جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اداره‌ی امور عامّه‌ی جامعه‌ی بشری از جمله‌ی دغدغه های همیشگی متفکّرین جوامع در طول تاریخ حیات انسانی است. اسلام به عنوان دین فراگیر و جاودانه درصدد چاره سازی برای سامان دهی به ساختار مطلوب مدیریّت اجتماعی می‌باشد.به نظر امام خمینی(ره) سیاست جامعه‌ی اسلامی از مهم ترین برنامه های تعالیم انبیاء الهی است. سیاست در اسلام، فعلی مقدّس تلقّی شده و درصدد تأمین صلاح عمومی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی است. همچنین از هرگونه کارکرد منفی چون نیرنگ، هواپرستی و دنیا طلبی به دور بوده و زمینه ساز رشد و تعالی معنوی جامعه‌ی اسلامی تلقّی می‌گردد.«امامت» به عنوان نهاد اسلامی «سیاست»، به جانشینی پیامبر(ص) در منصب های دینی و دنیوی آن حضرت، اطلاق می‌شود.در دوره‌ی غیبت معصومین(ع)، ضرورت تداوم مقاصد الهی برای سامان بخشی به نظام مطلوب، حضور فقهاء در جایگاه مدیریّت جامعه‌ی اسلامی را ضروری می‌نماید. از این منصب در فقه شیعه به «ولایت فقیه» تعبیر می‌گردد. به یقین، تنظیم نظام سیاسی و اجتماعی که اهداف شارع مقدّس را محقّق سازد نمی تواند از جانب قانون گذار مورد غفلت قرار گیرد.حتّی در صورتی که «ولایت فقیه» و یا «نیابت و وکالت وی از طرف معصومین(ع)» ثابت نشود، بر اساس ضرورت تحقّق «امور حسبیّه» که وجود آن‌ها در جامعه‌ی اسلامیغیر قابل اجتناب می‌باشد، فقیه بر دیگر «مومنین عدول» برای تصدّی «امور عامّه» ی مسلمین از اولویّت برخوردار است.ادلّه ای که برای اثبات «ولایت فقیه» بیان شده است، به اولویّت مسلّم آنان برای مدیریّت جامعه‌ی اسلامی دلالت دارند. در صورتی که نتوان از چنین جایگاهی، منصب حاکمیّتی به نحو جعل را استفاده کرد، این امر می‌تواند در قالب تصّدی امور حسبی مطرح شود.«ولایت در امور حسبه»، به نوعی نقش آفرینی اجتماعی– سیاسی فقهاء دلالت دارد که امورات مسلّم مرتبط با مدیریّت عامّه جوامع را در حوزه‌ی اختیارات انحصاری فقیه تعریف می‌کند که نهایتاً به تصدّی مدیریّت جامعه منتهی می‌گردد.

این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوقو وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته‌است. از سوی دیگر با استفاده از یافته‌های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست‌شناسی و مراجع لغت‌شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، ‌قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده ‌است. این یافته‌ها ما را به این مطلب رهنمون می‌کند که فقها و حقوقدانان باید در مقام وضع قانون، عنصر تکوینی تفاوتهای زن و مرد را چه در بعد جسمی و چه در بعد روانی در نظر گرفته و با توجه به آن، حقوق و وظایف زن و مرد و بالاخص نقش مدیریت خانواده و قلمرو و ویژگی‌های آن را در قوانین و احکام تعیین نمایند. البته در این میان نباید از نقش عناصر فرهنگی و اجتماعی در واگذاری مسئولیت مدیریت خانواده به مرد غافل شد. بطوریکه عرف و عنصر زمان و مکان مولفه‌هایی هستند که دانشمندان مسلمان در استنباط احکام از آنها بهره گرفته و با رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به بررسی مفهومی و مصداقی موضوعات و احکام مربوط به خانواده در جامعه کنونی پرداخته‌اند. از جمله بررسی‌هایی انجام شده در این مجموعه بررسی منابع فقهی، تفسیری، روایی است که آنها منابع مناسبی برای شناخت ابعاد و مصادیق قوامیت و مدیریت مرد از دیدگاه اسلامی هستند که این بررسی‌ها ما رابا دیدگاههای مختلف علمای شیعه و سنی آشنا می‌کند. همچنین با مراجعه به منابع تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت و قوامیت مرد در خانواده در دورانهای پیش از اسلام به فراخور آداب و رسوم اجتماعی زمان خود مطرح بوده و اسلام نیز بر استمرار این نقش در خانواده مهر تأیید زده و شیوه منطقی و معقول آن را برای انسانها بازگوکرده‌است. بطوریکه دین اسلام، با نگاهی اصولی، مبانی نظری مسئولیت مدیریت خانواده را بیان نموده‌ و در مقام تعلیل، به بیان فلسفه این حکم پرداخته‌است.