جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مفهوم اصطلاحى پیشرفت اسلامى به معناى تحصیل اهداف ذومراتب نظام هاى اسلامى است. براین اساس مى توانیم به تحلیل مقوله پیشرفت و تبیین مبانى و لوازم این مفهوم از دیدگاه منابع اسلامى بپردازیم. بدین منظور عناوینى همچون مبدأ پیشرفت، موضوع پیشرفت، هدف پیشرفت، مسافت پیشرفت، فاعل پیشرفت و فعل پیشرفت را از نگاه اندیشه اسلامى کانون بحث قرار داده ایم. موضوع مقاله، پیشرفت انسان و به تبع آن جامعه اسلامى است؛ از این جهت مى توانیم پیشرفت اسلامى را انسان محور بدانیم. مبدأ پیشرفت همان وضعیت موجود است که از دیدگاه اسلامى ضدارزش به شمار مى آید. منتها و یا غایت پیشرفت هم اهداف ذومراتب نظام هاى اسلامى به شمار مى روند. اهداف اسلامى اهدافى جامع و متلائم با یکدیگرند. غایت پیشرفت اسلامى، حرکت استکمالى فرد و اجتماع در اسما و صفات کمالى حضرت حق است. به همین جهت، مسافت پیشرفت هم اسما و صفات الهى خواهد بود. فاعل پیشرفت در درجه اول مقام ولایت الهى خداوند سبحان و به تبع او مقام ولایت انبیا و اولیا و عموم افراد جامعه اسلامى هستند؛ از این جهت پیشرفت اسلامى مبتنى بر اصل ولایت تبیین مى شود. فعل پیشرفت هم تحقق نظام اسلامى خواهد بود. در واقع تحقق نظام هاى اسلامى فعلى است که علت تامه پیشرفت اسلامى به شمار مى رود.

کتاب حاضر، مناظره مکتوب آیت الله محسن اراکی و دکتر محمد مسعری می باشد که در مورد امامت بحث می کنند. این اثر که بیان کننده مناظره دو اندیشمند شیعی و سلفی است به فارسی ترجمه شده است. یکی از بهترین جلوه‌های حیات و اندیشه در هر امت، بحث‌ها و گفتگوهای علمی و فکری است و کتاب پیش رو نمونه ای از یک گفتگوی هدفمند بین علمای مذاهب اسلامی است.

اداره امور بشر با فرامین الهی، توسط رهبران آسمانی و از طریق اجرای برنامه‌های عادلانه و سعادت‌بخش، یک واجب عقلی است. البته این وجوب، بدان معنی نیست که حکومت دینی با جبر و اکراه بر مردم تحمیل شود، بلکه شیوه عمل حکومت دینی، اتکای بر اراده مردم است. بدین ترتیب، برپایی حکومت عدل الهی، یک وظیفه عقلی است که مردم در برابر آن مسئولند و به همین دلیل، بر اراده مردم استوار است. حکومت دینی، مسئولیتی است که دو طرف دارد. از یکسو، بنابر حکم عقل، واجب است که خدای متعال این امکان را برای آحاد بشر فراهم کند که بتوانند راه عدل را در زندگی در پیش گیرند و از سوی دیگر، بنا بر حکم عقل، بر مردم واجب است از رهبران الهی و برنامه‌های آنان که اجرای عدل در زندگی بشر است، حمایت کنند و با رهبری آنان، عدل و قسط را برپا دارند.

