستند، آزادی جنسی و فروکش کردن نیاز، داستان های واقعی از زنانی که از انگلیس و آمریکا مسلمان و با حجاب شده اند، درک مردان از پوشش زنان، آیات حجاب، چشم چرانی و مضرات آن، نگاه به نامحرم در تورات، انجیل و احادیث اسلامی، نحوه صحبت با نامحرمان، نهی از آرایش و خودآرایی در انجیل و تورات و درد دلی با خدا از دیگر موضوعاتی است که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته اند.

مفهوم بعضی آیات قرآن کریم، در ظاهر، سود مرد و زیان زن را در اندیشه متبادر می‌کند. آیاتی مانند: حکم ارث، تعدد زوجات، حق طلاق و تنبیه زن برای مرد، درجه و قوامیت مرد بر زن، شهادت زن و.. ؛ رویکرد مفسران در مقام تعلیل این آیات الاحکام، متفاوت و گاه متناقض بوده است، این تفاوت نگاه را بیشتر در بین مفسران سنّتی با مفسران معاصر نواندیش می‌توان دید؛ از آنجا که تا کنون تحقیقی مستقل دو رویکرد تفسیر سنتی را با تفسیر نوگرا درباره ارزش و حقوق زن، مقایسه نکرده بود، در همین راستا پژوهش کنونی، بعضی از آیات حقوق زن را در تفسیر مفاتیح الغیب برای بیان نگاه سنتی و تفسیر المنار، برای نشان دان دیدگاه نوگرا، مورد بررسی قرار داده است که هر دو مفسر از اهل‌سنّت هستند. با تأمل در تفاوت این دو نگرش پی می‌بریم که نگاه فخر رازی به شخصیّت زن، نگاهی کوچک‌انگارانه است و از سخنان ایشان جنس دومی و فرعیّت زن را نسبت به مرد می‌توان برداشت نمود. اما مفسران المنار برای زن، شخصیت حقیقی و حقوقی برابر با مرد می‌بینند و در پهنه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد با نگاهی مصلحت‌اندیش و مدافع از دستورهای اسلام، به ریشه‌یابی و تعلیل احکام دست می‌برند. در این پژوهش، ابتدا کلیات و سپس در فصلی دیگر، شناخت‌نامه تفاسیر بیان گردیده است و در پایان، دیدگاه دو مفسر درباره بعضی آیات حقوق زن که بنا به اهمیت، گزینش و بر پایه حقوق غیر مالی و مالی زن تقسیم شده، در دو فصل سوم و چهارم، نقل شده است. هدف این پژوهش بیشتر نشان دادن تفاوت نگاه دو مفسر بوده، بنابراین پس از نقل گزینشی گفتار ایشان، به مهمترین نکات اختلافی، اشاره و در صورت لزوم نقد شده است.

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته‌ها را عرف می‌نامند و چون با شناخته‌ها انس گرفته آنها را خوشایند می‌یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می‌شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین‌های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیش‌بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‌گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‌پردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می‌فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می‌فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدان‌جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته‌اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می‌باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه‌تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی‌نهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می‌نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه‌داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه‌داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می‌گردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف‌ها و قوانین شمرده می‌شوند؛ تغییر‌پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی‌شوند. این دگرگونی‌ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می‌رود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه‌های دینی لازم‌الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی‌گردد از آموزه‌های قطعی دینی است. عرف‌های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می‌شمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می‌شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می‌کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه‌ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی‌دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می‌دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می‌نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می‌دهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می‌رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب می‌تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی‌اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می‌کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می‌باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می‌تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می‌گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه‌داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده‌اند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریه‌ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی‌داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی‌پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی‌کند. اگر به مهریه‌های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی‌پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می‌کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه‌های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می‌باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می‌دادند و آنرا تابع مکان و زمان می‌دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می‌کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می‌باشد به گونه‌ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

