جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دغدغه‌های جدی اندیشمندان جهان اسلام در طول یکصد سال اخیر، برقراری نسبت سنت و تجدد بوده است که بی‌تردید اساس اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری نیز پاسخی به این نسبت است. تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه تجدد، سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تلاش شده است زوایای پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشان، بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز، در قالب مشکل‌شناسی، دلیل‌شناسی، آرمان‌شناسی و راه حل‌شناسی با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، تجزیه و تحلیل شود. مطالعات و بررسی مقاله نشان می‌دهد استاد مطهری یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فکری نوگرا در ایران معاصر است که تلاش ارزنده‌ای در بازسازی سنت اسلامی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است. به زعم نگارنده فهم تلاش نظری وی می‌تواند الگوی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسلامی ارائه نماید.

انقلاب اسلامی ایران در عصر تحول دانش بشری و جهانی‌شدن تحولی نو و جدید بود که مبتنی بر بنیان‌هایی انسانی، متعالی و ارزشی بود و ارزش‌هایی متعالی و انسانی را به بشر عرضه کرد. با توجه به تهدیدات جهانی، حفظ و بقای انقلاب اسلامی ‌و ارزش‌های آن مسئله­ای مهم برای جامعه امروز ما محسوب می‌گردد؛ بر این اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چگونه می‌توان به حفظ انقلاب و ارزش‌های آن همت گماشت و در جهت توسعه آنها کوشید. پاسخ این است که چنین اقدامی منوط به برخورداری از معرفت نظری و نظریه‌های راهگشاست که متکی بر مبانی ارزشی انقلاب اسلامی باشد. نظریه‌پردازی بر این مبنا باید بر مبنای بنیانی‌ترین ارزش‌های انقلاب اسلامی (توحیدمحوری، انسان‌گرایی، جهان‌شمولی، مردمی‌بودن، غایت‌گرایی، فطرت سلیم بشری، بیداری و قیام لله، استقلال، عزت نفس و ستم ستیزی) شکل گیرد تا بتواند راه حفظ و بقای ارزش‌های انقلاب اسلامی وبازشکوفایی تمدن اسلامی – ایرانی را هموار نماید

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی – بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - - است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن » اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

دو مکتب «مطالعات فرهنگی بیرمنگام» و «انتقادی فرانکفورت» ضمن تاثیرپذیری از جریان­های سیاسی-اجتماعی قرن بیستم، نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی جهان معاصر ایفا نموده­اند و مطالعه تطبیقی این دو مکتب با رویکرد انتقادی، مواجهه منطقی و خودآگاه، با این مکاتب را به دنبال خواهد داشت. ازاین­روی، تلاش شده است، با بهره­گیری از روشهای مقایسه­ای توافق و اختلاف پرزوسکی و تیون، ضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق، با عطف توجه بیشتر به مکتب بیرمنگام، نکات ضعف نیز برجسته گردد. دو مکتب با وجود مشترکاتی همچون؛ خاستگاه اروپایی، تعلق به قرن بیستم، مبانی معرفتی همسان، ریشه­های مارکسیستی، واکنش به مارکسیسم کلاسیک، فرهنگ­گرایی، رویکرد انتقادی به جهان مدرن، به لحاظ سطح تحلیل، یعنی؛ کل­گرایی فرانکفورت و خردنگری بیرمنگام، مبانی معرفت­شناختی، یعنی؛ نگاه فراروایتی فرانکفورت و شالوده شکنانه بیرمنگام، مبانی روش­شناختی، یعنی؛ تحلیل ذهنی فرانکفورت و مطالعات تجربی بیرمنگام، و همچنین تفسیر انسان به عنوان مخاطب منفعل از سوی فرانکفورت و مخاطب فعال از سوی بیرمنگام، از همدیگر متمایز می­شوند. در نهایت اینکه، هر دو مکتب، به‌ویژه مکتب بیرمنگام، به دلیل نفی «ذات­گرایی»، عدم ارائه معیاری برای روایی پژوهش­ها، خوشه چینی و عدم ارائه مفاهیم «مستقل»، و ابهام در مفهوم «فرهنگ­گرایی» مورد نقد قرار گرفته است.

