جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«دوستی» از جمله فضیلت‌های بنیادین در اندیشه سیاسی کلاسیک بوده است که حتی فضیلت‌های مهمی چون عدالت را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌داد. با ظهور اندیشه‌ مدرن و بروز گسست معرفت‌شناختی، دوستی به محاق رفت و مقولاتی چون امنیت و صلح محوریت یافتند. بر این اساس، انسان‌ها به مثابه «گرگ» یکدیگر، فضیلت‌های کلاسیک را به فراموشی سپردند. اما نقدهای معاصر بر اندیشه مدرن، ضرورت احیا و بازخوانی انتقادی مقولات سیاسی کلاسیک را نشان می‌دهد. در این میان، یورگن هابرماس، با بازگشت به اهمیت مقوله «دوستی» در اندیشه کلاسیک، آن‌را با مقوله مدرنِ «صلح» پیوند می‌دهد و با محوریت بخشیدن به مقوله «همبستگی» در پی تحقق همزمان آنها در جامعه است. بر این اساس، «همبستگی» منبع هنجارگذاری مشروع در اجتماع است.

نیاز مبرمی به روش‌هایی وجود دارد که مشارکت افراد و جوامع دینی در توسعه صلح‌سازی و حقوق بشر را افزایش دهد. این مقاله استدلال می‌کند مفهوم جامعی از صلح‌سازی شامل امینت زندگی، تضمین معاش و دیگر حقوق بنیادین بشر باید ارائه شود. این نیاز در کشورهایی که دچار بی ثباتی حاد یا در مرحلة بازسازی پس از جنگ به سر می‌برند، بسیار شدیدتر است. علی رغم تلاش‌های نهادها و رهبران کشورها، جوامع بیشتری در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرند. متاسفانه نیمی از کشورهایی که از حالت مخاصمه و درگیری خارج می‌شوند، در عرض پنج سال دوباره دچار مخاصمه و درگیری می‌شوند. از این رو، سوالی که این مقاله به آن می‌پردازد این است که: چگونه مردم و جوامع مذهبی به طور موثر در روند صلح‌سازی و حقوق بشر مشارکت کنند؟ هر چند نقش افراد در دولت‌های انتقالی به عنوان یک عنصر ضروری برای عدالت و تغییر پایدار، مدت زمان زیادی است که مورد پذیرش قرار گرفته است، اما درک عمیقی از این فاکتور مردمی وجود ندارد. پیمان‌های صلح‌آمیز و معاهدات بین‌المللی به خودی خود، صلح و تحقق حقوق بشر را محقق نمی‌کنند. همچنین حضور نیروهای حافظ صلح و یا سخنرانی‌های رهبران دینی و سیاسی نیز نمی‌تواند عاملی برای صلح و تحقق حقوق بشر باشد. هرچند این عوامل محرک‌های مفیدی هستند، اما صلح و امنیت واقعی انسان‌ها از ابتکارات مبتنی بر جامعه ایجاد می‌شود. این ابتکارت، انحرافات مثبتِ شرایط یک زندگی مبتنی بر صلح و قانون‌مداری در کنار دولت‌ها و دیگر قوا را ایجاد می‌کنند. بنابراین، این نوشتار روشی را مورد فرض قرار می‌دهد که شهروندان در تشکلات مذهبی و دولت‌های (محلی و ملی) و عوامل تغییر بین‌المللی، برای تبدیل مخاصمات به صلح و اصلاحات امیدوار کننده، درگیر هستند. این مقاله اصول کلی صلح‌سازی‌ای که در بخش‌های توسعه انسانی، امنیت و فعالیت‌های حقوق گرا اعمال می‌شوند را مشخص می‌کند. این بخش‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: سلامت، حفاظت، آموزش، امنیت، کار، معنویت و مسئولیت اجتماعی مشارکتی. در اینجا همچنین تلاش می شود چالش‌های پیشِ روی حقوق بشر و صلح‌سازی در کشورهایی که دچار بی ثباتی هستند و یا در پروسة بازسازی پس از جنگ هستند را بررسی کند. دسته بندی‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: مراحل و انواع درگیری‌ها، دولت‌های شکننده و شکست خورده، جمعیت‌های نادیده گرفته شده، تبعیض قومی و نژادی، سیاست و دادگستری فراملیتی، توزیع منابع طبیعی و ثروت و سرمایه اجتماعی.

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبة سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه‌های فقهی- حقوقی دربارۀ لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد. نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه‌های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعة ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می‌توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همۀ مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد

خاستگاه‌های اختلاف فقیهان در فتاوا متفاوت و پر شماراست، به‌گونه ای‌که پرداختن به هریک از آن‌ها مستلزم نگارش کتاب‌هایی است. یکی از علل بسیارمهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای مجتهدان، چگونگی نگاه آن‌ها به ظواهر کتاب الهی یعنی قرآن به لحاظ حجیت و اعتبار است. در طول تاریخ پس از ظهور اسلام و پس از رحلت خاتم رسولان، اختلاف نگاه نسبت به ظواهر قرآن رخ نمود و با گذر زمان و توسعه علوم بشری و اسلامی‌گستره و عمق این اختلافات بیشتر شد و اکنون چگونگی نگاه به ظواهر قرآن بخشی از مباحث دانش اصول فقه را تشکیل می‌دهد. نویسنده در این مقاله سعی نموده که نگاه باورمندان به حجیت ظواهر قرآن و منکران آن را تبیین کند و پیامد‌های کلی التزام به هر یک از دیدگاه‌ها را بنمایاند و طبعا از ورود به جزئیات که دامنه‌ای بس‌گسترده دارد، پرهیز نموده است

