جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر، تبیین ظرفیت نگرش توحیدی و سنن الهی در سیاست جهانی است. در این راستا با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به آیات قرآن کریم نشان داده شد که سیاست جهانی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی براساس سنت‌‌های الهی تکوینی و تشریعی قابلیت ترسیم و پاسخگویی به مسائل سیاست جهانی در عرصه انسان، زیست جهان و تعامل این دو را دارا می‌‌باشد. نگاه غایت‌مدارانه و تکوینی به نظام هستی و همه اجزای آن که به سوی کمال خود در حرکت هستند، منافاتی با سنن تشریعی الهی نداشته و انسان با توجه به اختیار و آزادی نقش بسزایی در سرنوشت خود و تغییرات زیست جهان دارد. برای پاسخگویی به مسائل سیاست جهانی از منظر سنن الهی لازم است بنیادها و ارزش‌هایی عام برای همه انسان‌‌ها، جوامع و ملت‌ها در طول تاریخ از گذشته تا آینده از سنن الهی استخراج و تالیف گردد. بنابراین، سیاست جهانی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی براساس سنت‌‌های الهی قابل ترسیم می‌‌باشد.

از دغدغه‌های جدی اندیشمندان جهان اسلام در طول یکصد سال اخیر، برقراری نسبت سنت و تجدد بوده است که بی‌تردید اساس اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری نیز پاسخی به این نسبت است. تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه تجدد، سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تلاش شده است زوایای پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشان، بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز، در قالب مشکل‌شناسی، دلیل‌شناسی، آرمان‌شناسی و راه حل‌شناسی با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، تجزیه و تحلیل شود. مطالعات و بررسی مقاله نشان می‌دهد استاد مطهری یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فکری نوگرا در ایران معاصر است که تلاش ارزنده‌ای در بازسازی سنت اسلامی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است. به زعم نگارنده فهم تلاش نظری وی می‌تواند الگوی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسلامی ارائه نماید.

بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه‌ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علمای این دوران، قبل از هر چیز، ریشه در اختلاف برداشت آنان از مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن دارد. بدون توجه به این اختلاف دیدگاه نمیتوان به تحلیل اختلاف موضعگیری آنان در ماجرای مشروطیت پرداخت.

فهم دقیق مفهوم آزادى سیاسى و اقسام آن بدون توجه به عناصر تشکیل دهنده مفهوم آزادى سیاسى امکان‏پذیر نیست؛ از این رو در این نوشتار، نویسنده با تجزیه و تحلیل عناصر و مؤلفه ‏هاى تشکیل دهنده مفهوم آزادى سیاسى، تلاش مى ‏کند تحلیل مختصرى از مفهوم آن را ارائه کند. وى در این راستا، با استفاده از الگوى نظرى مک کالوم مؤلفه ‏هاى سه گانه آزادى سیاسى را بیان مى‏کند. در این تحلیل، «اشخاص و تشکل‏هاى سیاسى» مهم‏ترین مؤلفه اول (عامل، فاعل)، «دولت‏ها» مهم‏ترین مؤلفه دوم (مانع، رادع) و «انجام دادن رفتارهاى سیاسى» و «برخوردارى از حقوق اساسى» مهم‏ترین مؤلفه سوم (هدف، غایت) تلقى شدند. بر اساس این الگو، آزادى سیاسى زمانى شکل مى‏گیرد که اشخاص و تشکل‏هاى سیاسى در انجام رفتارهاى سیاسى مطلوب خود و برخوردارى از حقوق اساسى خود از محدودیت‏ها و موانعى که دولت‏ها ممکن است در برابر آنها ایجاد کنند، رها و آزاد باشند.