با توجه به این که مدیریت، مستلزممصلحت سنجی، تصمیم‌گیری، تدبیر کردن و مواردی از این قبیل است، اسلام، برای مصون ماندن خانواده از آسیبهای جدی از جانب مرد، تدابیری اتخاذ کرده‌ از جمله این که او را به معاشرت نیکو، مشورت مداری، مودت و رحمت و اصول اخلاقی و انسانی دیگر توصیه می‌نماید. از سوی دیگر عقل و شرع، واگذاری تکلیف مدیریت را مشروط به اهلیت و صلاحیت قانونی و شرعی مرد کرده و در صورت عدم اهلیت او، واگذاری آن مسئولیت را به وی منتفی می‌داند، بطوریکه شرع، ضمانت اجرایی آن را در صورت عدم صلاحیت او تضمین نموده ‌است. چنانچه ضمانت‌های اجرایی مدیریت مرد در قانون نیز بیان شود، احکام اسلامی را کاربردی‌تر کرده و اعضای خانواده را از سوء استفاده‌های ناشی از آن مصون می‌دارد. البته بردن مسائل ریز و درشت خانواده به محاکم قضایی، فضای خانواده را سرد و بی‌روح می‌کند. با توجه به ضرورت این بحث، موضوع تقابل حقوق و اخلاق مطرح می‌شود که بسیاری از حقوقدانان بر نقش بیشتر و سازنده‌تر اخلاق نسبت به الزامات قانونی در خانواده تأکید دارند. آنچه که بحث مدیریت صحیح در خانواده را الزامی می‌کند تکلیفی بودن آن در کانون خانواده است. پس تصور حق بودن مدیریت مرد و اعمال تحکم به این واسطه، تصور باطلی است که توسط افراد ناآشنا به احکام اسلام مطرح می‌شود. البته این تکلیف، حقوقی را برای مرد به همراه خواهد داشت که این امر غیرقابل انکار است.

با وجود تمامی موفقیت هایی که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب در مورد زنان کشورمان شاهد آن بوده ایم، به نظر می رسد هنوز هم نیاز است به لحاظ فرهنگی و به دلیل وجود برخی باورها در بین قشرهایی از جامعه در مورد مسائل زنان، اقدامهای آموزشی به شکل زیر بنایی انجام شود. همانطور که می دانیم مردان در حقوق اسلامی اختیاراتی دارند که برخی از افراد از این اختیارات سوء استفاده کرده و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. بحث ازدواج مجدد زوج و منع زوجه از اشتغال از جمله اختیاراتی هستند که شرع و قانون به مردان داده است که ما با بررسی شروط ضمن عقد نکاح و بطور خاص این دو شرط، این اختیار مرد را محدود می کنیم. این راهکار ما بر مبنای شرع و قانون است چرا که دین برای حل مسائل و مشکلات زنان، کارکردهای موثری دارد که اگر دین بصورت کامل و ناب وارد زندگی زنان شود، به جرأت می توان گفت که بسیاری از مشکلات و مسائل زنان و در نتیجه معضلات اجتماعی حل خواهد شد.این تحقیق که به روش کتابخانه ای تهیه شده مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول (کلیات) شامل دو بخش است، در بخش اول جایگاه و ضرورت بحث بررسی گردیده و در بخش دوم مفهوم واژه های کلیدی تحقیق بیان شده است. در فصل دوم به بررسی جایگاه شروط در عقود پرداخته ایم، در بخش اول این فصل شروط ضمن عقد نکاح و در بخش دوم قاعده المومنون عند شروطهم بررسی شده اند. فصل سوم دو مصداق از شروط ضمن عقد نکاح تحلیل شده است که بخش اول به شرط عدم ازدواج مجدد زوج و بخش دوم به شرط حق اشتغال زوجه اختصاص دارد.