مقاله حاضر به بررسی دو مقوله مهم توحید ربوبی و توحید بندگی از دیدگاه عرب جاهلی و چگونگی تغییر دیدگاه آنان توسط قرآن می‎پردازد. این بررسی به جهت شناخت روش قرآن در طرح مسأله توحید است. بدین منظور ابتدا در گفتار اول به بررسی بینش و رفتار عرب جاهلی پرداخته تا با شناخت هرچه بهتر جامعه معاصر نزول، به میزان کم و کیف تحول آفرینی پیامبر اکرم9 در این جامعه دست یابد. سپس با به دست دادن دورنمایی از اوضاع جغرافیای سیاسی و اجتماعی جامعه عرب پیش از اسلام، و وضع دینداری و شرک در آن زمان و نقش باورهای غیرتوحیدی بر زندگی مردم، به بررسی شیوه تأثیرگذاری پیامبر اسلام بر این جامعه می‎پردازد. در گفتار دوم به شیوه برخورد خداوند با بینش جاهلی پرداخته شده است و با توجه به عمومی بودن این موضوع در همه قرون، با توجه به آیات قرآن، به جستجوی محوری ترین مسأله در دعوت انبیای الهی پرداخته که همان توحید بندگی است. البته انبیای الهی ابتدا به تثبیت ربوبیت الهی که مقدمه توحید بندگی است، پرداختند و این مسأله حجم وسیعی از دعوت انبیا را به خود اختصاص داد. قرآن کریم نیز همین روش را در تحول جامعه در صدر اسلام پیگیری کرد و با تأکید بر مسأله ربوبیت در سوره‎های آغاز نزول، طرحی را برای تثبیت ربوبیت در جامعه صدر اسلام داشت.

توسعه یک رویکرد برای ادغام سنت‌های حقوقی مذهبی در ارزش‌های جهانی مدرن، که از طریق استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشر بیان می‌شود، یک اولویت مهم است. این مقاله مطالعه‌ای است بر اساس فقه سنتی مسلمانان در خصوص ارتداد که هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی مربوط به آن را ارائه می‌دهد. این مطالعه به سه دسته متفاوت از ارتداد از جمله تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب می‌پردازد. در حالی که در عمل، این سه مفهوم به نظر می‌رسد متفاوت باشند، اما برای حقوق‌دانان مسلمان اصطلاح ارتداد به طور کلی برای توصیف عمل تغییر دین، بدعت‌گذاری یا سب استفاده می‌شود. این مطالعه همچنین به تمایز بین وجوه عمومی این سنت‌ها و وجوه شخصی‌شان می‌پردازد. قوانین عمومی ارتداد شامل منع و تنبیه سه تخلف تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب، همراه با تبعات مدنی این تخلفات مانند مصادره اموال مجرم می‌شوند. در رابطه با وجوه شخصی ارتداد، باید خاطر نشان کرد که چه این تنبیه‌ها بر یک فرد مرتد تحمیل شود یا خیر، خود عمل ارتداد منجر به تبعات قانونی خانوادگی مانند منحل شدن ازدواج فرد مرتد و محروم کردن وی از تکفل فرزندان می‌شود. در دامنه وسیع آزادی دین، عقیده و بیان، این مطالعه تنها به آن وجوهی می‌پردازد که مستقیما به ارتداد مرتبط اند. از این منظر، تمرکز اصلی این مطالعه بر آزادی‌های درون دینی یا آزادی پیروان یک دین در گروه دینی خود است نه مسائل بین دینی که شامل روابط بین دین‌های مختلف می‌شود.

حقوق بشرِ جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می‌برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می‌تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات مختلف روابط دولت-مذهب و تاثیر آن بر دامنه تبعیت دولت از حقوق بشر است. ما به صورت ویژه بر حق آزادی مذهب یا اعتقاد تمرکز خواهیم کرد. چرا که این حق اساسی بیشتر از هر حق دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد دولت‌هایی که بر اساس اصل بی طرفی سازمان‌دهی شوند، می‌توانند اساساً اصول حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما دولت‌هایی که خود را به طور مثبت با یک دیدگاه مذهبی غالب یا به صورت منفی با مذهب می‌شناسند، به نظر توانایی برقراری دموکراسی و همچنین تبعیت حداکثری از حقوق بشر را ندارند. مسئلة حیاتی «چند وجهی» بودن مذاهب نیز به عنوان یک نقش اساسی در بحث اصلاحات مد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، یک پرونده برای «حق حاکمیت بی طرف» نیز بررسی خواهد شد.

دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان‌شمولی حقوق بشر اعلام کرده‌ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می‌باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت‌های غربی صورت می‌گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست‌هایی را گرفته که تمایز فرهنگ‌های دیگر را نمی‌توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده‌اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می‌کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری‌هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می‌رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می‌کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل‌گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می‌باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل‌گیری هویت آزاد است.

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد.

ویژگی‌های خاص کودکان از حیث سطح پایین تمیز، شناخت و توان دفاع از خویش اقتضا دارد تا حمایت‌های مضاعفی در مقایسه با بزرگسالان از ایشان به عمل آید. این حمایت‌ها که مورد توجه اسناد بین‌المللی متعدد بوده، از جمله دادرسی‌هایی را شامل می‌شود که کودکان به عنوان متهم، بزه‌دیده یا حتی شاهد در آن حضور دارند. در این مقاله، دادرسی منصفانه برای کودکان با توجه به موازین بین‌المللی و وضعیت پیشین و فعلی حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظامی جهانی برای حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی در حال شکل گرفتن است و برای هماهنگی با معیارهای بین‌المللی در این خصوص، برخی از قوانین و مقررات کشورمان نیاز به اصلاح دارد.