در این نوشتار مختصر، با اشاره به مفهوم، عناصر، مصادیق و قلمرو آزادى سیاسى ؛ دیدگاه امام خمینى(ره) در باره برخى از مهمترین آزادیهاى سیاسى؛ یعنى: آزادى و حق تعیین سرنوشت و رأى، آزادى بیان، آزادى احزاب و تشکلها و آزادى مذهب را مورد توجه و بررسى قرار دادیم. برخى از یافته‏ها و نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر عبارتند از : 1ـ مهمترین نقش مردم در حکومت اسلامى از دیدگاه امام را مى‏توان «ساختار سازى» دانست. مردم در تعیین ساختار مناسب براى حکومت اسلامى نقش اساسى دارند. محتواى این حکومت را قانون الهى تأمین کرده است. مشروعیت حکومت نیز الهى است. 2ـ از دیدگاه امام، حق رأى همگانى بوده و شامل تمامى اقشار و اصناف جامعه مى‏شود؛ مردم از آزادى کامل در رأى دادن برخوردار مى‏باشند و هیچ گونه فشار و تحمیلى در رأى دادن و رأى‏گیرى جایز نیست. مردم باید براساس بینش و شناخت صحیح، در رأى‏گیرى شرکت نمایند. هم چنین کسب آگاهیهاى لازم در رأى دادن ضرورت دارد. 3ـ از دیدگاه امام، «ضرر زدن» به منافع مردم، «توطئه» و «انتقام جویى»، از مهمترین موانع «آزادى بیان» شناخته مى‏شود و حکومت اسلامى داراى چنان پایه‏هاى مستحکمى است که وجود آزادى بیان درصورتى که همراه با موارد مذکور نباشد، نه تنها باعث آسیب زدن به آن نمى‏شود؛ بلکه در راستاى تقویت آن خواهد بود. 4ـ از نظر امام، آزادى تشکیل اجتماعات و مشارکت مردمى، از اهداف اساسى انقلاب مى‏باشد. جمهورى اسلامى ایران، آزادى فعالیت سیاسى اجتماعى را براى گروهها و تشکلها به ارمغان آورده است؛ ولى مهمترین مانع فعالیت گروهها و تشکلهاى سیاسى، مشارکت در طرح براندازى و توطئه علیه نظام است. 5ـ از نظر امام، اقلیتهاى مذهبى در حکومت اسلامى، از آزادى کامل در انجام فرائض مذهبى خود برخوردار بوده و وظیفه حکومت اسلامى حمایت از حقوق آنها است. اقلیتهاى مذهبى آزادى اظهار عقیده خود را نیز دارا هستند؛ امّا نه آزادى خرابکارى. از این رو، حفظ نظام در اینجا نیز از نظر امام، مهمترین معیار رعایت و احترام به اصل آزادى فعالیتهاى مذهبى آنهاست.

