جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مجازات ها بخشی از فقه اسلامی می‌باشند که از جنبه ‌های مختلف به آن پرداخته شده و حدود از جمله مجازات‌های لازم الاجرا هستند. اما گاهی اوقات مجازات به طور ناخواسته، آثار جسمانی یا روحی و روانی برای خود مجرم یا اطرافیان وی از اجرای حد ناشی می‌شود که هدف از اعمال مجازات مجرم، این دسته از آسیب‌ها نبوده است. اگر آسیب ناشی از تقصیر مقام صالح باشد با پرداخت دیه، تعزیر و یا قصاص باید جبران شود و اگر در اثر قصور باشد بیت المال مسئول جبران خسارت خواهد بود. اما آسیب غیر متعارف به وجود آمده می‌تواند بدون دخالت مقامات صالحه به‌وجود آمده باشد که در این صورت خسارت جسمی به وجود آمده قدر متیقن عبارت من قتله الحد فلا دیه له است و جبران خسارت بر کسی نخواهد بود. در این تحقیق این نظریه تأیید شده است که این روایت ناظر به مسئولیت شخصی قاضی و متصدی اجرای حد است و نافی مسئولیت بیت‌المال نمی‌باشد، چرا که به استناد قاعده‌ی «لَّا یُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» می‌توان بیت المال را مسئول جبران خسارات دانست. اما اجرای مجازات علاوه بر شخص مجرم، اطرافیان او را نیز درگیر می کند مانند آسیب های روحی روانی بر روی خویشاوندان نزدیک، یا اگر اجرای مجازات در ملاء عام بوده باشد برای برخی تماشاگران تأثیرات نامطلوبی دارد. برای پیشگیری از این اسیب ها مرجع صالح رسیدگی می تواند از طریق جایگزینی مجازات‌های حدی با سایر انواع مجازات‌ها در صورت صلاح دید، یا به وسیله‌ی اصل شخصی بودن جرم و مجازات مانع آسیب اطرافیان مجرم شود یا مکانی را برای اجرای مجازات تعیین کند و فقط به افراد خاصی اجازه ی ورود به صحنه را بدهند. همچنین مرجع صالح می تواند قبل از اجرای علنی مجازات شخص مجرم را به مراجع سلامت روانی معرفی کند و اسیب های روحی روانی بر روی مجرم را به حداقل برساند. همچنین دولت می‌تواند با تشکیل انواع بیمه‌ها این آسیب‌ها را به نحوی جبران نماید که برای قضات و متصدیان اجرای حد تنگنای مالی ایجاد نشود و خسارات مجرم آسیب‌دیده بدون جبران باقی نمانده باشد.