جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بحث و سخن درباره اعتبار خبر موثق به دلیل فراوانی مصادیق آن در منابع حدیثی شیعه، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در یک نگاه کلی، دانشمندان شیعه را می ‌توان به دو گروه دسته ‌بندی کرد: گروهی باور به اعتبار حدیث موثق دارند که این نظر خود دو دیدگاه را شامل می ‌شود، برخی خبر موثق را به طور مطلق و بعضی دیگر تنها موثقاتی را که مشهور بدان ها عمل کرده ‌اند، معتبر می ‌دانند؛ گروه دیگر، مخالف دسته نخست، به دلیل عدم احراز شرایط ایمان و عدالت در راوی غیر امامی مذهب، برای حدیث موثق اعتباری باور ندارند.در این نوشتار، افزون بر اشاره به دیدگاه های مختلف و معتقدان هر یک، دلایل باورمندان عدم اعتبار خبر موثق، مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در نهایت، به این نکته اشارت رفته است که اختلاف مذهبی نمی ‌تواند دلیل مطلق بر بی ‌اعتباری خبر موثق باشد.

در روایات بسیاری، ائمه اطهار (ع) محدث معرفی شده اند. این وصف منحصر به ایشان نیست، بلکه در روایاتی حضرت فاطمه زهرا (س) نیز دارای این فضیلت شناخته شده اند، مجموعه این گفت و گوها در مصحف فاطمه (س) گرد آمده و در اختیار ائمه بوده است. روایات متعددی از اهل بیت در این زمینه رسیده است و ضمن اثبات این فضیلت، جایگاه محدث را به گونه ای که موجب شبهه نشود، تبیین کرده اند. به معنای مذکور در روایات، شیعه و سنی، تحقق آن را برای غیر انبیا ممکن شمرده اند، اما روایات شیعی به صورت دقیق، مصادیق آن را معرفی می کنند و شکل و نمادهای این تحدیث را بر می شمارند. این منابع، محتوای آنچه را ملائکه بر حضرت فاطمه (س) بر خوانده اند، تبیین کرده اند.

این مقاله، جستاری است در مورد مقتل الحسین کتاب الفتوح که ابن اعثم کوفی در حدود قرن چهارم آن را نوشته است. الفتوح نیز همچون سایر کتب تاریخی - روایی از هجمه تحریفات عاشورایی مصون نمانده، چنان که ما را در بعضی از مطالب مربوط به جریان عاشورا در تردید قرار می دهد. لذا در این بررسی سعی شده، پس از ارزیابی شخصیت مولف و توضیحاتی در مورد کتاب او، به برخی از این هجمه های تحریفی اشاره و مطالب تاریخی - روایی آن مورد کند و کاش قرار گیرد.

نگاه علمای اصول به خطاب های کلی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب های کلی را از جنس قضایای خارجیه می دانند و برخی خطابات کلی را از جنس قضایای حقیقیه دانسته اند. بر اساس این دو دیدگاه، موضوع در خطاب های کلی افراد هستند نه خود عناوینی که در خطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلی منحل به خطاب های جزیی به تعداد افراد موضوع می شود؛ بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیح باشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطاب ها خود عناوین کلی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجه تک تک افراد نیست و این خطاب های کلی منحل به خطاب های جزیی به تعداد مکلفین نمی شود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد در این خطابات معتبر نیست. نتیجه پذیرفتن این دیدگاه، حل معضلات اصولی در مباحثی مانند مبحث ضد یا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محل ابتلاست، زیرا منشا ایجاد اشکال، شرط بودن حالات مکلفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث می شود در مواردی مانند خطاب به مهم در مورد ضدین و هم چنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلف است، فعلیت نداشته و متوجه مکلف نباشد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.