جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫بررسي سيره و عملکرد سياسي اجتماعي همسران پيامبر(ص) بعد از رحلت ايشان، به علت همراهي و ارتباط نزديک آنان با پيامبر اسلام يکي از مباحث قابل طرح در تاريخ است. با رحلت پيامبر اسلام، همسران او موضع ثابتي را در پيش نگرفتند؛ برخي ازآنان چون عايشه از واقعه سقيفه حمايت کردند، و در مقابل، حاکميت نيز اجازه ذکر حديث از پيامبر(ص) ، و اجازه فعاليت سياسي و اجتماعي، و صدور فتوا را به آنان داد. اما از سوي ديگر، برخي مانند امّ سلمه، از امام علي(ع) حمايت نموده و به اقدامات ابوبکر اعتراض کرد. در زمان خلافت عثمان هم مواضع همسران پيامبر متفاوت بود؛ در دوره اول خلافت عثمان، برخي از همسران پيامبر چون عايشه از خليفه پشتيباني نموده، و به عنوان مفتي دستگاه خلافت محسوب مي‌شدند، ولي در دوره دوم خلافت عثمان، همسران پيامبر(ص) با اقدامات او به مخالفت برخاسته و زمينه قتل عثمان را فراهم نمودند. در دوران خلافت امام علي(ع) و امام حسن(ع)، همسران پيامبر(ص) به سه گروه تقسيم شدند: گروه اول کساني بودند که به امام و خاندانش محبت مي‌کردند؛ گروه دوم کساني بودند که سخت با امام و خاندانش دشمني مي‌کردند؛ و گروه سوم نسبت به امور سياسي بي‌تفاوت بودند. همسران پيامبر از سوي حکومت و شخص امام علي(ع) مورد احترام قرار داشتند، و حتي امام با عايشه که سخت با او دشمني مي‌کرد و جنگ جمل را بر ايشان تحميل نمود، مدارا کرده و حرمت او را حفظ نمود. در اين زمان برخي از همسران پيامبر مانند ام سلمه و ميمونه بيشتر از همه با امام مأنوس بودند؛ اما عايشه و حفصه در جبهه مقابل قرار گرفته بودند. عايشه بعد از شهادت امام علي(ع) به شادي پرداخت، و در جنگ امام حسن(ع) با معاويه، از بازوان سياسي معاويه محسوب مي‌شد. او حتي از دفن امام حسن(ع) در کنار قبر پيامبر(ص) ممانعت نمود.

پیدایش اسناد تجاری ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته همه مقررات مربوطه را به طور روشن ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.اصل مشترک احکاماسناد مدنی در اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است.لذاچون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.از طرفی دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنیو استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست ، ناگزیر اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاصبرای روابط تجاری به وجود آمد.وفای به عهد در حقوق مدنی با توجه به مسولیت مدنی ،اجرا ،ایقاع و قراردادها مورد بحث واقع می شود ،اما در حقوق تجارت مختص قراردادها است که متعاقب ایجاد دین و طلب بین دو شخص به موجب قرارداد،سند تجاری میان آنها مبادله میشود بدون آنکه قصد ایشان بر تبدیل تعهد تصریح شده یا بر اساس قرائن یا اوضاع و احوال معلوم گردد،کهدر این مورد باید بر عدم تبدیل تعهد حکم کرد.چون از یک طرف وجود قصد مشترک طرفین بر تبدیل تعهد شرط لازم در تحقق این عمل حقوقی است و از طرف دیگر بدون اعلام صریح یا ضمنی آنها،احراز قصد ایشان بر تحقق این امر مشکلاست.از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. و امتیازهای خاص قانونگذار وجه تمایزدر اسناد مدنی و تجاری نسبت به اجرای تعهدات و دارنده با حسن نیت می باشد.