با توجه به مطالبى که گذشت مى‏توان به این جمع‏بندى مختصر رسید که فقهاى معاصر شیعه با مفروض گرفتن مبانى کلامى خود در بحث از ولایت و آزادى با رویکرد اصولى ـ فقهى دیدگاههاى خود درباره ولایت فقیه را بیان نموده‏اند. سؤال اساسى که مطرح مى‏شود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را ثابت مى‏کرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ پاسخ فقهاى شیعه به این سؤال، عمدتا این بود که باید به کلام معصومین و روایات آنها مراجعه کرد و بر اساس آن پاسخ سؤال مذکور را دریافت کرد. این پاسخ آنها را از رویکرد کلامى به رویکردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت که بر اساس این رویکرد جدید متد و شیوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شیوه‏هاى استدلال مى‏باشد. از سوى دیگر، پس از مراجعه به این ادله و روایات، این مطلب نیز روشن گشت که ما در این باره با مسأله‏اى به نام «فقدان نص» مواجهیم؛ از این رو باید در مباحث خود به اصلى مراجعه کنیم که از آن به «اصل استظهار» یاد کردیم. بر اساس این اصل بود که فقها با مراجعه به روایات، تلاش کردند ظهور روایات را پى‏جویى نموده و بر اساس آن ظهور، پاسخ مناسبى به سؤال مذکور ارائه نمایند. حاصل مراجعه فقها به روایات و ادله مذکور، شکل‏گیرى دیدگاههاى متعددى بود که به طور کلى به چهار دیدگاه عمده در این باره اشاره شد. صرف نظر از دیدگاهى که اساسا براى فقیه تنها «جواز تصرف» را باور داشت، دیدگاههاى دیگر اصل «ولایت» و به عبارت صحیحتر، اصل «تداوم ولایت» در دوران غیبت را پذیرفته بودند و در برخى از مسائل دیگر از جمله مبناى مشروعیت، انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولایت او نیز با یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولایت تأثیر زیادى بر جاى گذاشته است. همانگونه که ملاحظه شد، رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاهها یکسان نبوده، و اختلاف دیدگاهها، موجب اختلاف این رابطه شده است. در بررسى رابطه آزادى و ولایت در دیدگاههاى مذکور، به این نکته مى‏توان به عنوان جمع‏بندى اشاره کرد که در دیدگاه اول اصولاً بحث رابطه آزادى و ولایت طرح نمى‏شود؛ چرا که ولایت پذیرفته نشده است. در دیدگاه دوم و سوم (ولایت در امورحسبیه و ولایت در فتوا و قضاوت) نیز چندان ناسازگارى میان آزادى و ولایت پدید نمى‏آید چرا که اولاً در مفهوم ولایت، وجه سیاسى آن برجسته نگردیده است و اختیارات و گستره ولایت نیز محدود به امور خاصى است. در حالى که در دیدگاه چهارم، ناسازگارى زیادى میان این دو مفهوم دیده مى‏شود. از دیدگاه چهارم، سه قرائت عمده شکل گرفته است که تلاش کردیم با اشاره به این قرائتها، رابطه آزادى و ولایت را در آنها بررسى نماییم. به طور کلى در این سه قرائت، با توجه به اینکه اولا وجه سیاسى مفهوم ولایت برجسته مى‏شود و ثانیا گستره ولایت وسیع‏تر طرح مى‏گردد؛ ناسازگارى میان آزادى و ولایت جدى‏تر نمایان مى‏گردد. با اشاره به مبانى کلامى مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاى مذکور و تأثیر آنها بر شکل‏گیرى قرائتها و دیدگاههاى مذکور، در بررسى رابطه آزادى و ولایت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى و ولایت مورد بررسى قرار گرفت. در نهایت تلاش کردیم به منظور فتح بابى مناسب در این بحث، بر اساس منطق درونى نظریات و مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى دیدگاهها، رابطه آزادى و ولایت را در این دیدگاهها بررسى کرده، طرح ولایت در دوران غیبت را به عنوان تلاش فقهاى معاصر شیعه در راستاى ایجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتیجه تفسیرى خاص از آزادى، مورد مداقّه قرار دهیم. بنابراین، مى‏توان گفت که در فقه سیاسى معاصر شیعه، اولاً مسأله آزادى قابل طرح بوده و ثانیا این مسأله در رابطه با آزادى و ولایت هرچند به شکل غیر مستقیم، طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شیعه در طرح ولایت در دوران غیبت به منظور ایجاد نوعى توازن و تعادل در میان آزادى و ولایت قابل بررسى است، که در همه این مباحث تأثیر مبانى کلامى مشاهده مى‏شود.

پرسش از تفسیر اندیشۀ سیاسی در کانون این مقاله قرار دارد. برای تفسیر اندیشۀ سیاسی چند شیوۀ مسلط وجود دارد؛ از جمله: کشف سازۀ منطقی متن، تحلیل گفتمان و روش­های هرمنوتیکی. روش­های هرمنوتیکی نیز خود به دو دستۀ کلان رویکردهای متن­گرا و بافت­گرا تقسیم می­ شوند. در بُعد نظری، مقاله کوشیده است تا با تمرکز بر روشِ تفسیر هرمنوتیکیِ متن، روش دو تن از مفسرین شاخص معاصر (اشتراوس و اسکینر) را با یکدیگر مقایسۀ انتقادی کند و ضمن شرح آرای روش شناختی-تفسیری اشتراوس، از مکتب تفسیری متن­گرایی، انتقادات اسکینر علیه مکتب متن­گرایی، عموماً و اشتراوس،خصوصاً را برشمارد و در نهایت توصیفی از روشِ اسکینر را ارائه کند. مقاله برای فهم بهتر انتقادات اسکینر علیه مکتب اشتراوس نمونه‌ای از تاریخ­نگاری اشتراوسی اندیشه را از آرای تفاسیری طباطبایی ذکر کرده و چگونگی کاربرد روش اشتراوس و معایب احتمالی آن را مختصراً نشان داده است. هدف مقاله توصیف نظری و مقایسۀ تطبیقی دو شیوۀ تفسیر اندیشۀ سیاسی است، کاری که برای تاریخ­ نگاری اندیشه اهمیت به سزایی دارد. مقاله نهایتاً به این جمع­ بندی رسیده که در قرائت متن­ گرا از آرای سیاسی کاستی‌هایی وجود دارد که می­ توان با کاربست روش اسکینری برخی از آن­ها را جبران کرد.

