جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب «الاصول الاصیلة» اثر ملا محسن فیض کاشانی و به زبان عربی، مهم‌ ترين كتاب انتقادى فيض كاشانى در زمينه علم اصول به شمار مى‌ آيد، زيرا ديدگاه او در زمينه منابع اجتهاد و عدم حجيت ادله ظنيه در اين كتاب آشكار مى‌ گردد. کتاب الاصول الاصیلة رساله ای است منظوم که فیض در آن به تایید آراء و افکار اخباری ها و رد ظنون اجتهادی می‌ پردازد. کتاب دارای ده اصل است که هر یک دارای وصول و فصولی می‌ باشند. بر فصول، فروعی که مستفاد از قرآن و اخبار اهل بیت و شواهد عقل می‌ باشد، مترتب است. مؤلف، کتاب را در دو هزار و هشتصد بیت به سال ۱۰۴۴ نگاشته است. وی بر این باور است که اثر او در میان مصنفات قوم در زمینه اصول فقه بی همتاست.

در حقیقت، هر دانشی باید فلسفه و دلیلی برای پیدایش و توسعه ابعاد مختلف آن وجود داشته باشد. یکی از علوم اسلامی که فلسفه نیز دارد، اصول فقه است.فلسفه اصول فقه، دانشی است که به نقد چیستی، ساختار، روش، مبادی، موضوعات، ادله و غایات اصول فقه می پردازد. این دانش، دارای سه محور کارکردی است؛ ابتدا توصیف و تعریف موضوعات مورد نظر خود را مطرح می سازد و سپس به کار سنجش گری و نقد آنها می پردازد و آن گاه چنانچه لازم ببیند؛ راهکارها و توصیه هایی برای بهبود علم اصول و کارآمدتر شدن آن در استنباط های فقهی ارایه می نماید.منابع اصلی فلسفه اصول فقه و اصول، همان کتاب و سنت است و از ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع در مقام استدلال بهره می گیرد.غایت و اهدافی که در فلسفه اصول فقه پی گیری می شود به دو صورت قابل دست یابی است؛ یا این که این دانش در مقام ناظر به اصول فقه می نگرد که در این صورت غایت آن شناخت علم اصول از حیث ماهیت و ساختار، روش، مبادی و موضوعات و ادله آنها می باشد و در صورتی که به عنوان ما بعد طبیعت مد نظر قرار گیرد، غایت آن رسیدن به امکان و وقوع و ملاک های این دو و حدود و شروط نظریه های اصول فقه خواهد بود.

گستره ارتباط معنایی آیات، بسیار وسیع است، ولی اهداف، روش های علوم و تفکیک مرزهای دانش، سبب شده در هر دانشی به برخی از ابعاد ارتباط بین آیات توجه شود؛ برای دستیابی به نگرشی همه جانبه در مساله طلاق باید ارتباط معنایی‌ آیات در تمام جهات پنهان و آشکار مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله ضمن تبیین تعامل معانی آیات در سه حوزه دانش اصول فقه، تفسیر و زبان شناسی سعی شده مقولاتی نظیر عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، مجمل و مفصل، ارتباط آیات با شان نزول، انحاء ارتباط سیاقی و وحدت سوره ها و تلفیق مفهومی در آیات طلاق مورد بررسی قرار گیرد و در هر مورد نمونه های عینی ارایه شود. لذا ضرورت نگرش های فرافقهی در مساله طلاق برای حسن اجرا و حسن تفسیر قوانین مبتنی بر فقه اثبات می شود.

امروزه تقریبا تمام یافته های علم زبان شناسی در حوزه های مختلفش را مرهون تلاش های دانشمندان عمدتا غربی در طول یکی دو قرن اخیر می دانند و به جز در موارد معدود، سرچشمه ای جز این برای این یافته ها متصور نمی شود. چنین اعتقادی به ویژه در باب شاخه هایی از زبان شناسی، چون تحلیل کلام که در دهه های اخیر در اوج شکوفایی خود قرار گرفته اند، به طور پررنگ تری مطرح است. مقاله حاضر سعی دارد با ارایه نمونه هایی بارز از مطالعات دانشمندان اسلامی در بحث الفاظ علم اصول فقه که سابقه ای حداقل بیش از ده قرن دارد، دیدگاه غالب یاد شده را مورد چالش قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد که برخی نظرات اصولیون با سابقه ای دیرین با یافته های جدید زبان شناسی به ویژه در حوزه های معنی شناسی و تحلیل کلام مطابقت می کند؛ تا جایی در مواردی این یافته های نو، چیزی بر آن نظرات نیفزوده اند. با این حال به نظر می رسد اساسی ترین برتری مطالعات زبان شناسی در این حوزه ها، در مقایسه با مطالعات اسلامی، دقت علمی، طبقه بندی های کارآمد و به کارگیری اصطلاحات و نامگذاری های علمی است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیأت رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.

با ورود ترادف، اشتراک و مجاز به زبانها، در فهم همگانی و عرفی از کلام، احتمال راه یافت. آن احتمالی که از بقیه فهمها قویتر بود و مخاطب در مواجهه با کلام می فهمید بعنوان ظاهر کلام و نزدیکترین معنا به مقصود متکلم اعتبار عقلایی پیدا کرد.

مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده اند. عقل و نقل نیز دو راه رساننده به مقاصد یا مصالح است. تحقیق از این موضوع ضروری است چرا که مسلمان در بسیاری ازمواقع، با مسائل جدید در هر دوره ای روبرو می شود که حکم شرعی خود را نمی داند هرچند دراصول فقه شیعه هنگام فقدان نص مراجعه به اصول عملیه ممکن است و اصول فقه شیعه ساختاری منطقی و حساب شده به مکلّف متحیّر نشان داده است. درعین حال بسیاری از مواقع با مراجعه به این اصول چه بسا اهداف مهمتری نادیده گرفته می شود. در این مسائل توجه به مقاصد کلی شریعت برای مجتهد و مقلد ضروری است تا از باب عمل به اهمّ، وظیفه را درست انجام دهند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا مصالح موجود در جعل تشریع شده اند. بنابر این می توان با درک مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برخی افعال_ به ویژه افعالی که حکم شرعی معینی درباره آن وارد نشده است- به درک حکم شرعی متناسب با آن دست یافت. چرا که به اعتقاد علمای امامیه از نظر عقلی وجود مصلحت یا مفسده‌ی نفس الامری در یک فعل، مستلزم وجود حکم شرعی متناسب با آن مصلحت و مفسده است که نزد علمای امامیه به این تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، قاعده‌ی ملازمه گفته می شود. پایان نامه حاضر به بررسی راه‌های کشف احکام از طریق کشف مصالح و ذکر نمونه هایی از توجه برخی از فقها به مقاصد نیز می پردازد.

منظور از «جريان‏شناسی تاريخی فقه سلفی»، شناسايی مجموعه‏ی مبانی، مناهج و ديدگاه‏های فقهی سلفيان از هنگام پيدايش تاکنون و نيز، عوامل پيدايش و احياناً تطوّر و تحوّل آن‏ها است.اين شناسايی که از طريق واکاوی جداگانه‏ی زندگی، شخصيت، عقايد و ديدگاه‏های فقهی پيشوايان برجسته و تأثيرگذار سلفي در وهله‏ی نخست و سپس تطبيق، مقايسه و مقارنه‏ی آن‏ها با يکديگر انجام می‏شود، به روشنی نشان می‏دهد که سلفيه يک «جريان»، به معنای رويکرد و رويه‏ای مشترک ميان بخشی از مسلمانان بوده که به طور طبيعی، در برابر تحولات جهان اسلام و در بستر تاريخ اسلامی به وجود آمده و نصوص شرعی و اجماع و اقوال سلف صالح را مبنا قرار داده و تحت تأثير عوامل سياسی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، گسترش و تطوّر يافته و سه دوره‏ی متفاوت‏ را تجربه کرده است:دوره‏ی نخست که از اوايل سده‏ی دوم با ظهور اصحاب حديث در برابر اصحاب رأی، آغاز شده و در اواسط سده‏ی سوم با احمد بن حنبل به اوج رسيده و سپس به طور نزولی تا اواخر سده‏ی چهارم با بربهاری و ابن بطه، ادامه يافته و توسط اين دو، تغييراتی در روش و سبک خود ايجاد نموده و عمل‏گراتر شده است. دوره‏ی دوم که از اواخر سده‏ی چهارم و اوايل سده‏ی پنجم، با ابن عقيل آغاز شده و در اواسط سده‏ی هفتم با ابن تيميه و ابن قيم الجوزيه به اوج رسيده و به زودی در اثر غلبه‏ی تشيع و تصوّف و پاره‏ای عوامل ديگر، به حاشيه رانده شده است. تا آنکه پس از قدرت يافتن عثماني‏های حنفی و صفوي‏های شيعی و سپس ورود استعمارگران غربی، در سده‏ی دوازدهم و سيزدهم به دوره‏ی سوم رسيده و اجباراً به دو شيوه‏ی متفاوت نوسلفی در شمال افريقا و وهابی در منطقه‏ی نجد روی آورده است. شيوه‏ی نوسلفی کوشيده است بر پايه‏ی آرمان سلفيه که بازگشت به سنت سلف صالح است و مبانی سلفيه که پيش از هر چيز نصوص و سپس اجماع و قياس است و با تأکيد بيش از پيش بر تمايز ميان عبادات و عادات، گونه‏ای عقل‏گرايی سازگار با دوران جديد را در پيش بگيرد و شيوه‏ی وهابی بدون توجه به دوران جديد، گاهی از سلفيان پيشين نيز عقل‏گريزتر شده و به خاطر داشتن روش و سبک فقهی متفاوت، از مبانی و اصول فقهی سلفيه، به ديدگاه‏های فقهی تازه‏ای به ويژه در ذيل عنوان توحيد و شرک راه يافته است. هر چند نهايتاً اين دو شيوه‏ی متفاوت نيز توسط محمد رشيد رضا به يکديگر نزديک شده و پيوند خورده و اکنون به صورت محسوس، تنها شيوه‏ی وهابي در حصار يک حاکميت سياسی، باقی مانده است. اگر چه برخی معتقدند که شيوه‏ی وهابی نيز به اقتضای دوران جديد، رو به پايان است.