این مقاله گفتگویی با آیت الله سید محمود بجنوردی درباره مسائل قرآنی است. در این گفتگو مسائلی همچون سیر تفاسیر قرآن ، مهجوریت قرآن و تفسیر قرآن و عدم وجود تفسیر جامعی از قرآن مطرح می شود. در این گفتگو همچنین خاطراتی از فضای قرآنی نجف اشرف و ویژگی های درس تفسیر سید مصطفی خمینی (ره) نیز بازگویی می شود .

مجازات و به تبع آن قوانین جزایى یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است که در جوامع بشرى به وجود آمده است. چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. مقررات جزایی در نظام حقوقی اسلام نیز با اهتمام ویژه‌ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه وجود دارد، ازجایگاه والایی برخوردار است. در این سیستم حقوقی ، مجازاتها ضمانت اجراهای دنیوی دستورات و اوامر و نواهی ای هستند که شارع مقدس صادر کرده و ترک این اوامر و ارتکاب این نواهی موجب مجازات هایی خواهد بود که این مجازات ها برای حفظ ارزشهای ذاتی و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعی اعمال می گردند. از این رو هرآنچه در حقوق اسلامی گناه شمرده شود، در مقابلش مجازات - عقوبتی که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی و به منظور اصلاح حال بشر – پیش بینی شده است . در این پایان نامه رحمت و لطف الهی به عنوان فلسفه مجازات و علت تاکید اسلام بر اجرای مجازات و تنبیهبه جای بازپروری مجرم مطرح شده است.هرچند اعمال مجازات به تعبیر برخی موجب خدشه وارد شدن بر شخصیت و کرامت انسانی بوده و عاملی برای ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی های کرامت بخشی اوست ولی از نگاه اسلام، کیفرهای جزایی ، به عنوان رحمت الهی مطرح اسـت. فقیهان در مباحث جزایی اسلام، از کیفرها به عنوان احسان و لـطـف الهی به جامعه بشری نام برده و آن را به سخت گیری پدر در تربیت فرزندان و یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار، همانند دانسته اند. چه آنکه اسـاس و پـایـه همه شریعتهای الهی به خصوص شریعت اسلام ، بر دوستی و مهربانی، رحمت و مـدارا اسـتوار شده است .ایـن رحـمـت، ویژه جامعه نیست، بلکه فرد بزهکار را نیز در بر می گـیـرد، هـرچـنـد مـمـکـن اسـت برای بزهکار با درد و رنج همراه بـاشـد. هـمـان گونه که در هنگام معالجه، بیمار ممکن است، بسیار درد بـکـشـد و رنـج بـبرد.

