جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تجربه سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب، نشان از اختلال‏های کارکردی دولت‌ها و ظهور شکل‏های جدیدی از نزاع‌های سیاسی در میان گفتمان‌ها دارد. هریک از این گفتمان‌ها هنگامی که بر دولت تسلط یافتند، به گفتمانی برتر تبدیل شدند و «دگرها»ی خود را به حاشیه راندند؛ بدین‏معناکه برای تبیین جهان فرهنگی خود، در کنار بیان سازه‌های هویتی، تمایزها و غیریت‌ها را با دیگران آشکار ساختند و رقیبان خود را طرد کردند. در نتیجه، هویت‌ها به کانون‏هایی برای ستیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند. سوژه-های سیاسی طردشده، از راه بازنمایی هویت به مقابله با گفتمان دولت مسلط می‏پردازند و شکل جدیدی از جنبش‌های اجتماعیِ معطوف به هویت پدید می‌آید. بنابراین، پرسش مقاله حاضر این است که چرا و چگونه هویت در کانون نزاع‌های سیاسی قرار می‌گیرد و چگونه سیاسی‌ شدن هویت به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی جدید می‌انجامد؟ از راه سیاست هویت می‌توان به پاسخ این پرسش و تبیین واکنش سوژه‌های سیاسی پرداخت. بدین ترتیب، سیاست هویت به امکان‌های سیاسی شدن سوژه‌ها تحت تأثیر هویت اشاره دارد. هنگامی که گفتمانی مسلط می‌شود و هویت برآمده از گفتمان با منابع قدرت، پیوند برقرار می‌سازد، جماعت‌هایی که در این موقعیت به حاشیه رانده می‌شوند، از راه بازنمایی هویت به مقاومت در برابرگفتمان مسلط می‌پردازند و جنبش‌های اجتماعی هویت‏بنیان شکل می‌گیرد.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی یاو بارای توجیاز ارز هانی دلبستة خود بوده است. در این مینیز تال هنی برای دفان از ززادی برتارین ارز یا د این تفکر صورت گرفتز است. مقنلز بن مروری بر ایدیشز برخ متفکران شنخص لیبرالیسم توضیح م دهد کز ززادی در این یگر از مضاوون ایجانب یار ارز زرمانن خاواه و فضیلت معقول فنصلز گرفتز و در قنلب مفهوم سلب ِ رهنی از موایع بیرویا اانهر شاده است و بز اقتضنی برخ مبنی معرفت خنص حت ال ام بز ارز هنی ایسانی و اخالقا مستقل از میل و اراده فرد را منیع بیروی غیرقنبل قبول تلق کرده است. ایان برداشات از ززادی پینمدهنی مخنطرهزمی ی در معننداری حینت فردی و یی مالحظنت ایسنی مربوط بز حینت مشترک جوع بز دیبنل دارد کز بعضنً مورد اشنره قرارخواهد گرفت.

روابط بین‌الملل کلاسیک منافع ملی را هدایت‌کننده سیاست خارجی کشورها می‌داند. این ایده به علت ریشه‌داشتن در فلسفه‌ی سیاسی هابز و نظریه‌ی دولت- ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش خاصی در سیاست خارجی است. اصالت مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها موجب نهادینه‌شدن یک فردگرایی کلان در روابط واحدهای سیاسی و تشدید غیریت‌سازی و دشمن‌انگاری در تعاملات روزمره جهانی و هدایت حیات جمعی انسان به سمت تشکیل جزیره‌های جدای از هم و درنتیجه بی‌توجهی به سعادت یکدیگر می‌شود. این پژوهش در نظر دارد با نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلامی، اثبات نماید که مفهوم منافع ملی، چه به لحاظ ارکان و اجزای آن و چه از جهت غایت و کار ویژه‌اش، دارای تمایز بنیادین با اندیشه سیاسی اسلامی است و بر این اساس مبانی اندیشه دینی مبین رویکردی به مفهوم منافع در صورت‌بندی سیاست خارجی است که می‌توان آن را منافع انسانی نامید.

یکی از ابعادی که می‌توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی‏هایی دارد که می‏تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل‏دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی‌اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه‏ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت‌سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه‏های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ‏های یمن و سوریه و چالش‏های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه‏ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش‏فرض‏های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ‏کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون‏ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می‏شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می‏کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم‏ترین دستاورد مقاله به شمار می‏آید.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

از میان جریان‌های فکری تمدن اسلامی، معتزلیان در خردگرایی بسی نامدارترند. بنیاد اندیشه معتزله، که به «اهل العدل و التوحید» نیز شناخته شده‌اند، بر اعتبار عقل و تقدم آن بر نقل و سمع استوار است. تأکید معتزله بر جایگاه و نقش عقل و تقدم آن بر نقل، با دیدگاه آنان در مورد اختیار و آزادی انسان پیوندی نزدیک دارد. اندیشه اختیار به همراه اصل امربه معروف و نهی از منکر، دستاوردها و نتایج روشنی برای اندیشه سیاسی معتزله داشت که در چارچوب آموزه امامت انتخابی می‌توان به آن پرداخت. این آموزه که در مرزبندی با شیعه و دیگر جریان‌های فکری اهل‌سنت طرح شد، امامت را دارای سرشتی قراردادی با هدف تأمین مصالح دنیوی، معرفی می‌کند. هرچند معتزله نقش امت در انتخاب و برکناری امام و اعتراض و ایستادگی در برابر وی را شناسایی می‌کنند، در نهایت انتخاب امام را به افرادی می‌سپارد که شایستگی تشخیص امام را دارند؛ از این رو نظریه سیاسی معتزله بیشتر نخبه‌گرایانه است و از حاکمیت مردم در دموکراسی متفاوت به نظر می‌رسد. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به شکل‌گیری معتزله و بنیادهای کلامی آن، اندیشه سیاسی آن را تحلیل و بررسی می‌کند.

بیش از سه سال است که بیداری اسلامی منطقه بسیار وسیعی از جهان عرب را در برگرفته است. این میان، منطقۀ خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی متصلب و غیر دمکراتیک و وجود شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی بستر مساعدی برای بیداری اسلامی بوده است؛ اما موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه برای جهان غرب و همسویی نظام حاکم در این کشورها با غرب، سبب گردیده غربیان موج بیداری اسلامی را مدیریت و مانع سرایت آن به این منطقه حساس شوند. یکی‌ دیگر از دلایل اهمیت منطقه خلیج فارس‌ قرابتِ جغرافیایی آن با جمهوری اسلامی است. جهان غرب به دلایل متعدد از دخالت مستقیم برای ممانعت از گسترش موج بیداری اسلامی به منطقه خلیج فارس خودداری کرده است؛ لذا این مأموریت به برخی بازیگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی که تمایلات و توانایی‌های ویژه‌ای دارد. با توجه به ویژگی‌های بحرین که باعث تأثیرپذیری بیشتر آن از انقلاب اسلامی و به تبع بیداری اسلامی شده است، عربستان برای آن که از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه‌کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش‌های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. این مقاله با ترکیب نظریه‌های «هژمونی» و «مهار» جایگاه عربستان سعودی به نیابت از نظام جهانی سلطه در رویارویی با موج بیداری اسلامی در منطقه خلیج فارس به‌ویژه بحرین را تحلیل کرده است.