جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی است. مقالۀ حاضر می‌کوشد، ریشه‌های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران‌ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده‌اند. حقی که در نهایت با شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.

حاکمیت‌ها در حقوق بین‌المللی که روزی در جامعة بین‌المللی یکه‌تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین‌المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن‌ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می‌کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت‌ها کاسته‌اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت‌ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می‌کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته‌اند از قدرت حکومت‌ها بکاهند، به نقش حاکمیت‌ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این مقاله استدلال می‌نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت‌شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می‌نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش‌های فزآینده بین مطالبات عام‌گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص‌گرایانه استقلال را که از سوی گروه‌های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می‌نمایم، حول محور تمایز بین زمینه‌های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می‌گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه‌های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می‌ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت‌گرایی به دور می‌ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه‌های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم‌گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش‌های بین جهانشمولی و نسبیت‌گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف‌پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش‌های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.

از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه­­پردازی­های روانشناسی اجتماعی و نظریه­پردازی­های جامعه­شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می­کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می­شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانۀ فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.

حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در‌این دو سند جهانی، حاوی اهمیت‌این حق از منظر تدوین‌کنندگان و عرف بین‌الملل می‌باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین‌المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین‌الملل هنوز اقدامی‌‌که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل‌این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون‌این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه‌ای هم به چشم می‌خورد. در‌این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله‌نامه مشهور سازمان بین‌المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی‌گویی شده است. البته در برخی از پروتکل‌هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان‌های منطقه‌ای تدوین شده‌اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی‌توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان‌های منطقه‌ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به ‌این حق اشاره می‌کردند.

مثال زدن یکی از قالب‌های ادبی و رایج بشری به ویژه در بین عرب زبانان است که قرآن کریم نیز از این قالب ادبی استفاده کرده است. در این نوشتار سعی برآن است‌که برخی از استعاره‌هایی که در امثال قرآنی وجود دارد و رنگ و بوی فرهنگ عرب زمان نزول را دارد، شناسایی شود و ثابت گردد که هرچند قرآن کریم قالب‌های زبانی و صنایع ادبی رایج در ادبیات عرب را به کار برده و از فرهنگ و آداب و رسوم عرب جاهلی زمان نزول بهره برده است، ولی متأثر از آن‌ها نبوده است، بلکه با استفاده ابزاری از آن صنایع و آداب، مفاهیم بلند و پیام‌های ژرف خود را بهتر و به زبان آنان بیان کرده است، که از محاسن قرآن به شمار می‌رود. این معانی نورانی هر چند در لغت و زبان محدود به عرب زبان‌هاست، امّا چنان عمیق و حکیمانه است که برای همه عصرها و نسل‌ها با همه پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها هماره سعادت بخش و رهنماست.

در سال‌های اخیر وضعیت قانونی حقوق اقلیت‌ها به عنوان بخشی از حقوق بشر به صورت گسترده توسط نظریه پردازان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه، مساله حق بر زبان اقلیت‌ها یک موضوع داغ در اغلب مباحث حاکم بر ادعاهای فرهنگی می‌باشد. نظریه‌های اصلی سیاسی بر اساس دیدگاهشان نسبت به یک مدل مناسب از ارتباطات سیاسی، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. تساوی گرایان لیبرال در حالی براهمیت آرمان‌های لیبرالی از جمله بی طرفی و استقلال در تصمیم گیری سیاست‌های زبانی مناسب تاکید می‌کنند که فرهنگ گرایان لیبرال معتقد به نقش سازنده زبان و فرهنگ به منظور بهره مندی افراد از حقوق و آزادیهایشان هستند. حال این حقوق و آزادی‌ها در سیاسیت‌های زبانی مشخص می‌شود که محدودۀ آن از شناسایی و تطبیق شروع می‌شود و تا نگهداری و حفاظت از هویت و زبان گروهی ادامه می‌یابد. این مقاله در تلاش است با ارائه یک سیاست زبانی بر اساس تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی که بر مشکلات ناکارآمدی فائق آمده است شکاف موجود در ادبیات این حوزه را بر طرف سازد. در این مقاله چنین استدلال خواهد شد که ویژگی‌های روش تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی و تاکید آن بر قانونگذاری بهترین روش برای پاسخگویی واقع بینانه به مسائل سیاست گذاری زبان در جوامع چند فرهنگی است. بر خلاف استدلالهای سازنده و اصلی، رویکرد عملگرایانه، زبان را به عنوان یک ماتریس ارتباطی در نظر می‌گیرد که در آن هدف شهروندان درک متقابل است. رویکرد عملگرایانه موثرتر است زیرا بر خلاف رویکردهای اصولی که تمایل به همگن سازی ترکیب جوامع متنوع دارند، رویکرد عملگرایانه توسط عوامل متعددی محدود می‌شود، از جمله: ارزش‌های فرهنگ و سنت‌های سیاسی جامعه، احتمالات تاریخی مانند نقش اساسی اقلیت‌های ملی و امکانات عملی مانند اندازه، انرژی و تمرکز جمعیت‌های زبانی.