جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این کتاب، دو نظریۀ عمده درباب ولایت فقیه، یعنی نظریۀ ولایت انتخابی فقیه و نظریۀ ولایت انتصابی فقیه تبیین می‌شود و در این راستا در پژوهشی پسینی تفاوت‌ها و اشتراکات آنها و نقش مردم در حکومت براساس این دو نظریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رابطه‌‌ی دین و سیاست در طول تاریخ، منشأ مناقشات فکری و مجادلات کلامی و معرفتی فراوانی بوده است. هگل و ملاصدرا را می‌‌توان آخرین فیلسوفان سیستم‌‌ساز شرق و غرب دانست. هدف این پژوهش بررسی وجوه تمایز میان آرای این دو فیلسوف پیرامون مناسبات دین و سیاست می‌‌باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد، دین و سیاست نزد ملاصدرا و هگل مفاهیمی متفاوت‌‌اند. هگل در فضای فلسفه‌‌ی سیاسی مدرن فکر می‌‌کند، نقطه‌‌ی کانونی اندیشه‌‌ی سیاسی او، مسأله‌‌ی آزادی است. ملاصدرا متأثر از فلسفه‌‌ی سیاسی کلاسیک فضیلت‌‌محور و خیرمحور است؛ درحالی‌‌که تفکر هگل، مبتنی‌‌بر نوعی رویگردانی از فضیلت‌‌گرایی و سعادت‌‌محوری است. هگل قائل به جدایی مطلق میان دین و دولت نیست و در اصل همراهی و تألیف میان دین و دولت، تردیدی ندارد. دولت صدرایی، یک دولت هادی است و دین تعیین‌‌کننده‌‌ی چارچوب حرکت دولت و سیاست و عنصرِ قوام‌‌بخش به آن است. نوعی رابطه‌‌ی "ملازمت قطعی" و یا "ضرورت" میان دین و سیاست در اندیشه ملاصدرا دیده می‌شود، اما مدلولات چنین ملازمت قطعی را به سختی می‌‌توان در اندیشه هگل پیدا کرد. دولت مطلوب ملاصدرا، حاکم‌‌محور است؛ و حاکم، حتماً باید از یک سری دکترین و قواعدی تبعیت کند، هگل، به "کیفیت حکمرانی" بیش از "اوصاف حکمران" بهاء می‌‌دهد.

عدالت سیاسی از مفاهیم اصلی، پرسروصدا و چالش برانگیز حوزه سیاست در طول تاریخ زندگی سیاسی بشریت بوده است. از این رو مکاتب مختلف بر اساس جهانبینی و مبانی فکری خود به تبیین آن پرداخته اند. مکتب حکمت متعالیه یکی از مکاتب حکمی در حوزه اندیشه اسلامی است که پایه های اصلی آن براساس اصالت، وحدت و تشکیک در وجود شکل گرفته است. براین اساس هدف از مقاله حاضر بررسی پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه است و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است فرضیه ای که نگارنده آن را مطرح کرده این است که، پیشرفت عدالت سیاسی از منظرحکمت متعالیه متعالی و مبتنی بر سیر تحول و شدن انسانی و حرکت درونی و معنوی انسان در جامعه با حضور موثر عنصر اختیار و حرکت جوهری و نقش ارادی انسان و افزون بر این شناختن حقیقت و عمل کردن به آن در جهت ظهور عدالت سیاسی در جامعه است.

