جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اخلاقی بودن فرد و اجتماع از مهم‌ترین ضرورت‌های تکامل و تعالی بشری است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ادیان آسمانی از جمله دین اسلام سمت و سو دادن افراد و به تبع آن جوامع اسلامی به سوی زیست اخلاقی و کنش نیک و ستوده است. در این راستا پیامبر گرامی اسلام(ص) که بنا به آیه: (إنَّکَ لَعلَی خُلُقٍ عَظیمٍ) در ستیغ قله انجام رفتارها و کردارها اخلاقی بود از طرف خالق مهربان به عنوان اُسوه و اُلگوی مسلمانان معرفی شده است. در همین راستا و برای ارائه و عرضه آموزه‌های تعالی بخش و درس آموز به مخاطبان و مسلمانان در این پژوهش بر آن بوده‌ایم تا به بررسی جزئیات رفتارها و سیرت اخلاقی و مهربانانه و خردمندانه این پیامبر رحمت(ص) بپردازیم. مبنای این پژوهش بررسی تطبیقی دو کتاب روایی شیعی و سنی یعنی الکافی از کلینی و الجامع الصحیح از بخاری بوده که هر یک در منظر طرفداران هردو مذهب از جایگاه رفیعی برخوردارند.نتیجه آنکه، احادیث منقول در صحیح بخاری و کافی کلینی بیانگر سیرت اخلاقی و محبت آمیز پیامبر اکرم در همه عرصه‌های زندگی شخصی و اجتماعی آن حضرت است. در بسیاری از موارد روایات وارده در این دو منبع روایی در اثبات روش و سیرت اخلاقی پیامبر اسلام موید یکدیگر است. البته در برخی از موارد، روایاتی در صحیح بخاری وجود دارد که رفتارها و کنش‌های قابل تأملی را به پیامبر نسبت می‌دهد که با آنچه در کتاب الکافی و دیگر منابع روایی آمده، نیز با آیات قرآن که پیامبر را الگوی کامل و تمام عیار معرفی نموده است و با شأن و عصمت آن حضرت منافات دارد لذا در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.

شروع عملیات استشهادی به شکل جدید آن در فلسطین و نیز وقوع حادثه حملات ?? سپتامبر در نیویورگ، در جامعه جهانی عناوین اتهامی خشونت؛ تروریسم ؛ انتحار علیه مسلمانان را بوجود آورد .« عملیات شهادت‏طلبانه» در این اینجا به اقدامی گفته می‏شود که شخصی با قصد قربت و با آگاهی از شهادت خودو با هدف ضربه زدن به دشمن، به انجام آن اقدام می نماید و در این راه کشته می شود. واین برخلاف اقدامات به اصطلاح شهادت طلبانه تکفیری ها و وهابی هاست.در تاریخ اسلام همواره فرهنگ شهادت طلبی بوده وبه یقین این فرهنگ با امر خودکشی و انتحاراساسا تفاوت دارد.خودکشی در فرهنگ اسلامی به معنای عقب نشینی از نیل به غایت کمال و سقوط به وادی حسرت و ناکامی است؛و از نظر اسلام حرام و محکوم است. چنانکه در قرآن کریم می فرماید: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إنَّ اللّه َ کانَ بِکُمْ رَحیما، وَمَنْ یَفْعَلْ ذلک عُدْوانا وَظُلْما فَسَوْفَ نُصْلیهِ نارا»؛(نساء/29 و 30) اسلام و فقه شیعه، ترور و عملیات انتحاری را نفی می‌کند و حرام می‌داند. چون اسلام جهاد ابتدائی را منوط به اذن امام معصوم می‌داند ، لذاترور و عملیات انتحاری ،خود به خود نفی می‌شود ، اما عملیات شهادت‌طلبانه را با شرایط خاص مصداق جهاد دفاعی می‌داند . درحقوق بین الملل ؛ غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم و ضرورى را براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى انجام نداده، دولت‏ها بتوانند در صورتى که مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته باشند، به طور مقدماتى و موقّتى از خود دفاع کنندواین دفاع ممکن است توسط دولتها ویا افراد جامعه ی مورد تجاوز به شکل های مختلف (از جمله عملیات استشهادی )صورت پذیرد. در این پایان نامه تلاش شده است با تفکیک عملیات استشهادی از خودکشی( انتحار)، مشروعیت شهادت‏ طلبی در آیات، روایات، سیره ی معصومین و فقهای شیعه و سنی ونیز دفاع مشروع که انجام عملیات استشهادی ابزار لازم برای دفاع است ازنظرفقه و حقوق بین المللمورد بررسی قرار گیرد.

