جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پايان‌نامه حاضر در سه فصل تنظيم شده و به بررسي مسايلي مي‌پردازد، که فقهاي اماميه بر اساس آن، عاقله در قتل خطايي محض را مسؤول پرداخت ديه دانسته‌اند و احکام ضمان را بر او بار کرده‌اند. نويسنده مي‌کوشد تا ثابت کند که از ديدگاه فقهي در فقه اماميه و براساس روايات معتبر مسؤوليتِ پرداختِ ديه عاقله از احکام ثابت اسلام است که از يک سو با روابط خويشاوندي مورد نظر اسلام با گستره صِله رَحِم، پيوستگي عميقي دارد و از سوي ديگر بايد شرايط و قيود آن يعني خطايي بودن قتل و اثبات آن با بينه و نَه اقرار و مصالحه، اِحراز شود. او فلسفه مسؤوليت عاقله در قتل خطايي را اموري مانندِ هدر نرفتن خون مسلمان، قاعده غرم، تضامن متقابل و وجود مصالحي همچون بازدارندگي ديه بر عاقله از ارتکاب جُرم برمي‌شمارد. در فصل اوّل وي کلّياتي در باره تعريف واژگان مسؤوليت و اقسام و ارکان آن، عاقله از لِحاظ لغوي و فقهي، مصاديق عاقله، ضمان و اقسام آن، ديه و انواع آن در قبل و بعد از اسلام، معيار و مقدار پرداخت ديه و پيشينه تاريخي‌اش در ملل غيرمسلمان به چشم مي‌خورَد. در ادامه اين مبحث مسؤوليت عاقله در قتل خطايي و اصل شخصي بودن مجازات، واکاوي و رابطه شخصي بودن مجازات با مسؤوليت عاقله بيان گرديده است. ماهيت ديه و مباني ديه بر عاقله از ديگر مباحث فصل نخست محسوب مي‌شود. در فصل دوم ماهيت مسؤوليت عاقله و تکليفي يا وضعي بودن آن از منظر فقهاي اماميه و اهل سنّت تحليل شده و ديدگاه‌هاي آنان در باره تکليفي يا وضعي بودن ضمان عاقله تبيين گرديده است. ر اين زمينه نويسنده به ترتيب اسامي و ديدگاه طرفداران تکليفي بودن مسؤوليت عاقله و هواداران وضعي بودن آن را همراه با ذکر ادلّه هر دو نظريه مطرح کرده، خود نيز دليل‌هاي تکليفي بودن ضمان عاقله را با استناد به ادلّه قرآني، روايي و اجماع ذکر مي‌کند. بيان آثار فقهي و نتايج تکليفي يا وضعي بودن مسؤوليت عاقله، ثابت يا متغير بودن آن و ادلّه هر يک، از ديگر مباحث فصل دوم محسوب مي‌شود. در فصل سوم قلمرو مسؤوليت عاقله و قيود و شرايط آن بيان شده و نقش و حدود خويشاوندي در مسؤوليت عاقله و امکان تأمين نقش عاقله از طريق بيمه از منظر فقهاي اماميه و عامّه مطرح گرديده است.