جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين پژوهش قاعده حيازت تحت عنوان "من حاز ملک" مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ابعاد و شرايط حيازت از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه اسلامي تبيين شده است. مفاد اجمالي قاعده مذکور آن است که هر کس چيزي از اشياي طبيعت را که مباح است و مال غير محسوب نمي‌شود حيازت کند و با قصد ملکيت تحت تصرف درآورده آن را صاحب مي‌شود. نويسنده در پنج فصل موارد مختلف مربوط به حيازت و احکام حيازت طبيعت و حيوانات و انفال را بررسي نموده است. در فصل اول، به تعريف واژه‌ها و اصطلاحات مهم تحقيق پرداخته و تعريف لغوي، اصطلاحي و فقهي واژه‌هايي مانند حيازت، قاعده فقهي، مالکيت، مال، مشترکات، اباحه، انفال، قصد، ضاله (گم شده)، لقطه (پيدا شده)، فيء، معدن و اعراض را بيان کرده است. در فصل دوم، به بررسي مفهوم حيازت مي‌پردازد و مستندات قاعده حيازت را از لحاظ فقهي و حقوقي بررسي نموده و دليل قرآني، روايي، سيره عقلا، اجماع، حيازت و مشروعيت آن را بيان کرده است. در فصل سوم، نويسنده شرايط و آثار حيازت را بيان کرده و شرايط عمومي حيازت مانند بلوغ، رشد، عقل و شرايط اختصاصي حيازت مانند قصد و رضا و اعتبار آن در حيازت، مباشرت و عدم مباشرت در حيازت مباحات و اقوال فقهاي اماميه و حقوقدانان در اين زمينه را مطرح کرده است. آن گاه به آثار حيازت به عنوان يکي از اسباب شرکت و حيازت به عنوان يکي از اسباب مالکيت را مورد بحث و بررسي قرار داده است. در همين راستا نويسنده به تناسب حيازت با مالکيت به اقسام مالکيت، محترم شمرده شدن مالکيت خصوصي در دين اسلام اشاره نموده و بر تعديل ثروت در دين اسلام تأکيد نموده است. در فصل چهارم، قلمرو قاعده حيازت در مورد حيوانات، گنج و اموال پيدا شده (لقطه) و قلمرو قاعده حيازت در انفال و ادله مالکيت حکومت اسلامي بر انفال، مصاديق انفال از نظر فقه شيعه و احکام معادن در فقه و قانون موضوعه را بيان کرده است. وي در فصل پنجم، محدوديت‌ها و تطبيقات قاعده حيازت و تفاوت دين اسلام با نظام سرمايه‌داري را بيان کرده و مالکيت آب در فقه شيعه و حقوق موضوعه، فروش آب مازاد بر مصرف و فتاواي امام خميني( و قوانين مدني ايران را در زمينه توزيع عادلانه آب و بهره‌برداري از معادن شرح داده است.