این پژوهش مشتمل بر سوالات اساسی از جمله اینکه آیا عرفان اسلامی مبتنی بر شریعت محمدی (ص) همان تصوف است؟ فرقه ذهبیه که مدعی تنها فرقه ناجیه و ام السلاسل صوفیه است، آیا وجه تمایز و برتری بر دیگر فرق صوفیه دارد؟ رویکرد ذهبیه نسبت به آیات قرآن و روایات معصومین چگونه است؟ و سوالات فرعی همچون اصول و فروع تصوف چیست و آیا با اصول و فروع مکتب اهل بیت یکی است یا خیر؟ نام ذهبیه از چه زمانی وجود داشته و سبب نامگذاری آن به ذهبیه چیست؟ رویکردهای مختلف ذهبیه از جمله رویکرد سیاسی، اجتماعی و غیره چگونه بوده است؟ حجیت ظواهر در نزد ذهبیه چه جایگاهی دارد؟ عملکرد ذهبیه نسبت به احادیث جعلی چیست؟ و ما در این بررسی به این مطلب رسیدیم که صوفیه با اقتباس از ادیان و مکاتبِ دیگر، بسیاری از آموزه های خود را از آنها گرفته است و در دامان اسلام آنها را رنگ و بوی اسلامی داده است. علت ورود آداب و رسوم دیگر مکاتب به صوفیه، به زمان دوره اشرافیگری خلیفه سوم و بعد از آن حکومت بنی امیه می رسد که بناچار عده زیادی از مسلمین برای فرار از آن به زهد و گوشه نشینی روی آوردند و از جهتی دیگر ورود مسیحیان و دیگر ادیان به دین اسلام و همچنین عوامل دیگر، راه نفوذ آداب صوفیه مهیا گردید. در صوفیه اولیه تا قرن هشتم ردپایی از شیعه دیده نمی شود و صوفیان همه اهل سنت می باشند. صوفیه در قرن دوم بوجود آمد کم کم رشد کرد خانقاه جای مسجد قرار گرفت و آدابی مانند ریاضت، سماع، خرقه، مرید و مرادی و...رواج یافت که اینها در اسلام اصیل یا وجود نداشت و یا به شکلِ صوفی آن نبودند. اما ذهبیه، که خود را برتر از دیگر فرق می داند تفاوتی با آنها ندارد زیرا همان آدابی که در فِرَق وجود دارد در ذهبیه هم موجود است. گرچه ذهبیه سعی دارد که سلسله خود را منسوب به امام رضا کرده و نام ذهبیه را به آن زمان برساند ولی هیچ دلیل درستی ذکر نمی کند و باید گفت تا قرن هشتم هیچ منبع صوفی و غیر صوفی نام ذهبیه را ذکر نکرده است و این نام بعد از خروج عبدالله برزش آبادی از بیعت شیخ خود بوجود آمده است. معروف کرخی که آن را موسس ذهبیه ذکر می کنند و معتقدند که وی از امام رضا خرقه گرفته، شخصی مجهول الهویه می باشد که تا قرن پنجم هیچ منبع تاریخی و رجالی نامی از او نبرده اند. نه تنها در مشایخ ذهبیه بریدگی وجود دارد بلکه زمانی که اقطاب خود را بیان می کنند از قطب فعلی شروع کرده تا به امام رضا می رسند و ائمه قبل از حضرت را ذکر می کنند تا رسول اکرم و چهار ائمه بعد از امام رضا را حذف می نمایند. در فصل سوم رویکردهای ذهبیه نسبت به قرآن و حدیث بررسی شده است. ذهبیه به ظواهر قرآن بی توجه بوده و تعبدی به نص ندارد. مواردی مانند سماع را به نفع خود تفسیر می کند.آیات صریح در باره شیطان و فرعون را نادیده می گیرد. در ذهبیه احادیث جعلی فراوان برای اثبات بدعت های خود یافت می شود از جمله برای تقسیمات شریعت و طریقت، نام تصوف و خرقه و... . لذا در سند سازی برای ارکان تصوف ید طولایی دارد و اکثرا توجهی به سند و متن احادیث نمی کند و در وااقع به دلایل ذکر شده و همچنین با گزینشی عمل کردن و توجه خاص آنها به تأویل گرایی، راه افراط و تفریط را پیموده و بدعتها بپا کردهو از اسلام اصیل فاصله گرفته است.

«نظرية الحكم في الإسلام» تلخيص درس‌ هاى خارج فقه محسن اراکی است كه در طول چهار سال در بریتانیا ايراد شده و تلخيص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلى اين كتاب راجع به نوع سلطه و حكومت از نگاه اسلام مى‌ باشد و در ضمن آن مباحث ولایت فقیه و نظریه شورا نيز مطرح شده است. كتاب مذكور داراى هفت فصل بوده و در هر فصلى مباحث مهم مربوط به موضوع مطرح شده است. در فصل اول راجع به سلطه و مشروعيت و مبانى آن مباحثى طرح شده است. فصل بعدى به بيان سلطه شرعى از نگاه قرآن اختصاص داده شده است. و در فصل بعدى به بررسى همين موضوع پرداخته كه رسولان الهى حاكمان بر مردم مى‌ باشند و آنها از طرف خداوند متعال به اين حاكميت منصوب شده‌اند. در فصل چهارم با استناد به آيات قرآن كريم رسالت و حاكميت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به اثبات مى‌ رساند. بعد از اينكه ولايت پيامبر ثابت شد، مؤلف در فصل پنجم به اثبات حكومت ائمه اطهار علیهم السلام پرداخته است. در همين راستا فصل ششم را به بررسى ولایت فقیه و سلطه فقها اختصاص داده است. در فصل پايانى نظريه شورا را مطرح كرده است.

در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است.شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.

«الزام آوری» اراده قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. این با مشروعیت رفتار ارادی یا مشروع بودن اراده (که از رفتار انسانی ناشی می شوند) تفاوت می کند؛ زیرا مشروعیت رفتار انسانی به مشروع بودن اراده انسان و میزان انطباق اراده بر معیارهای «حق» و «عدالت» بستگی دارد. حال آنکه در مساله الزام آوری اراده قدرت حاکم، برای مشروعیت، فقط مشروع بودن اراده ای که قدرت، برآمده از آن است، کافی نیست. در این راستا مکاتب مختلف فلسفه سیاسی، هر کدام مبنایی برای این مهم ارائه داده اند و اسلام نیز در این میان مبنایی دارد که باید مورد تحلیل فلسفی و عقلانی قرار گیرد. برای تحقق این امر، قدرت حاکم باید از دو جهت، مشروعیت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن دیگران، اما خرد انسان نمی تواند، خاستگاه مشروعیت اراده قرار گیرد؛ زیرا خرد به نوبه خود به معیار و مرجع دیگری نیاز دارد تا در رفتار ارادی انسان، درستی را از نادرستی، عدل را از ستمگری و حسن را از قبیح متمایز گرداند. در تفکر الهی، عقل و خرد الهی به دلیل احاطه کامل بر امور و عصمت ذاتی اش، می تواند معیار بنیادین کامل و واقعی برای قضایای علمی قرار گیرد. اراده الهی نیز از همین خرد الهی بر می خیزد. ازاین رو، این اراده به دلیل انطباق با معیارهای بنیادین حسن و عدالت که همان عقل الهی است، همیشه با عدالت و حُسن و درستی منطبق خواهد بود. بر این پایه، وحی الهی تنها خاستگاه مشروعیت اراده بشری و تصمیم انسانی می شود.

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.