جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تصحیح کتاب "کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد" را که اثری ارزشمند و مهم از علامه بزرگوار "حلی" در علم کلام است بررسی شده است .

از مجموع آنچه که ذکر شد و با توجه به اشکالات مطرح در دلائل قائلین به حجیت علم قاضی بطور مطلق، و وجود پاره ای نقائص به دلایل مانعین به طور مطلق، و مد نظر قرار دادن آراء مشهور به نظر می رسد که قول شیخ طوسی (ره) وجیه ترین اقوال باشد، که بین حقوق الله و حقوق الناس تفصیل قائل شده، و حجیت علم قاضی مامون را در حقوق الناس پذیرفته اند. جمع عرفی و یا به عبارت دیگر جمع دلالی نیز با این نظر مساعد وهمراه است. و لذا اگر در محکمه ای قاضی مامون وجود داشت می توان به نظر و حکم او درحقوق الناس که مبتنی بر علم است تمکین کرد. مهم تشخیص مامون بودن است. بنظر قاضی مامون آن است که واجد همه شرایط یک قاضی مد نظر اسلام بوده و معروف و مشهور به علم و عدالت در میان عرف مردم باشد. علم او که تاحد اجتهاد است باعث می گردد همه زوایای مد نظر دین مبین اسلام را مد نظر قرار دهد، و عدالت و ورع او مانع هر گونه حاکمیت امیال غیر الهی و تبعیت از هوای نفسانی می شود. و مردم هم با چنین اطمینان خاطری است که در برابر حکم او تمکین می نمایند. اگر ما می خواهیم یک سیستم قضایی اسلامی داشته باشیم، اولاً باید قاضی واجد شرایط مد نظر اسلام، (حداقل شرایطی را که اتفاقی است) را گزینش و جذب نماییم و آنگاه احکام مورد اتفاق فقها را اجرا کرده و در موارد اختلافی با رعایت همه جوانبها قوانینی را وضع نماییم که حداقل مخالف شرع نباشد. و در این زمینه آراء مجتهدین و مراجع عصر باید بیشتر مد نظر قرار گیرد، تا آراء مراجع سلف، خصوصاً اگر به دخالت زمان و مکان در اجتهاد شیعی قائلیم که مبنای صد در صد صحیح و منطبق با موازین ومعیارهای دینی است. اما اگر نمی توانیم در گزینش قضات همه خصوصیات احکام اسلام خصوصاً اجتهاد و ورع و عدالت را رعایت کنیم، قانونی کردن احکامی چون حجیت علم قاضی و سپردن آن به دست نااهلان، بازی با جان و مال و عرض مسلمین و مومنین است که به جاست متولیان دستگاههای قضایی ما آن را مد نظر قرار دهند.

مباحث مربوط به مصلحت و مبتنی بودن احکام واقعی بر مصالح و مفاسد نفس الامری در علم اصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که پذیرش یا عدم پذیرش آن می تواند تاثیرات در خور توجهی در فقه و حقوق اسلامی پدید آورد، به ویژه آنکه اگر معتقد به آرایی چون آرای امام خمینی باشیم که مصالح و مفاسد را در حوزه معاملات قابل دسترسی می دانند. در مباحث مربوط به ظنون و امارات، مساله مربوط به مصلحت های فائته (فوت شده) در صورتی که امارات به خطا روند و به احکام واقعی نرسند همواره از دغدغه های اصولیینی بوده که در زمان غیبت قایل به انفتاح باب علم و علمی بوده اند. در این مساله پر اهمیت شیخ انصاری (ره) با ابتکار و نظریه پردازی مصلحت سلوکیه سعی کرد که این مشکل را حل نماید. لکن نظر او آرای موافق و مخالفی با تقریرات مختلف را در پی داشت. در این میان امام خمینی، به عنوان یک اصولی دارای ابتکار، تاملاتی را در این نظریه پردازی مطرح ساخت و سعی نمود که با واقع گرایی بیشتری با این مساله که در لبه تیزبین تخطئه و تصویب قرار دارد، برخورد نماید. در این مقال کوشش گردیده که این ابعاد این مساله از حوزه نگاه اصولیین مطرح عصر اخیر به ویژه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دیدگاه اعلامیه حقوق بشر که زاییده فلسفه های سیاسی سده های هفدهم و هجدهم میلادی است - هر چند آنها هم ریشه در حقوق طبیعی دارند - به طو مؤکد بر آزادیهای اندیشه و عقیده تاکید دارد و خواستار به اجرا گذاشته شدن آن در جوامع جهانی است . شکل گیری انقلاب اسلامی در عصر اخیر با ماهیتی ایدئولوژیکی و دینی این سوال را در اذهان پدید آورد که آیا اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامی با آزادی اندیشه و عقیده سر سازگاری دارد یا خیر ؟ شاید طرح این پرسش به لحاظ سابقه تاریخی عملکرد کلیساها در قرون وسطی موجه جلوه می کند . در نوشتار حاضر با توجه به حجم و مجال آن ، تلاش شده است تا با تبیین حقوق اسلامی در مورد این دو مقوله از آزادی بپردازیم و دیدگاه دینی اندیشه های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن را مورد امعان نظر و توجه قرار دهیم .