جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این پایان نامه با موضوع «پرستش در قرآن و حدیث از منظر شیعه و وهابی» از پنج فصل تشکیل شده است: فصل اوّل، تعریف عبادت، واژگان مترادف آن در قرآن، مصادیق عبادت در قرآن، ضرورت عبودیت و پرستش، پیشینه تاریخی عبودیت و ماهیت عبادت بین شیعه و وهابی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوّم به انگیزه های اخروی و انحرافی پرستش اختصاص دارد. در فصل سوم، آثار عبادت از جمله: توکل، حریت، شجاعت، تقوا، استقامت، انقطاع، آرامش روح و روان، محبت متقابل خدا نسبت به بنده، دوری از شیطان و هواپرستی، حسن ظن به خدا، فوز، فلاح و یقین از نظر قرآن و سنت مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به آفات عبادت و درمان هریک پرداخته شده است. در فصل پنجم به تمام شبهاتی که در مورد پرستش وجود دارد پاسخ داده شده است.

بیان ماهیت "غیبت" و ارائه مفهوم صحیح از آن، و بیان حرمت "غیبت" از دیدگاه فرقین، و بر شمردن آراء امامیه و دلایل آن، ذکر آراء مذاهب چهارگانه ای اهل سنت، درباره حرمت "غیبت" و دلایل مطرح شده از طرف آنان و موارد استثناء شده از تحت حرمت "غیبت"، با روش کاربردی در این رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.این رساله: دارای دو بخش می باشد؛ و بخش اول تحت عنوان کلیات، از قبیل: مقدمه، بیان مسأله، سوال اصلی، سوالات فرعی، سابقه و ضرورت انجام تحقیق، فرضیه، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق و روش انجام تحقیق و نیز دارای دو فصل می باشد؛ فصل اول را مباحث واژه شناسی تشکیل می دهد، واژگان چون غیبت، فسق، متجاهر به فسق، تظلم، نصح مستشیر و موارد دیگر.فصل دوم: بیان حکم غیبت؛ از دیدگاه امامیه و دلایل ارائه شده از طرف ایشان، و همچنین دیدگاه اهل سنت درباره حرمت غیبت، ذکر دلایل بر این که غیبت در اسلام حرام است، به خود اختصاص داده است.بخش دوم: مستثنیات غیبت، این بخش دارای سه فصل است:فصل اول، جواز غیبت متجاهر به فسق، معنای متجاهر، بفسق و اقسام آن، و جواز غیبت متجاهر به فسق از دیدگاه امامیه، و مطرح شدن بحث حیاء و اقسام آن، و جواز غیبت از دیدگاه اهل سنت، آراء و دلایل آنان را، مورد بحث و بررسی قرار داده است.در فصل دوم مصادیق تظلم، متجاهر به ظلم، آراء فقهای امامیه و دلایل شان بر استثناء تظلم از تحت حرمت غیبت، بیان گردیده و عناوین دیگری برای مستثنیات، به جهت روشن شدن بهتر مطالب امده است.جواز غیبت ظالم از دیدگاه فقهای عامه و دلایل آنان بر این امر، و جواز غیبت نصح مستشیر را از مباحث دیگر این فصل می توان نام برد.فصل سوم، مباحثی از قبیل تقسیم بندی بدعت به مثبت و منفی، شرط قصد عبادت در بدعت و نقد بررسی آن را، به خود اختصاص داده است.از مباحث دیگر این فصل: بدعت از نگاه عامه، تقسیم آنها به شایست و ناشایست و ارائه دلایل بر مدعای شان، گفتار درباره لفظ بدعت و تشریع، کسانی که قائل به ترادف آن در لفظ می باشند وعده دیگر هم عدم ترادف را ترجیح می دهند و ذکر جواز غیبت بدعتگذار، آراء و دلایل از امامیه و دیدگاه اهل سنت درباره غیبت بدعتگذار و در پایان هم نتیجه گیری را، می توان برشمرد.

