جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
اخلاق سیاسی در حکمت متعالیه با تأکید بر آرای امام‌خمینی و آیت‌الله جوادی آملی
نویسنده:
مصیب ایرانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
با توجه به مباحثی که در باب اخلاق وسیاست مطرح است، اخلاق سیاسی اصطلاح جدیدی است کهازترکیب دو واژه آشنای سیاست واخلاق بوجودآمده است وتحقیق حاضرتلاشی است جهت پاسخگویی بهسؤالاتی که این اصطلاح جدیدبا خود به همراه دارد از جمله، اخلاق سیاسی چیست؟وآیااخلاق سیاسی درحکمت متعالیه وجود دارد؟ و درصورت مثبت بودن جواب دارای چه اصولی است ؟ فرض براین است کهحکمت متعالیه دارای سیاست متعالیه نیزهست و درسیاست متعالیه اخلاق سیاسی، اصل اولیه می باشد کهبایدرعایت گردد و سعی شده نشان داده شود که بدون آن سیاست، ره به ناکجاآباد دارد، همچنانکه شارحانحکمت متعالیه ازجمله امام خمینی)ره( و آیت الله جوادی آملی به عنوان متفکرین عصرحاضر، سیاستبدون اخلاق را به شاخ برای گاو تشبیه کرده اند.)که گاو شاخ دارد ولی عقل ندارد(.شیوه پژوهش برگرفته ازروش کلن تیندر بوده که مبنای این روش طرح سؤال می باشد، بدین صورتکه با طرح سؤالات مختلف درباب سیاست متعالیه و اخلاق سیاسی فصول تحقیق راآغاز نموده تا درپایان نتیجه ای قابل توجه وکاربردی بدست آید هرچندکه به گفته تیندرنمی توان به نتایج بعنوانجواب نهایی و قطعی بسنده کرد اما راهی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب.دراین پژوهش ازاندیشه های امام خمینی به عنوان مؤسس جمهوری اسلامی و آیت الله جوادی به عنوانشاگرد که هردوجزء مفسرین حکمت متعالیه هستند استفاده شده است، ودر پایان با توجه به توضیحات آیتالله جوادی که حکمت متعالیه به عنوان سرچشمه ای است که می توان از آن جویهای متعدد جدا کرد وفلسفه سیاسی از جمله این شاخه ها محسوب می شود و بیان اندیشه امام که درآن از اخلاق سیاسی نیزبحث می شود، به اثبات فرض اولیه پژوهش که در سیاست متعالیه اخلاق سیاسی وجود دارد واصولی نیزبرآنحاکم است، اشاره داشته است.
بررسی فقهی و حقوقی روابط زن و مرد
نویسنده:
مرتضی محمدی‌پور
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این پایان‌نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه‌ها، در پنج فصل سامان‌داده‌شده‌است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه‌شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره‌ی‌ روابط زن و مردِ مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مردِ مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی‌های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می‌باشد. فصل چهارم، درباره‌‌ی روابط زن و مردِ مسلمانِ محرمِ غیرِزوج بوده که از ارتباط والدین با فرزندان، حجب و حیا، ممنوعیت ازدواج و... بحث می‌کند. فصل پنجم، روابطِ زن و مردِ مسلمانِ محرمِ زوج را بررسی می‌کند که از کُفوبودن، معاشرت، تعدد زوجات، روابط زناشویی، طلاق و... صحبت می‌کند.دین مبین اسلام که توجهی همه‌جانبه به وجود انسان دارد، به منظورِ قراردادنِ وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاهِ اشرف‌ مخلوقات، مقرراتی بر نحوه‌ی کارکرد غریزه‌ی جنسی، حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صِرفاً در چارچوب عقد نکاح، مشروع دانسته‌است و همین-طور حقوق جنسی را از سوی زوجین،ضروری دانسته‌است.هدف ازدواج، تشکیل خانواده و بقای نوعِ انسان و تربیت فرزندان صالح می‌باشد.
ارزیابی مبانی نظریه توازن در عدالت اقتصادی اسلام
نویسنده:
علی‌رضا لشکری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است.هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهومجریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرایعدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالترا در روابطمیان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلیو تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهدکه توازنبا مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.
مبانی و اصول جرم انگاری رفتارهای منافی عفت و اخلاق عمومی
نویسنده:
فرزانه ترک چناری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.