جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رای که نتیجه آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه قضایی در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارایه شده در این دو منبع حقوق، به ارایه راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.

این مقاله ضمن تلاش برای تبیین برخی مبادی روش شناسانه علم مدیریت، می کوشد تا از طریق تفکیک میان دو جهان نظری و هرمنوتیکی، پارادایم های متفاوت روش شناسی در این دو ساحت را در حوزه علم مدیریت آشکار سازد. پس از آن این نوشتار با تکیه بر مبانی روش شناسی و معرفت شناسی ملاصدرا به معرفی ساحت سومی برای طرح بحث مبادی روش شناسی جدید، به منظور فهم سازمان و مدیریت می پردازد. بر این اساس، با رویکردی تطبیقی مبحث فهم و شناخت از منظر فلاسفه هرمنوتیکی و اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. بدین منظور، نظریه اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا به عنوان محور طرح مباحث شناخت شناسی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. در پایان نیز پژوهشگران، استعاره را به عنوان قوی ترین ابزار متفکران جهان هرمنوتیکی در فرآیند کسب و انتقال معنا مورد بحث قرار می دهند.

یکی از بسترهای مهم تربیتی در رعایت حقوق انسانی خانواده است، اما عوامل متعددی از قبیل بخل، کسالت، خودخواهی، عدم مسوولیت پذیری و … موجب می شود که زوجین به آسانی نتوانند حقوق یکدیگر را تامین کنند. قرآن کریم هنگام بروز اختلاف بین زوجین با بیان عمل به اصولی تربیتی مثل احسان، معروف، صلح، مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگاری ای بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین اند و در صورت بی تاثیری آن، از طریق حکمین و در نهایت از قدرت حاکم برای رفع اختلاف میان زوجین استفاده می کند. در تمام این مراحل سعی بر این است که ضرری متوجه زوجین نشود و اگر دو ضرر با یکدیگر معارض بود یا یکی از طرفین از حق خویش سوء استفاده کرده و موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخت، حاکم شرع با توجه به هدف مهم حفظ و تحکیم خانواده و برای رفع ضرر در تعارض یا تزاحم ضررین به وجود آمده، تدابیر ویژه ای اتخاذ می کند.

بهره گیری از مدل مکانیکی و آشوب در فیزیک، دو رویکرد نظم گرا و ضد نظم گرا در مطالعات سازمانی را به همراه داشته است. سازمان نظم گرا، نظم را واقعیتی اصیل دانسته و درصدد است تا تئوری هایی برای ایجاد یا تقویت آن در سازمان خلق کند. در مقابل سازمان ضد نظم گرا، بی نظمی را واقعی قلمداد کرده و به دنبال آن است که تا تئوری های خود را بر این اصل بنا نماید.این مقاله تبیینی فلسفی از به کارگیری دو رویکرد مکانیکی و آشوب در مطالعات سازمانی ارایه می کند.در پایان تلاش شده تا با نگاه به فلسفه اسلامی امکان تولید تئوری دیگری از سازمان مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده بر این باور است که تبیین طولی از سلسله مراتب هستی که در پی آن سلسله مراتبی از معرفت شکل می گیرد، نگرشی عمیق تر از نظم در جهان را ارایه می دهد و جایگاهی والا برای معنویت در مطالعات سازمانی مشخص می کند.

به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفا در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تاخیر در بهبودی وی در نتیجه الزام به تمکین خاص، بیماری مسری زوج یا وجود برخی انحرافات جنسی در وی. در چنین مواضعی با استناد به قاعده لاضرر باید به جواز زوجه در عدم تمکین خاص حکم داد. هر چند اصلاح قوانین حاکم و به ویژه تصریح به برخی مصادیق بارز، ضروری است.

طلاق، به عنوان مساله اجتماعی، از جمله گسیختگی های خانواده است که از ساخت اجتماعی و عاملیت زوجین متاثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگستری استان مازندران بود که از میان آن ها، تعداد 980 پرونده با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتاب به ترتیب چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی است که با هم دیگر توانسته اند 11.4 درصد از واریانس طلاق در استان را تبیین کنند. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن به همراه تجربه زیستی تقریبا متمایز با گذشته، عوامل ساختی و عاملیتی احتمال طلاق را افزایش خواهد داد.