با توجه به آیاتی که تفسیر و بررسی آنها گذشت دلالت هیچیک بر حرمت مدیریت زنان احراز نگردید آیه قوامون گرچه می توانست با دلالت التزامی، حرمت مدیریت های زنان را در سطوح کلان ثابت کند اما دارای سه مشکل جدی است اول آن که قیاس نظام خانواده با نظام اجتماع مع الفارق است استاد مطهری اجتماع منزلی را بر خلاف اجتماع مدنی می‏داند و این دو با یکدیگر از این لحاظ قابل مقایسه نیستند. اجتماع زن و مرد یک اجتماع طبیعی است نه قراردادی. قیاس دو اجتماع مدنی و خانوادگی با یکدیگر دلیل منطقی ندارد.دوم اینکه اگر ولایت مطلقه مردان درخانواده ثابت می شد قیاس اولویت هم ممکن بود درحالیکه این ولایت(اگر ثابت باشد) محدود به امور زناشویی است بنابر این تسری این ولایت محدود به اجتماع صحیح نخواهد بود. سوم آنکه بسیاری از پُست های کلان مدیریتی از سنخ ولایت نیستند تا مشمول آیه قرار گیرند بلکه از جنس وکالتند و یا دست کم ولایت بودن آنها محرز نیست. چهارم اینکه در واژه « قوامون» اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را به معنای مراقبت ، مسئولیت می دانند نه سلطه و اختیار، یعنی مرد مسئول تامین نیازهای همسر خویش می باشد بر این اساس اصلاً مقوله ولایت مطرح نیست تا شما بخواهید عدم جواز آن را در سطوح کلان استنباط نمایید.اما آیه «امن ینشّأ فی الحلیه» صفات مذکور در آیه، ذاتی زنان نیست و عمومیت ندارد و شرایط فرهنگی، اجتماعی و محیط تربیتی در این زمینه موثر است.قرآن واقعیتی بر اساس محیط تربیتی بیان می‏کنداز تعبیر «یُنشّوُ» پیداست که قرآن منطقه تربیت را بیان می‏کند؛ زنانی که در چنان محیطی رشد می کنند طبیعتاً نمی توانند مسئولیت های سنگین اجتماعی را بردوش گیرند این مسئله در مورد مردان نیز صادق است مردانی که در زر و زیور رشد و نموّ کرده باشند و پختگی لازم را در حوادث و سختی های روزگار کسب نکرده باشند، نمی توانند عهده دار مسئولیت های سنگین اجتماعی شوند «و هو فی الخصام غیر مبین» دلیل دیگری بر این مدعاست زیرا در زمان مافراوانند زنانی که قدرت محاجه داشته و می توانند سخن خود را به خوبی تبیین کنند زنان وکیل شاهد بر این مدعا هستند.اما آیه ملکه سبا ، حرمت مدیریت زنان را ثابت نمی کند زیرا تعجب هُدهد نمی تواند دلیل بر مذمت باشد شاید تعجب وی به این دلیل باشد که تا آن زمان ، حکومت و مدیریت زنان سابقه نداشته است واثبات مذمومیت و حرمت بسیار بعید به نظر می رسد. ثانیاًخداوند درقرآن بلقیس را دوراندیش، عاقل، واقع‏نگر و پیرو و خواهان حق و حقیقت معرفی می‏کند. قرآن بیان می‏کند که وقتی بلقیس نامه حضرت سلیمان علیه‏السلام را دریافت کرد، از آن با احترام یاد نمود:«قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ» و سپس در مورد نوع برخورد با حضرت سلیمان علیه‏السلام، با بزرگان قوم خود مشورت کرد که این نشان‏دهنده حُسن تدبیر و شیوه صحیح مدیریت او بر کشورش است که برخلاف دیگر پادشاهان، مستبدانه و مغرورانه تصمیم‏گیری نکرد نمل/29 ثالثاً وقتی وی به دربار حضرت سلیمان علیه‏السلام آمد و شکوه و عظمت حکومت حق را مشاهده کرد و با دربار خود مقایسه نمود، حقیقت بر او روشن شد و متوجه گردید که قدرت او در مقابل قدرت خداوند ناچیز است، به سرعت ایمان آورد و از گذشته و افکار و عقاید خود، با تعبیر «ظلم بر نفس خود» یاد کرد.«قَالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» درنهایت پس از ایمان آوردن بلقیس،وی مدت ها ، بر قوم خود حکومت کرد. نمل/ 44اما آیه «وقَرنَ فى بیوتکنَّ» بر حرمت مدیریت زنان دلالت ندارد؛ زیرا اولاً، شأن نزول آیه خطاب به همسران پیامبر صلی‏الله‏علیه ‏و‏آله است و مخاطب آن عموم زنان نیستند و به فرض عمومیت, فرمانى ارشادى است نه الزامى. از این روى, هیچ فقیهى به مقتضاى ظاهر این آیه شریفه, فتوا به وجوب خانه نشینى و حرمت آمد و شد زنان در جامعه را نداده است.