جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از بنیادی ترین اصول اندیشه ی اسلامی , تلائم و تعامل وثیق میان اسلام و سیاست می باشد , این مسئله از سه منظر اصول سیاست در قرآن , غایات و اهداف بعثت انبیاء و سیره سیاسی معصومین علیه السلام قابل بررسی و استناد است .از همین روی تاسیس حکومت اسلامی اعم از دوران حضور معصوم و یا عصر غیبت ایشان از بدیهی ترین مولفه های منطق سیاسی در تفکر شیعی می باشد .تئوری ولایت فقیه , پارادایم دولت اسلامی در عصر غیبت و در میان فقهای شیعه بوده که این گفتمان از صدر دوران مذکور تا عصر امام خمینی و در تعامل با داده های محیطی متطور و در دوران ایشان به یکی از بالنده ترین شقوق گفتمانی خویش نائل گردیده است ؛ در این تئوری و از منظر امام (ره)عمده دلیل اثبات شان ولایی فقها , ادله نقلی بوده که با التفات به اطلاقات موجود در آن , ایشان قائل به ولایت مطلقه برای فقها می باشند.در این چهار چوبه نظری , جمهوریت در کنار اسلامیت و در حوزه ی منطقه الفراغ و ما لا نص فیه تعریف و بافت های سازنده ی آن عناصر سه گانه مردانه , زنانه واقلیت های دینیمسیحی , کلیمی و زردشتی میباشند .

اندیشه تعامل میان مسلمانان و وحدت اسلامی منشأ دینی و مذهبی دارد ، برگرفته از کتاب و سنت است دعوت به تعامل و وحدت اجتماعی وایجاد الفت و در جامعه اسلامی و پرهیز از تفرقه و تحزب و تنش های بی حاصل سیاسی، اجتماعی ، فکری از مهمترین اصول و دستور های قرآن و پیامبر (ص) بوده است. امامانمعصوم با استمرار دعوت پیامبر اسلام همواره به ضرروتتوجه به این وظیفه مهم می اندیشیدند. امامان معصوم در طول بیش از دو قرن حضور خود با گروه ها و جریانهای مختلف و ناهمگون از مخالفان سیاسی و دینی و مذهبی روبرو بودند وجود طیف های مختلف از صاحبان ادیان و اندیشه های الحادی و غیر اسلامی و خلفا و حاکمان سیاسی (شامل سه خلیفه نخست اسلامی و خلفای اموی ، عباسی و....) و مذاهب کلامی و فقهی اهل سنت (شامل اشاعره، معتزله، مرجئه، قدریه، جبریه، اهل حدیث، خوارج و مذاهب فقهی گوناگون و ...) و فرقه های انشعابی شیعه(شامل کیسانیه، زیدیه، غلات، اسماعیله، واقفیه، ...)موجب شد که ائمه مواجهه خویش را با آنها به اقتضای برخی از اولویتها و هزینه های سیاسی ، اجتماعی سامان بدهند.وسیره و سخن خود را بر مبنای تعامل سیاسی واجتماعی قرار داده بودند تا جاییکه به خاطر این مصلحت برتر از برخی ملاحظات شخصی و دیدگاههای مذهبی چشم پوشی می کردند. حفظ هویت و استواری کیان اسلامی ، جان مسلمانان و اتحاد مسلمین و پرهیز از تعصبات و اختلافهای بی پایه و موهوم را ، بر پاره ای از اندیشه های خود ترجیح می دادند ، و حتی از همکاری با رقبای سر سخت سیاسی خود نیز ابایی نداشتند. آنان باتقویت بنیانهای اخلاقی ، اخوت اسلامی و همبستگی اجتماعی را اساس سیره خود قرار داده بودند و هرگز رقبای فکری ، مخالفان و منکران امامت خود را از دایره مسلمانی خارج نمی دانستند و به اصحاب خود سفارش می کردند که از نگاه تحقیر آمیز و توهین به آنان پرهیز کنند. تعامل و وحدتبین مسلمانان را باید بر پایه مبانی و اصول دینی استوار ساختوان را به عنوان یک اصلاستراتژیک و وظیفه دینی دانست نه یک طرح مصلحت اندیشانه ، زود گذر و مقطعی و نباید از باورهای هیچ گروهی لوازم ساختگی ، ناخواسته و غیر قابل قبول آنان را بر داشت نمود و به ایشان نسبت داد و باید دانست آنچه جامعه اسلامی را در گذشته و حال دچار آسیب و مشکل کرده و می کند وجود دیدگاههای متنوع کلامی و فقهی وغیره نیست بلکه مشکل اصلی را بایستی بیشتر از همه ، در نوع نگرشها ، برخوردها ،سوء تفاهم ها ، سیاه نمایی ها و احیاناً تحریک احساسات مذهبی جستجو کرد.

قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

یکی از پرسش های مهم در معرفت شناسی واقعیات غیرفیزیکی، آگاهی پدیداری است. ادعای اصلی فیزیکالیسم و از جمله نظریۀ بازنمودی ذهن این است که تبیین حقیقی رویدادها تنها از طریق تبیین های فیزیکی امکان پذیر است، از این رو می توان تبینی بر پایه قوانین فیزیکی و عینی از چنین واقعیاتی ارائه نمود. در مقابل این دیدگاه، پدیدارگرایان(تحلیلی) معتقدند تجربیات آگاهانه و جنبه سوبژکتیو آگاهی پدیداری به تبیین های فیزیکی، عینی و علوم شناختی تن نمی دهند. این مقاله سعی دارد بعد از صورت بندی مسئلۀ آگاهی پدیداری بر اساس ذهنیت قائم به تلقی مدرِک، راه حل های نظریه های بازنمودی ذهن را مطرح و نقدهای وارد بر آن را بیان کند و به این مسئله بپردازد که آیا نظریه های بازنمودی می تواند چارچوب نظری قابل قبولی برای تبیین علی مسئلۀ آگاهی پدیداری به دست دهد؟

«سیاست جنایی» در مفهوم موسع و حقوقی- اجتماعی خود( در مقابل مفهوم مضیق و معادل «سیاست کیفری» ) در دهه های اخیر مطرح و کم وبیش در کشورهای اروپایی قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشتة آموزشی – پژوهشی) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ‘ این مقوله‘ با بذل توجه به « عناصر نامتغیر» موجود در هر سیاست جنایی ( جرم – انحراف و پاسخ دولتی- پاسخ اجتماعی) و «روابط» اساسی و فرعی موجود بین این عناصر‘ «تحلیل ساختاری» و «مدل بندی» شده است . در این روش بررسی‘ «جرم» به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته- باید بودن) و «انحراف» به عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری(نرمالیته- وضعیت غالب موجود رفتاری)تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسة تکلیفیّه) در اسلام‘ برای مطالعة سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به «جرم» و «انحراف» - در مفاهیم یاد شده- چندان عملی نمی باشد. با این وجود‘ در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند. از اینرو‘ نگارندة این مقال‘ در راستای بررسی«سیاست جنایی اسلام » بر اساس روش تحلیل ساختاری‘ تقسیم بندی رفتارها را بر پایة تفکیک «منطقة کنترل شدة رفتاری» و«منطقة آزاد رفتاری» در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائة یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام بر آمده است. از آنجا که مقصود از «منطقة کنترل شدة رفتاری» منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای- اصولاً- کیفری مواجه می شود‘ در این کنکاش‘ منطقة کنترل شدة رفتاری در اجتماع سه منطقة «الزام» ‘ «مسئولیت» و «کیفر» دیده شده است. در این راستا‘ در این نوشته به عناصر ‘ ارکان ونیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانة تشکیل دهندة منطقة کنترل شدة رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شود اشاره شده است؛ با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.