مقاله حاضر با هدف تمرکز بر دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی، بر آن است تا چارچوبی از مسئله صلح را در فلسفه سیاسی صدرالمتألهین مورد بررسی قرار دهد. پرسش اصلی بحث آن است که: با توجه به آثار و از منظر صدرالمتألهین، چه تصویری از صلح ترسیم می­شود و صلح چه جایگاهی در فلسفه ایشان دارد؟ در پاسخ به پرسش یادشده، این مدعا مورد توجه قرار گرفته که به نظر، در فلسفه سیاسی ملاصدرا تمامی عرصه­های فردی و اجتماعی زندگی انسان درگیر مسئله صلح می­شود و باید برای همه ارکان سه‏گانه زندگی، یعنی فرهنگ، سیاست و اقتصاد، صلح تدارک شود؛ در غیر این صورت نمی­توان از صلح سخن گفت. در واقع چالش در هر کدام از سه بخش مورد اشاره می­تواند به برقراری و تحقق صلح خلل وارد سازد. از نظر فلسفه سیاسی متعالی، هر چیزی که معرفت، امنیت و معیشت و به عبارتی، عدالت جامعه را مختل سازد، از صلح دور شده است. از این منظر می­توان گفت جنگ و صلح هر دو بر جامعه عارض می­شود. اگر عدالت باشد، صلح برقرار است و معرفت، امنیت و معیشت در جامعه به‏سامان است و اگر عدالت نباشد، جنگ و ستیز اتفاق می­افتد. ازاین‌روست که در فلسفه اسلامی بر عدالت به عنوان رکن هستی تأکید بسیاری شده است و در کنار علم و معرفت، از مهم­ترین ویژگی­های یک حاکم مسلمان و حکومت اسلامی به ‌شمار می­رود. جهاد نیز از این منظر برای مقابله با سدکنندگان راه معرفت خدا و سدکنندگان راه معیشت و حیات مردم وضع شده است و کارکردی صلح‏طلبانه دارد.

در این مقاله تلاش شده است دیدگاهها و تلقی ها درباره حکمت سیاسی متعالیه بررسی و بازخوانی شود. در این زمینه دو تلقی از یکدیگر بازشناخته شده است: امتناع حکمت سیاسی متعالیه و امکان حکمت سیاسی متعالیه. این هر دو نظر، بیش از آنکه مستند به آثار صدرالدین شیرازی باشند، در ادعاهایی اند که صاحبان آنها باید برای اثبات آنها مستنداتی را از فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه ارائه کنند. شاید بهترین روش، رجوع مبسوط به آثار مکتوب صدرالمتالهین و شارحان و پیروان این فلسفه و کشف الزامات و اقتضائات منظومه فکری صدرالدین شیرازی و حکمت متعالیه باشد. مقاله با بسط دیدگاههای مذکور و ارائه پیشنهادهایی ادامه یافته است.

با توجه به رونق گفت وگوهای علمی حول الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله ی حاضر بر آن است تا با توجه به دستگاه حکمت متعالیه و با تأکید بر اندیشه و آثار صدرالمتألهین شیرازی، مبانی این الگو را در چارچوب دستگاه فلسف هی صدرایی بررسی نماید. از این رو پرسش اصلی مقاله ی حاضر این است که الگوی حکمت متعالیه مستنبط از آثار صدرالمتألهین برای توسعه و پیشرفت چیست؟ این مقاله ضمن تبیین مبانی شش گانه، مطرح « توسعه ی متعالیه » مدعی است که الگوی مورد نظر ملاصدرا را میتوان تحت عنوان کرده و مورد بررسی قرار داد. مقاله ی حاضر بر این فرض استوار است که لازمه ی هر الگوی پیشرفت، برخورداری از یک مکتب و پشتوانه ی فلسفی است؛ از این رو با توجه به مطرح شدن حکمت متعالیه ب هعنوان پشتوان هی فلسفی انقلاب اسلامی، الگوی پیشرفت نیز باید بر روی مبانی این دستگاه استوار گردد. مهمترین پیامد بحث حاضر این است که الگوی تولید شده با پشتوان هی نظری دستگاه حکمت متعالیه میتواند الگویی مستحکم، قابل دفاع و دارای پشتوانه فلسفی باشد که ابعاد نظری آن را برای همگان روشن و شفاف نماید.