ثانیا ، همان‏گونه که از سبک و سیاق آیه مشخص است ـ صِرف عدم حضور در اجتماع مورد نظر آیه نیست، بلکه در این آیه، زنان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از ظاهر شدن در اجتماعات، بسان زنان عصر جاهلیت نهی شده‏اند و این دلالت نمی‏کند که اگر زنی همه شئونات شرعی و اخلاقی را رعایت کند از حضورش مانعی باشد.اما آیه« وللرّجال علیهِنّ درجه » با توجه به صدر آیه و نیز آیات قبل و بعد آن, به خوبى می توان دریافت که آیه ،طلاق و مسائل آن را بیان مى کند و در محدوده نظام خانواده به شوهران امتیاز داده است. دلالت این آیه می تواند ریاست شوهر بر همسر در خصوص روابط زوجیت باشد با این ترتیب نمی توانبر اساس آیات قرآن کریم، حرمت فقهی مدیریت زنان را به ویژه در سطوح کلان نظام از قبیل وزارت و ریاست بر قوای سه گانه احراز نمود هنگامی که حرمت ثابت نشد اصل بر جواز خواهد بود آری اگر این موضوع، ذیل ولایت زنان قرار می گرفت و شک در جواز مدیریت داشتیم، اصل عدم ولایت جاری می شد و برای جواز آن محتاج دلیل می شدیم اما به دلیل آنکه موضوع تحقیق ، مدیریت های در سطح کلان است که فارغ از ولایت می باشد، در صورت عدم اثبات حرمت، می توان ، جواز را نتیجه گرفت. بخش دوم ادله روایات است ، روایاتی که می تواند مانعی برای جواز مدیریت زنان محسوب شود مورد بررسی قرار می گیرد روایات هم به لحاظ سندی بررسی می شود و هم دلالت آن ها مورد کنکاش و تحلیل قرار می گیرد.این روایات در 8 دسته زیر قرار می گیرند:1.

هدف از نوشتار حاضر بررسي مباني فقهي و حقوقي فتواي حضرت امام خميني(س) مبني بر جواز تغيير جنسيت مي باشد. در اين رساله پس از گذر از کليات که در بردارنده مسائلي مانند بيان مسأله، ضرورت و اهميت آن و پيشينه موضوع مي باشد به موضوع شناسيمسأله تغيير جنسيت و مسائل مربوط به هويت جنسي و اختلالات آن پرداخته شده است. در بخش حقوقي، رويه قضايي کشورها در اين زمينه مورد پژوهش قرار مي گيرد. در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت تغيير جنسيت به ذکر ادله موافقين و مخالفين در اين زمينه پرداخته شده و نظرات هر گروه به طور مبسوط مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه، اثر تغيير جنسيت بر امور مدني و جزايي اين افراد مانند عبادات، نکاح، مهريه، ولايت، عناوين خانوادگي، ارث و حدود و ديه مورد بررسي قرارگرفته و نظر حضرت امام خميني(ره) در هريک از اين موارد بيان شده است.به طور خلاصه مي توان گفت : تمام فقهاي شيعه قائل به جواز تعيين جنسيت در خنثاي فيزيکي هستند و مخالفي در اين زمينه وجود ندارد اما در مورد افراد ترانسکسوال(خنثاي رواني) نظرات از مشروعيت مطلق تا ممنوعيت مطلق متغير است و هر گروه نيز دلايلي براي اثبات نظر خود ارائه کرده اند. حضرت امام خميني(س) قائل به مشروعيت مطلق تغيير جنسيت مي باشند. از نظر اهل سنت عمل جراحي تغيير جنسيت تنها در خنثاي بدني و فيزيکي جايز است اما انجام آن در افراد ترانسکسوال حرام مي باشد. به طور کلي مي توان گفت چون علم پزشکي اين وضعيت را به عنوان يک بيماري تلقي نموده است و بنا بر سيره عقلا که مورد تاييد شارع و قانون گذار نيز مي باشد مبني بر اينکه هر بيماري حق دارد خود را معالجه نمايد مي توان چنين نتيجه گرفت که انجام عمل تغيير جنسيت در اين افراد في نفسه جايز است اما انجام آن در افراد عادي که علايم جنسي بدنشان با تمايلات روانيشان همخواني دارد به علت وارد شدن ضررهاي فراوان و غير قابل جبران روحي و جسمي جايز نمي باشد.