هدف پژوهش بررسی احکام مواد مخدر از نظر فقه و حقوق اسلامی است روش این رساله به صورت کتابخانه ای و کتاب میدانی بوده و با مراجعه به متون کهن فقه و میراث ماندگار اقوال فقها و مفسرین ، برداشتهای فقهی و مفسرانه خود را داشته و با موضوع رساله تطبیق داده و در پایان نتیجه گیری نموده است . نیم نگاهی نیز به قانون مجازات اسلامی داشته و حدود و شرائط مصرح در قانون را بررسی کرده و سئوالاتی را مطرح کرده و در آخر نتیجه گیری کرده است

:شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎۲۳۲الی‎۲۴۵ ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎۲۳۲ و ‎۲۳۳ قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوان شروط باطل و مبطل عقد شمرده است. شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد به شرط ابتدایی، شرط تبانی (بنائی) و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. همچنین به اعتبار صحت یا فساد به شرط صحیح و شرط باطل تقسیم می گردد. بالاخره شرط به اعتبار مشروط نیز به شرط صفت و شرط نتیجه (غایت) و شرط فعل اثباتا" یا نفیا" تقسیم می گردد. از آثار مترتب بر شرط باطل، ایجاد هیار فسخ براش مشروط له و لازم الوفاء نبودن شرط باطل را می توان نام برد. در مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی) نیز شروط به دو دسته صحیح و باطل تقسیم شده است.

چکیده:هدف از این رساله، بیان احکام مشترک احتمالی خیارات در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام است. براساس فرضیات تحقیق، خیارات دارای احکام مشترکی هستند. خیارات قابلیت انتقال قهری و ارادی را دارند. ارث خیاراز ارث مال تبعیت نمی کند. چگونگی استیفای خیار به صورت عموم مجموعی است. سقوط خیار با اسباب ارادی و قهری امنکان پذیر است و نهایتا" عقد خیاری، ضمانتهای ویژه ای رادرپی دارد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات تحقیق دارد. درفصل دوم، انتقال خیار( انتقال قهری و ارادی) مورد بررسی قرار میگیرد. فصل سوم به اسباب سقوط خیار می پردازد.سرانجام، فصل چهارم، ضمانتهای ویژه عقد خیاری را مورد بحث قرار می دهد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، درخصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران و فقه امامیه و اهل تسنن، اصل را برتوارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. اسباب سقوط خیارهم اساسا" در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام پذیرفته شده است. لیکن در فقه اهل تسنن، نخست اینکه اسباب ارادی سقوط خیار در تمام خیارات پذیرفته نشده است. دوم اینکه، اشتراط خیار در ضمن عقد را اکثر مذاهب اهل تسنن، موجب سقوط ندانسته و آنرا مصداق " اسقاط مالم یحب" به عنوان موضوعی محال می دانند. در اسباب غیر ارادی سقوط خیار هم دوسبب انتفای مبنای خیار و گذشتن مدت زمان خیاردرحوزه تطبیق و مقایسه وجه مشترک به شمار می رود. ولی این دوسبب نه درتمام خیارات بلکه دربرخی از آنهاپذیرفته شده است. درمورد ضمان ناشی از معامله خیاری، نیز برحسب اینکه قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته باشد، شاهد احکام متفاوت و مختلفی در حوزه بحث تطبیقی هستیم. نهایتا" می توان گفت که وجه مشترک تمام مذاهب حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران عبارتند از: ‎۱- سقوط خیار باگذشتن مدت زمان آن، به عنوان یکی از اسباب غیر ارادی سقوط خیار‎۲- ضمان فروشنده پیش از قبض و اقباض در معامله خیاری.

هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت ضمانت اجرای ابتدایی نقض تعههدات در حقوق ایران و هماهنگ کردم راه حل حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی و نیز بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، مواضع اجرای قاعده، مراجع کیفیت وراههای اجرای اجباری تعهدات قراردادی به منظور گردآوری این مقررات به صورت یک مجموعه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر یک بخش مقدماتی و دوبخش اصلی است. بخش مقدماتی، اختصاص به کلیات دارد وبه مباحث چون تعریف، ارکان و منابع تعهد و همچنین ماهیت و اقسام اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اشاره می کند. دربخش اول، قاعده اجبار مورد بررسی قرار می گیردو سرانجام، بخش دوم به اجرای قاعده اجبار در تعهدات ناشی از قرارداد می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق با توجه به اینکه، نظم اجتماع دراثر عدم اجرای قرارداد مورد تهدید قرار می گیرد، دراکثر نظامهای حقوقی به متعهد له حق اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق مراجع صالح داده شده است. درحقوق ایران نیز این امر از اصل لزوم و اجباری بودن تعهدات استنباط می شود. ولی درسایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه، مصر و ... درصورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهد له، در عرض این ضمانت اجرا، حق دیگری که عبارت از فسخ و گرفتن خسارت می باشد، رادارد و درواقع حق اجبار و سایر ضمانت اجراهای نقض تعهد، در عرض یکدیگر قرار داشته و ترجیحی نسبت به هم ندارند. ولی در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهد له ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند عقد رافسخ کند. اما به نظر می رسد، به دلایل مختلفی راه حل حقوق ایران دراین زمینه مناسب نمی باشد. اول اینکه، با توجه به طولانی بودن دادرسیها و مشکلات عملی، الزام متعهد له، جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار خود یک حکم ضروری و باعث عسر و حرج متعهد له می شود. دوم قاعده اجبار و الزام متعهد له به پیمودن مراحل دادرسی این امکان را به متعهد دارای سوء نیت می دهد تااموال خود را مخفی یا به قصد فرار دین به دیگران منتقل نماید. سوم، باتوجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی، اقتصادی سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یاگرفتن خسارت و اجبار را درعرض و به موازی هم پذیرفته اند. بنابراین بهتر است ، برای هماهنگی باسایر نظامهای حقوقی، حقوق ایران نیز موازی بودن حق اجبار و فسخ را بپذیرد.

چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی آثار و احکام اذن دراعمال حقوقی و مقایسه آن با فقه عامه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل برسه فصل است. فصل اول، اختصاص به مفاهیم و کلیات دارد. درفصل دوم، قواعد عمومیراجع به احکام وآثار اذن مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا" فصل سوم، به بررسی مصادیق اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات از جهت احکام و آثار اذن می پردازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، اذن درشی ء تلازم عرفی، قانونی، عقلی و ذاتی بالوازم آن شی ء دارد. اثر اذن دررفع ضمان باتوجه به امانت مالکی یا قانونی بودن قابل بررسی است. اذن درعقود و ایقاعات دارای اثرات و تبعاتی است. مثلا" اثر اذن ولی در نکاح باکره و اثر اذن ولی در عقد نکاه ضغیر، ضمانت اجرای نکاح باکره بدون اذن ولی و حدود و سقوط اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه از جمله مواردی است که در حقوق خانواده دارای اهمیت فراوانی است. اثر اذن در عقد رهن نیز کمتر از اثر آن در حقوق خانواده نیست. زیرا لزوم اذن راهن درقبض مال مرهون و لزوم اذن راهن در بیع مال مرهون از شرایط تحقق عقد رهن است. چمامچه قبض عنصر اساسی در تحقق عقد هبه بوده و باید با اذن واهب باشد و الا هبه بودن اذن واهب اثری نخواهد داشت. به دلیل حاکمیت قواعد اشاعه، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا درمال الشرکه جایز نمی باشد و تعمیرات مستاجر درعین مستاجره بدون اجازه او صحیح نمی باشد. اذن زوجه به زوج درنکاح اوبابرادرزاده یا خواهرزاده او ازجمله احکام و آثار اذن بوده و ازجمله قواعد و احکام آمره و مربوط به نظم عمومی است که در ماده ‎۱۰۴۹ قانون مدنی آمده است . به دلیل اصل نیابت پذیری، به نظر می رسد به استثناء مواد ‎۱۱۳۷ و ‎۱۱۳۸ قانون مدنی، اذن در طلاق امکان پذیر می باشد.اذن دولت برای ازدواج با بیگانگان ازمواردی است که قابل تحلیل است. مثلا" اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و اذن دولت در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان نیز ازمواردی است که دراین مورد می توان بیان کرد.