همانگونه که روشن است یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوط به موضوع محل بحث می باشد. در مورد تنجس آب قلیل به صرف ملاقات نیز همین اتفاق افتاده است. ارتکاز و بنای عقلا در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقتی که متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و اگر شارع مخالف این تلقی شدید بود لازم بود صریح و مکرر بیان کند. و همچنین اگر آب قلیل در این فرض نجس می شد برای مردم عصر رسول الله و اهل بیت، عسر و حرج شدیدی ایجاد می کرد که این خلاف حکمت و نیز رویه شارع در تشریع احکام است. علاوه بر این دو، روایات صریحی (14 روایت) در مجامع روایی شیعه وارد شده است مبنی بر عدم تنجس آب قلیل. حال در این مقاله در صدد این هستیم که ادله فقها را بر تنجس آب قلیل بررسی نمائیم، یعنی اجماع و روایات اهل بیت. در ادامه خواهید دید که تنها راه منطقی جمع بین ادله این است که بگوییم آب قلیل به صرف ملاقات نجس نمی شود اما بر اساس روایات اهل بیت استفاده از آن کراهت دارد.

امروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و همچنین کنکاش در احکام فقهی و آیات و روایات در برخورد با مجرمان ترور، و نیز بررسی دلایل شرعی جواز و عدم جواز کشتن انسان‌‌ها با هدف مبراسازی اسلام و مسلمانان از ترور و خشونت مورد توجه می‌باشد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در علت صدور فرمان حکم اعدام سلمان رشدی توسط امام خمینی(ره) و ارائه منشور حقوق اسلامی در تروریسم‌زدایی مورد تحقیق قرار گرفته است.

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه دار نبوده و ویژگی های فضای مجازی آن ها را به ارتکاب جرم ترغیب می کند، استفاده از راهکارهای پیشگیری از جرم مؤثر می باشد. این راهکارها که شامل دو روش پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می شوند، از جمله شیوه های تأثیرگذار در کاهش وقوع جرم سرقت اینترنتی هستند که هر چند در اصل برگرفته از شیوههای پیشگیری از سرقتهای سنتی می باشند، لیکن با تطبیق آن ها با شرایط فضای سایبری، می توانند موجب کاهش سرقتهای اینترنتی گردند.

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند

اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی «لاتقیه فی الدما»، استناد نموده‌اند. بر طبق این قاعده ریختن خون غیر جایز نیست، زیرا علت واجب شدن تقیه محفوظ بودن خون‌‌ها است. البته فقها از استثنائاتی سخن می‌گویند که در آن صورت اضطرار مجوزی برای قتل می‌گردد. در مقابل حقوق‌دانان با آن که ماده‌ی 152 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق، اضطرار را مانع مجازات می‌داند، نظری مشابه فقها اتخاذ نموده‌اند البته با استدلال‌هایی متفاوت. بسیاری از حقوق‌دانان، اضطرار را مجوز قتل نمی‌دانند همان‌گونه که اکراه را مجوزی برای قتل نمی‌دانند. در این تحقیق تلاش بر این شده است که نظرات فقها و حقوق‌دانان را با دیدگاهی تطبیقی در خصوص قتل عمد اضطراری بیان کنیم تا در نهایت بدین نتیجه برسیم که اضطرار مجوزی برای قتل نیست چه از نظر فقها و چه از نظر حقوق‌دانان.

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.

یکی از نکات کلیدی در فهم روایات توجه به قرائنی است که در اطراف آن هستند و یکی از این قرائن مهم ارتکازاتی است که در مورد موضوع طرح شده در روایت وجود دارد. بدیهی است عدم توجه به قرائن، مخصوصا ارتکازات، باعث بدفهمی در تفسیر روایات شده و نتیجه غلطی به دست خواهد داد. از این رهگذر باید گفت در مورد چگونگی آلوده شدن آب قلیل و نحوه تطهیر آن در میان عقلا، ارتکازات بسیار روشنی وجود دارد. از طرفی هم روایات این باب اختلافی است. به نظر نگارنده، عدم توجه به این ارتکازات، موجب شده تا بسیاری از فقهای ما نظر به نجاست آب قلیل به صرف برخورد با نجاست داده اند حتی اگر اوصاف آن تغییر نکرده باشد. پژوهش پیش رو با تبیین دقیق از ارتکازات موجود در مورد آب قلیل به تفسیر روایات پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست، نجس نمی شود و نجاست آن منوط به تغییر اوصافش می باشد. و از همین رهگذر اقدام به حل اختلاف بدوی بین روایات این باب کرده ایم .