موضوع حسن و قبح عقلی، از دیرباز، حتی از دوران یونان باستان ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است. آنچه در پایان‌نامه حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، کنکاش موضوع فوق در آثار اصولیان شیعه و تأثیری که در احکام فقهی از خود بر جای می‌گذارد، می‌باشد.سوال اصلی‌ای که در تحقیق پیش رو مطرح شده، آن است که آیا می‌توان از موضوع حسن و قبح عقلی که در آثار اصولیان شیعه مطرح شده، در جهت اثبات گزاره‌های حقوق بشری استفاده نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان از احکام قطعی عقل (که به عنوان سومین یا چهارمین منبع استنباط احکام معرفی شده است)، در فقه استفاده نمود و از این مسیر به احکامی دست یافت که هر چه بیشتر با موازین و اسناد حقوق بشری در تطابق باشند؟به منظور پاسخ به این سوال مهم، پس از طرح بخش اول که به تحلیل مفهومی و تاریخچه حسن و قبح اختصاص یافته، در بخش دوم و در طی سه فصل، سعی شده مباحثی از حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها مطرح شده و دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی و اسناد و موازین حقوق بشری نسبت به هر یک از این مباحث بیان شود تا از این طریق، نسبت به وجود یا عدم وجود تفاوت میان نتایجی که هر یک از این سه گروه به آنها دست یافته‌اند، پی برده شود.هر چند، بایستی گفت متأسفانه میان دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی، در مواجهه با مباحث فوق، تفاوتی اگر وجود داشته، ناچیز می‌باشد و از سوی دیگر، میان دیدگاه این دو گروه یعنی منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی از یک سو و اسناد و موازین حقوق بشری از سوی دیگر، نسبت به هر یک از مباحث فوق، فاصله بسیاری مشاهده می‌گردد که بی‌شک یکی از دلایل آن، عدم اعتنا یا کم‌اعتنایی نسبت به استنباطات قطعیه عقلیه می‌باشد.با این توصیف، روشن می‌شود که هر چند در مرحله تئوری و نظریه‌پردازی، موضوع حسن و قبح عقلی(بنابر آنچه در فصل دوم از بخش اول آمده)، از پتانسیل بالایی برخوردار می‌باشد، اما در عمل و کاربرد، استفاده چندانی از آن صورت نگرفته، بلکه اکثر قریب به اتفاق احکام، از نصوص شرعی استخراج گردیده است.

امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

ايمانوئل كانت (Emmanuel Kant) در 22 آوريل 1774 م. در شهر كونيگزبرگ (Konigsberg) آلمان زاده شد. پدرش، در آن شهر پيشه سراجى داشت. كانت پس از پايان تحصيلات ابتدايى، در سال 1746، كه پدرش درگذشت، ناگزير شد به تحصيلات خود در دانشگاه پايان دهد. او رساله كارشناسى ارشد خود را در سال 1749 منتشر كرد و اين نخستين نوشته وى بود كه به چاپ رسيد. كانت تا سال 1775، براى تأمين معيشت خود در خانواده هاى متعدد، آموزگار سرخانه بود. وى در اين سال، رساله اى به زبان لاتين با عنوان درباره آتش منتشر كرد كه درجه دكتراى فلسفه به وى داده شد. كانت تا سال 1770 در رشته هاى گوناگون دانشگاه تدريس كرد. در اين سال، دانشگاه كونيگزبرگ از وى دعوت كرد تا در مقام استاد رسمى داراى كرسى در آن دانشگاه، منطق و متافيزيك را تدريس كند. كانت از سال 1772 ـ 1776 معاونت كتابخانه سلطنتى كونيگزبرگ را نيز بر عهده داشت و سپس از آن كناره گيرى كرد. در اين سال ها بود كه وى نظام فلسفى خود را در آرامش و فارغ از غم معاش، بنيان نهاد. كانت در مدت عمر خود، هيچ هم سرى نگزيد و خانواده اى تشكيل نداد. وى در فاصله سال هاى 1786 ـ 1788 رئيس دانشگاه كونيگزبرگ بود. سرانجام، او در 28 فوريه 1804 در زادگاه خود. چشم از جهان پوشيد. از كانت آثار متعددى از جمله «متافيزيك اخلاقيات» و «دين در حدود عقل ناب» بر جاى مانده است. از آن جا كه در فلسفه سياسى كانت استقلال زن ناديده گرفته شده، آزادى و حق تساوى او با مرد نيز مورد تهديد واقع شده است. تعارضات موجود بين انديشه هاى ارائه شده در فلسفه سياسى و فلسفه اخلاق سبب گرديده است تا كانت در ميان دو نظر مختلف اسير بماند؛ او از يك سو، بر اين باور است كه زن و مرد به طور طبيعى با هم برابرند و در عين حال، زن بايد حق تساوى طبيعى خود را براى منافع مشترك خانواده انكار كند و از سوى ديگر، معتقد است كه طبيعت منحصر به فرد زن، تقسيم متساوى اختيار و قدرت را نامناسب مى سازد و زن و مرد به طور طبيعى يكسان نيستند. اين موضوع علاوه بر كانت، براى عقيده فردگرايى ـ به طور عام ـ و براى عقيده فردگرايى زن گرايانه ـ به طور خاص ـ يك مشكل عمده به شمار مى رود.