جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست و مشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متاخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند.در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در ماده 23 لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386، تعهد زوج به اجرای عدالت بین همسران از شروط اختیار همسر دایم بعدی تلقی شده است. این قسمت از ماده متخذ از آیه شریفه «و ان خفتم الا نعدلوا فواحده» می باشد که ضمن به رسمیت شناختن تعدد زوجات، کمیت آن را محدود و آن را مشروط به رعایت عدالت نموده است. عدالت عالی ترین فضیلت انسانی و اخلاقی و غایت در مناسبات اجتماعی است. در حقوق اسلامی این غایت متعالی به عنوان یک قاعده مورد شناسایی قرار گرفته است که اجرا و رعایت آن در مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات زوج یا زوجات در اموری چون نفقه و اوقات معاشرت الزامی است.در عین حال عشق و احساس مانند هر امر روحی دیگر کاملا تحت اختیار آدمی نیست تا دقیقا آن را بین افراد تقسیم نماید. لذا رعایت عدالت در عواطف و احساسات به معنای تقسیم دقیق آن بین زوجات بسیار دشوار است. انسان شناسی اسلامی که ظرفیت روحی آدمی را بسیار گسترده و عمیق می داند فرضیه جای دادن عواطف به چند همسر را میسر و ممکن می شمرد. لذا عدالت را باید به معنای تلاش اخلاقی دانست که زوج در استقرار علاقه به همسران و ابراز آن نسبت به هر یک به کار می گیرد. بدیهی است اجرای تعهد در گستره عشق و عواطف از ضمانت اجرایی متناسب با قواعد اخلاقی برخوردار است.

این پژوهش، فرضیه «جبران مالی خسارت معنوی» را در حقوق اسلامی بررسی نموده است. پژوهشگر، پس از تعریف خسارت معنوی به خسارت وارد به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادیهای شخصی، در اثبات فرضیه از مفاهیم انسان شناسی و نظام اخلاقی و قواعد فقهی به روش کتابخانه ای و روش اجتهادی بهره جسته است. وی با تتبع گسترده در قاعده لاضرر و با عنایت به مقتضیات صدوری آن و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر خسارت معنوی، و امکان اثبات حکم، و با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و همچنین فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی را به روشهای شناخته شده ضروری دانسته است که یکی از این روشها، روش جبران مالی است. قاعده نفی عسر و حرج با توجه به انطباق عنوان عسر و حرج بر بسیاری از مصادیق خسارت معنوی و صلاحیت اثبات حکم شرعی به مانند قاعده لاضرر بر جبران مالی خسارت معنوی دلالت دارد.

خانواده کهن ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان ها که دارای رابطه زوجیت یا قرابت هستند، پدید می آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می شود که سرمایه معنوی مشترک آن ها به شمار می آید. این سرمایه معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش بینی شده است؛ از جمله قواعد عام حقوقی، قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر با عنایت به زمینه صدوری روایت مربوط به سمره بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.