تفکر پسامتافیزیکی به‌­مثابه نقد سنت متافیزیکی فلسفه‌­ی غرب، در نیمه‌­ی دوم قرن بیستم شیوع یافت و برخی این را نشانه‌­ی گسست از سنت یونان باستان قلمداد کرده­اند. مسئله‌­ی این مقاله، امکان‌­های پسامتافیزیکی مستتر در سنت فلسفی یونان است و به این منظور تلاش شده تا با بررسی مناظره­‌های فکری میان شاعران و فیلسوفان، ملطیان و الئیان، سوفیست‌­ها و سقراط و در نهایت افلاطون و ارسطو، این مهم نشان داده شود که نه‌­تنها نمی‌­توان کل سنت یونانی را متافیزیکی دانست، بلکه برخی از مؤلفه‌­های تفکر پسامتافیزیکی چونان عقلانیت موقعیت‌­مند، اولویت عمل بر نظریه و توجه به وجه استعاری زبان در اندیشه‌­ی شاعران حماسی و تراژیک یونانی، سوفیست‌ها و ارسطو وجود دارد. اهمیت چنین التفاتی این است که تفسیر زمینه‌­گرای متون نشان می‌­دهد که در کنار نضج خرد ابژکتیو متافیزیکی در یونان، رگه‌­هایی از خردهای رقیب سوبژکتیو و رتوریک نیز در اندیشه‌­ی برخی از متفکران یونانی وجود دارد و بنابراین تنش میان متافیزیک و پسامتافیزیک که در قرن بیستم به اوج خود رسید، در شرایط تأسیس فلسفه و در سامانه‌­ی دانش فلسفی یونان نیز مندرج بوده است؛ امری که به­‌طور خاص در نقادی ارسطو بر نظریه­‌ی مُثل افلاطونی و نیز نظریه‌­ی فیلسوف‌­شاه او به­‌واسطه‌ی بهره­‌گیری از آموزه‌­های حماسه­‌سرایان، تراژدی‌­نویسان و سوفیست‌­ها قابل‌آزمون است.

همبستگی و انسجام درونی شبکه های سلفی- جهادی از پاره ای جهات شبیه به همبستگی خونی و خاندانی در جوامع قبیله ای است. این امر هر چند معادل عینی پیوند خونی و خاندانی در زندگی قبیله ای نیست، از برخی جهات یادآور مفهوم «عصبیت» ابن خلدون است. به همین دلیل با وجود برخی شباهت ها نمی توان این مفهوم را برای تحلیل شکل گیری گروه تروریستی داعش و شبکه های مرتبط با آن که از تنوع نژادی و زبانی قابل ملاحظه ای برخوردارند، به کار بست. علاوه بر این شماری دیگر از ویژگی های این گروه از جمله استفاده آن از رسانه های اجتماعی و ساختار شبکه ای آن مختص جوامع جدید است و به نظر می رسد مفهوم قدیم «عصبیت» قادر به تبیین همه ابعاد آن نیست. پژوهش حاضر با تجزیه مؤلفه های عصبیت یعنی پیوند خونی، مذهب و اقتدار و بررسی تحول و پویایی آنها در جریان شکل گیری و همبستگی گروهیِ داعش، امکانات ارائه تحلیلی نوخلدونی در این زمینه را بررسی می کند.