جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دراین نوشتار به یکی از مهمترین چالشهائی که درمقابل جامعه دینی ماست پرداخته شده است سخن از رابطه دین وتوسعه وتبیین علمی این موضوع درشرایط فعلی برای ما امری بسیار ضروری وحیاتی است چراکه توسعه درجهان امروز از اساسی ترین موضوعات بین المللی وداخلی کشور هاست وهرکشوری درپی آن است تاجایکاه خود رادراین فرایندعظیم وچند بعدی یافته ومشکلات وصول به جامعه پیشرفته و برتر رااز سر راه بردارد.از آنجائیکه توسعه خاستگاهی غربی دارد وچه نظراء وچه عملاء پدیده ای غربی محسوب می شود یکی از مشکلات مشترک کشورهای عقب افتاده که توسعه را آمال خود دانسته وآنرا کلید نجات ازوضعیت اسفبار کنونی می دانند چگونگی سازگار ساختن روند مدرنیزاسیون باساختار فرهنگی وبنیانهای سنتی این جوامع می باشد تادرپی موفق بیرون آمدن ازاین چالش عظیم خود راازخطر بی هویتی دراین فرایند پیچیده که فرهنگ ویژه ای رابه همراه می آوردمصون دراند. طبیعتا این نگرانی برای جامعه کنونی ما مضاعف است چراکه اولا فرهنگ وسنت این سرزمین بااسلام عجین شده ورنگ وبو، صبغه دینی داردوایجاد بنیانهای جدید فرهنگی وروند تازه درجامعه برای تحول سنتها بدون توجه به نحوه سازکار آن بافرهنگ یعنی جامعه امکان پذیر نخواهد بود. ثانیا ماحکومتی رابرمبنای اصول ومعیارهای اسلام بناکرده ایم ودرسیاستگذاری مقید به ارزشهاو دستورات‌دینی هستیم ثالثا ازآنجاکه جریان توسعه درغرب همراه وهمزاد باسکولا ریزم وزدودن اعتقادات الهی از جامعه بوده تصوری رابرانگیخته که انتخاب توسعه رامنجر به غیر دینی شدن جامعه می پندارد لذا در چنین وضعیتی سئوال ازامکان تحقق فرایندتوسعه دربستر فرهنگ دینی وسازگاری این دو باهم کنکاشی درتوانایی وقابلیت فرهنگ دینی برای انتقال جامعه ازوضع سنتی به مدرن برای چالشی بس حیاتی است .برای پاسخگوئی به این سوال مطالب درسه فصل دسته بندی شده درفصل اول تعاریفی ازتوسعه وفرهنگ به دست داده شده ورابطه بین این مورد بررسی قرارگرفته ودرفصل دوم ضمن اشاره به غیریت فرهنگ دینی ودین به تبیین فرهنگ دینی‌وآن دسته ازعناصر ومفاهیم این فرهنگ که در تزاحم بافرهنک توسعه ای است پرداخت شده ودرفصل سوم ضمن تاکیدبر این اصل که درحل تعارض نباید توسعه رامحوری برای تعدیل و تفسیر دین قرارداد پالایش فرهنگ دینی درکناجدارسازی اصول توسعه ازفرهنگ فعلی جوامع توسع یافته مطرح شده است ودرنهایت مدلی ازتوسعه که بوسیله دین هدایت ومهارشده ارائه گردیده است وچنین تلفیقی است که نزاع و تخاصم را از جامعه بشری دورساخته ورفاء وامنیت رابرای آن به ارمغان می آورد.

هدف از این رساله، بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی و اسلام است. لذا سعی در پاسخ به این سوال است که وجوه اختلاف و تشابه مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی با حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه چیست؟ براساس فرضیه تحقیق، مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی در جهان بینی، نعرفت شناسی، انسان شناسی و دیدگاه شناسی با حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تفاوت دارد و با توجه به این اختلافات مبنایی هیچگونه وجه مشترکی بین این دو وجود ندارد روش تحقیق در این رساله توصیفی تحلیلی بوده و مطالب آن در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول به قرارداد اجتماعی و بررسی نظرات هابز، لاک و روسو و نقد آنها می پردازد. دربخش دوم، حق حاکمیت در اسلام، ولایت و وکالت و نیز شوری و بیعت مورد مطالعه قرار می گیرد. نهایتا" بخش سوم به بررسی تطبیقی این دو نظریه می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اسلاک گرایش به زندگی اجتماعی را فطری می داند در حالی که قرارداد اجتماعی آن را حاصل قراردادها می داند. اسلام بین دین و سیاست انفکاک ایجاد نمی کند ولی درفلسفه عصر روشنگری این دو دارای دو حوزه متفاوت هستند. اسلام حکومت را یک پدیده طبیعی می داند در حالی که قرارداد اجتماعی آن را غیر طبیعی می داند. اسلام و قرارداد اجتماعی در خصوصیات و شرایط حاکم اختلاف دارند. درفلسفه سیاسی اسلام" نقش مردم" با " مشارکت سیاسی " با نظریه قرارداد اجتماعی مفهومی متفاوت دارد. به طور کلی این رساله نشان داده است که مبانی حکومت اسلامی در تضاد جدی و همه جانبه با مبانی حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی است.