جریان سلفیه تأثیرات و پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار و رفتار برای جهان اسلام به همراه داشته است. در میان جریان‌های مختلف سلفی، جریان تکفیری بیش از سایرین با شیعه و سایر مذاهب اسلامی دشمنی می‏کند و اکنون نیز توانسته است به مدد حمایت‏های خارجی و جذب افراطیون در جهان اسلام به اهدافی نیز دست یابد. در این مقاله با بهره‌برداری از نظریه پخش، تأثیرات سلفیه تکفیری بر بیداری اسلامی بررسی شده است. سلفیه تکفیری در حوزه افکار سبب گسترش قرائت سلفی از بیداری اسلامی، گسترش فرهنگ تکفیر و رادیکالیزم، تغییر کانون علمی به کانون جاهلیت‌، گسترش موج اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی، گسترش موج شیعه­هراسی و شیعه‌ستیزی و ترویج نظریة احیای خلافت شده است و در حوزه رفتار نیز موجب رشد خشونت‏گرایی، ورود نیروهای خارجی به جهان اسلام، تضعیف اسرائیل‌ستیزی در جهان اسلام و پیدایش چالش‌های فزاینده فرا روی بیداری اسلامی گردیده است.

مذهب شیعه همواره مدعی پویایی و قیام برای نیل بیشتر به آرمان‏ها و بهبود حیات دنیوی و اخروی انسان بوده و در این راستا، همواره با موانع باطل در ستیز بوده است، این مقوله با توجه به آموزه‌های اسلام، به جریانی ثابت در تفکر شیعی تبدیل شده است. قیام در اندیشه‌ شیعه متمایز از مفاهیمی چون شورش و اقدام به سیف است. در میان شیعیان و در ادوار تاریخی‏شان بعد از حادثه‌ کربلا، قیام امام خمینی به‏لحاظ توفیق در ایجاد تغییرات اجتماعی، مؤثرترین قیام بوده است. در میان فرق و مذاهب اسلامی، اندیشه‌ زیدیه با مکتب امامیه نزدیکی بسیاری دارد که پرداختن به مطالعه‌ تطبیقی میان این دو جریان فکری در موضوع قیام مفید خواهد بود. بررسی مبانی کلامی، اعتقادی و فقهی درباره قیام (امامت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حکومت) و جان‏مایه‌های آن (مفهوم، انگیزش، ابزارهای تحقق، اهداف و چشم‌اندازها، قواعد فکری و نظری) به تنقیح نسبت میان گفتمان قیام در امام خمینی و زیدیه کمک خواهد کرد. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه‌ای تاریخی، فقهی و کلامی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته شده است.

جماعتی که امروز به اهل سنت شناخته می‌شوند و اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند، تا قرن سوم هنوز از نظر اعتقادی صورت‌بندی روشنی نداشتند و با این نام شناخته نمی‌شدند. ابوالحسن اشعری نخستین اندیشمندی بود که توانست بنیان‌های فکری - اعتقادی پراکنده این گروه را سامان بخشد و صورت‌بندی کلامی منسجمی از آن ارائه دهد. پیش از او البته شافعی توانسته بود روش‌شناسی فقه اهل سنت را پایه‌گذاری کند؛ ولی اعتبار آن وابسته به مبانی کلامی‌ای بود که اشعری تأسیس کرد. اهمیت اشعری بیشتر به دلیل نقشی بود که او در تأسیس کلام سیاسی داشت و بر اساس آن برای نخستین‌بار به تدوین نظریه خلافت پرداخت. این نوشتار در پی بررسی این نقش و توضیح بنیادی است که اشعری برای ساختار اندیشه سیاسی اهل سنت پی ریخت و تداوم نهاد خلافت را تضمین کرد.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه­بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق­تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب­ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب­ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی­توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش­شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می‌داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می­کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می­زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل‌تری به این دوگانگی قدرت است.

مسئله اصلی نوشتار حاضر، پرسش از نسبت اخلاق و سیاست است. در جستجوی پاسخ مناسب، پس از مطالعه روابط چهارگانه (جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دوگانگی اخلاق و سیاست و یگانگی اخلاق و سیاست) نشان داده می‌شود که چگونه در طول تاریخ تحول در معنا و مناسبات قدرت و سیاست از یک‌سو و اخلاق و قانون از سوی دیگر و سیر طولانی یگانگی در سال‌های متمادی، در مرحله‌ای که سخن از جدایی بوده است، سیاست با «قانون» اخلاقی می‌شود؛ ولی به دلیل کافی‌نبودن قانون برای اخلاقی‌کردن سیاست، بازگشت تدریجی به مسیر یگانگی اخلاق و سیاست مطالبه عمومی بر می‌انگیزد وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در این روند نقش بسزایی دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت احساس می‌شود که تا چه میزان سیاست و اخلاق به یکدیگر نیازمندند. تجربه طولانی تاریخی به بشر آموخته است که انسان را نه گریزی از اخلاق است و نه راه فراری از سیاست و نیاز متقابل این دو ضرورت را به یکدیگر وابسته می‌سازد. البته بر خلاف سیاست داخلی که در آن چنین روندی قابل تشخیص و قابل مطالعه است، سیاست و اخلاق در عرصه بین‌الملل مسیری موازی و دوگانه را طی می‌کنند.