این پایان نامه دارای سه بخش دارد. در بخش اول باعنوان احباط، معنای لغوی و اصطلاحی احباط و نظرات دانشمندان اسلامی درباره آن و ادله مثبتان و منکران واحباط از دیدگاه آیات و روایات بررسی شده است. دربخش دوم تحت عنوان تکفیر، معنای لغوی و اصطلاحی تکفیر و آرای علمای اسلامی در خصوص آن و تکفیر ازمنظر آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته است . بخش سوم درباره موازنه است و در آن از معنای لغوی واصطلاحی موازنه و دیدگاههای دانشمندان اسلامی درمورد آن بحث به میان آمده است. در خاتمه پایان نامه گناه کبیره بررسی شده است .

چکیده:هدف از این پژوهش، شناسایی قرارداد اجاره به شرط تملیک برای استفاده از مزایای جالب آن و تبیین اقساط و ماهیت آن می باشد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر سه فصل است. درفصل نخست، مباحثی چون عقود معین و نامعین، عقود مختلط و اصطلاحات مربوط به قرارداد مزبور در حقوق این و فرانسه، سیر تاریخی و اهداف آن مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم، اختصاص به ماهیت و اقسام قرارداد اجاره به شرط تملیک رد. نهایتا"، فصل سوم، خصوصیات و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک را مورد بحث قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، این قرارداد درایران بیشتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی،کشاورزی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و واحدهای مسکونی وساختمانی برمبنای ضوابط اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. اجاره به شرط تملیک جایگزین وام و اعتبار به شیوه مرسوم درگذشته می شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای یاد شده را مرتفع نماید. باوجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است که باقالبهای شناخته شده کنونی منطبق نبوده، لذا توصیفهای متعددی که از آن صورت گرفته بیانگرماهیت واقعی این قرارداد نبوده است. زیرا که اگر آنرا قرارداد اجاره بنامیم با اشکالات فراوانی ازجمله فقدان قصد طرفین عقد روبرو می شویم و اگر بخواهیم آنرا بیع بدانیم به بسیاری از مصادیق این قرارداد برمی خوریم که اساسا" نمی تواند عقد بیع محسوب شود. مضافا" برایانکه برخی ار متون قانونی به صراحت آنرا اجاره نامیده است وبی جهت نمی توان از نص عدول کرد. ازنظر شرعی نیز به قرارداد مزبور اشکالاتی وارد شده است. ازجمله اینکه دراین قرارداد اجاره بهای پرداخت شده را ناگهان پس ازاتمام اقساط ثمن تلقی می کنند، درحالیکه اجاره بها درمقابل منافع بوده و پس از استیفا منافع، دیگر وجود خارجی ندارد که عوض تملیک عین مال قرار گیرد. اشکال دیگر، مساله فقدان اسباب تملیک است، بدین ترتیب که اگر سبب تملیک عین مال عقد اجاره باشد، عقد اجاره با تعریف و مشخصه ای که دارد توانایی انتقال عین مال را ندارد و شرط نیز از اسباب تملک محسوب نمی شود. لذا انتقال عین بدون سبب تملیک صورت گرفته است. در مورد این اشکالات باید گفت که اجاره به شرط تملیک دارای دوسبب است که یکی مستقیم و منجر و دیگری غیر مستقیم و معلق یعنی قرار داد اجاره به شرط تملیک سبب مستقیم و منجر انتقال منافع است و سبب معلق برای انتقال عین مال، لذا از این جهت اشکال به قرارداد فوق الذکر وارد نیست، اما در مورد تلقی ثمن از اجاره بها پرداخت شده و می توان گفت که در امور اعتباری لحاظ کردن این موضوع اشکال مهمی ایجاد نمی کند. مضافا" اینکه در این قرارداد مبلغی اضافی تحت عنوان Surloyer‎ در نظر می گیرند که این مبلغ اضافی می تواند در مقابل تملک عین قرار گیرد. لذا می توان گفت که اجاره به شرط تملیک قرار دادی است صحیح و شرعی و دارای کاربردی بسیار وسیع و امتیازاتی ارزنده جهت دسترسی آسان به منافع اقتصادی بیشتر و رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه، لیکن نیاز به تبیین جایگاه واقعی آن درعالم حقوق و فقه و تصویب قوانین و مقررات کامل دارد.

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی ، نفوذ حقوقی می بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه های مختلفی در قالب نبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می شود ( در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و ..... مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.