تبیین فلسفه سیاسی مورد نیاز جامعه و انقلاب اسلامی مستلزم کاوش در سرمایه‌های فکری و فلسفی است که در اختیار داریم. برای این منظور باید با بازشناسی، بازخوانی و بازنگری انتقادی وضعیت موجود و بازسازی و ارائه فلسفه سیاسی متناسب زمانه بتوانیم به سمت وضعیت مطلوب حرکت نماییم. این مهم جز با بررسی مکاتب فلسفی اسلامی ممکن نیست. رساله حاضر با این هدف به نگارش درآمده است تا تمهیدات نظری برای توان‌مندسازی فلسفه سیاسی اسلامی، تلاش برای نیل به علوم انسانی بومی در قالب فلسفه سیاسی متعالیه و ایجاد پشتوانه فلسفی برای انقلاب اسلامی را فراهم نماید. نگارنده برای نیل به هدف مذکور، متناسب با پرسش اصلی رساله، مباحث را در سه بخش سامان داده است. در بخش نخست ضمن تأمل در حیات علمی، اجتماعی و سیاسی ملاصدرا برای نخستین‌بار از سه دوره بازشناسی، تأسیس فلسفه نوین و وحدت‌نگری در زندگی وی سخن به میان آورده است. این سه دوره با نگاهی مختصر به مفهوم فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه، و با تبیین ادبیات موضوع، به بررسی دو دیدگاه در این زمینه می‌پردازد و با استدلال بر امکان فلسفه سیاسی صدرالمتألهین به بحث‌های ایجابی ادامه می‌دهد. از این رو در بخش دوم بنیان‌های فلسفی صدرالمتألهین را در زمینه انسان، جامعه و قدرت، مورد بحث قرار می‌دهد. در کنار این البته ابعاد، نتایج و پیامدهای سیاسی سه موضوع مذکور نیز آفتابی می‌شود. در اینجا ضمن بحث درباره انواع انسان از انسان مختار و حرکت جوهری وی سخن به میان آمده است که در حوزه جمعی، فضای زیست خود را در قالب جامعه ایمانی و به صورت اختیاری تداوم می‌بخشد. در ادامه مبحث قدرت، با لحاظ این که امری وجودی است، بر چگونگی کسب قدرت و حفظ آن و غیر مادی بودن و مراتب سه گانه آن تأکید می‌شود. بخش سوم رساله حاضر به نگرش‌های سیاسی صدرالمتألهین در موضوع رئیس مدینه فاضله و رابطه شریعت و سیاست می‌پردازد و به برخی اختصاصات ملاصدرا اشاره می‌کند. در این فصل بر قدرت‌گیری شریعت با زمینه-سازی سیاست سخن به میان می‌آید و بر قیاس رابطه نفس و بدن در حکمت متعالیه، مناسبات شریعت و سیاست مورد توجه و تحلیلی تازه قرار می‌گیرند. به نظر، فلسفه متعالیه با تأکید بر این که شریعت، روح سیاست است از شجاعت بیشتری برای پرداختن به مسأله سیاست برخوردار است و به طور طبیعی، فلسفه سیاسی خاصی را پی‌ریزی می‌کند. با چنین دیدگاهی است که سیاست، دینی، معنوی و اخلاقی می‌شود. در فصل پایانی تلاش می‌شود برخی از تأثیرات و ظرفیت‌های فلسفه متعالیه با تأمل در ارتباط آن با انقلاب اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. در هر حال رساله حاضر نشان خواهد داد که فلسفه ملاصدرا واجد ظرفیت‌های غنی سیاسی و اجتماعی است که آن را نقطه قابل اتکایی برای بسط و توانایی فلسفه سیاسی اسلامی می‌سازد و آشکارسازی ابعاد مختلف آن را بایسته توجه می‌کند. نگرش‌های فلسفی سیاسی ملاصدرا از سرشتی متمایز از فلسفه‌های دیگر همانند جامعیت و توجه به ابعاد مادی و معنوی سیاست، انسان و جامعه، روش‌مندی، هدف‌مندی و نگاه بنیادی در توجه به مبدأ تا معاد برخوردار است. تبیین و ارائه نگرش‌های فلسفی سیاسی و در نهایت فلسفه سیاسی صدرالمتألهین افزون بر دست‌یابی جامعه علمی ما به فلسفه سیاسی بومی و اسلامی، می‌تواند به عنوان پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی ایران مطرح و ظرفیت‌های آن را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.

این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید. مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت‌های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت‌ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟ مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می‌گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.