جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «أسند عنه» را در شرح‌حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالى شیعه - به‌جز مواردی اندک، آن‌هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمى‌شود. علی‌رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده‌اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح‌حال تعداد قابل‌توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می‌نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «أسند عنه» و به‌تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می‌تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته‌ها دست می‌یابد که اولاً، قرینه بلامعارضی نسبت به تعیّن هیچ‌یک از معانی برداشت‌شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «أسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیاً، این عبارت نمی‌تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.

پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازیمأمورین در حال انجام وظیفهبر عهده بیت المال است..

در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.