با توجه به مطالعات گسترده ای که در زمینه مدیریت اسلامی صورت گرفته، و در عین حال، ملاحظه ای پراکندگی ها، تکرار، عدم قاعده مندی و فقدان الگو، مدل و تئوری جامع نسبت به مطالعات مدیریت اسلامی، رفع این مشکلات و انجام نوعی دسته بندی از ادبیات موجود ضروری به نظر می رسد.این مقاله بر آن است تا با مروری بر مباحث موجود و تلاش هایی که در رابطه با مدیریت اسلامی صورت گرفته، به بحث پیرامون رویکردهای غالب بپردازد. نگاه مقاله حاضر به مدیریت اسلامی، نگاهی رویکردی است. در راستای تبیین مفهوم مدیریت اسلامی، رویکردهای مختلفی وجود دارند، که یکی از مهم ترین آنها، رویکرد تجربی است مبنای تحلیل این مقاله مبتنی بر همین رویکرد می باشد.در رویکرد تجربی، مدیریت موجود به عنوان یک واقعیت و یک اصل پذیرفته شده، مبنا قرار گرفته و سپس بر اساس موضوع، هدف، روش و یا به صور دیگر اقدام به تطبیق آن با متون و مفاهیم اسلامی شده و نتیجه آن به عنوان مدیریت اسلامی تلقی می شود.

امروزه مساله اخلاق یکی از ضرورت های اساسی در سازمان ها می باشد و پرداختن به آن در سازمان ها امری گریزناپذیر است. مطالعات اخلاق در دنیای مدیریت و سازمان ذیل عناوین مختلفی چون اخلاق مدیریت، اخلاق سازمانی، اخلاق کار و ... انجام گرفته است و مطالعه مرزهای این دانش ها برای تفکیک گزاره های مطرح شده در هر یک از آنها ضروری است. در این مقاله ابتدا از منظر فلسفی به موضوع علم پرداخته می شود؛ آنگاه عناوین مطالعات اخلاقی مرتبط با مدیریت و سازمان که عبارتند از: اخلاق کار، اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، اخلاق کسب و کار و اخلاق مدیریت، مطرح شده و با توجه به تعاریف صاحبنظران و کنکاش در مباحث آنها سعی می شود که مرز مشخصی بین این حوزه ها ترسیم گردد تا بتوان جایگاه گزاره های مطرح شده در این حوزه ها را شناسایی نمود.

افزایش فروپاشی ازدواج ها یکی از چالش های اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی است. در کشور ما نیز آمار طلاق یک روند صعودی را در طی سالیان اخیر تجربه کرده است. با توجه به پیامدهای ناگواری که فروپاشی ازدواج برای افراد مطلقه و فرزندان آنها در پی دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی عوامل موثر بر نارضایتی زناشویی و طلاق بوده است. بدین منظور 28 زوج متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساخت دار مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های نظریه داده بنیاد نشان داد که دو دسته از عوامل، نارضایتی زناشوئی را رقم می زنند: عوامل قبل از ازدواج شامل ازدواج با انگیزه نامناسب (فرار از فشارهای اجتماعی مجرد ماندن و فضای ناخوشایند خانه پدری) و ازدواج اجباری، و عوامل بعد از ازدواج شامل تعارض با خانواده همسر، حضور اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرت های مجردی، تعارض بر سر نگرش های نقش جنسیتی، خشونت زناشوئی، خیانت، بدگمانی و مشکلات مالی. به علاوه، یافته ها حاکی از این بود که تنها چهار عامل اعتیاد، خیانت، خشونت و تعارض شدید با خانواده همسر (مشخصا درگیری فیزیکی) باعث اقدام عملی متقاضیان طلاق برای پایان دادن به رابطه زناشوئی می شود. یافته ها نشان دادند که برخی از عوامل نارضایتی زناشوئی و طلاق در بافت فرهنگی- اجتماعی نمونه مورد مطالعه با آنچه که در بافت فرهنگ های غربی مطرح می باشد، متفاوتند و مستلزم تلاش ها و اقدامات متفاوت نظری و درمانی (مداخله ای) از جانب متخصصان حوزه خانواده هستند.

این مقاله درصدد است تا در امتداد تفکر استعاره ای، استعاره جدیدی را با عنوان «سازمان به مثابه کانون طیف های متقاطع» ارایه نماید. همچون دیگر استعاره ها، این دیدگاه برای مطالعه کنندگان سازمان، این ذهنیت را ایجاد می نماید که با ماهیت این پدیده اجتماعی بهتر آشنا شوند.بدین منظور، ابتدا مفروضات و زیر بناهای علمی این استعاره بررسی شده است. زیربناهای علمی این استعاره شامل منطق ارسطویی (منطق دو ارزشی منفک از یکدیگر)، منطق بودایی (دو ارزشی در کنار یکدیگر) و منطق فازی می باشد. ضمن بررسی هر یک از این منطق ها، به مصادیق آنها در دنیای واقع و دنیای سازمان و مدیریت اشاره شده است.با استفاده از رویکردها و نگرش های فوق، نگرشی طیفی ارایه شده و کاربردها، محدودیت ها و توصیه های مناسب جهت توسعه آن در مطالعات سازمان و مدیریت تشریح داده است.