جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

درک و شناخت بهتر میزان توسعه یافتگی شهرستان های کشور نسبت به یکدیگر نه تنها باعث توجه خاص از نظر اقتصادی به آنها می شود، بلکه موجب شناخت نقاط ضعف و قوت، توان ها و کمبودهای آنها و در نهایت موجب توفیق برنامه ریزی ناحیه ای و منطقه ای می گردد و این حاصل نمی شود مگر با شناخت دقیق تر ناحیه با استفاده از شاخص های مناسب و ارایه اطلاعات و آمارهای بسیار دقیق و در نتیجه ارایه راهبردهای مناسب جهت نیل به اهداف.راه های گوناگونی برای تجزیه و تحلیل نواحی مختلف وجود دارد که میتوان از آنها در برنامه ریزی ناحیه ای به اشکال مختلف استفاده نمود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش طولی و عرضی ایزارد روند تحولات شاخصهای توسعه شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری نسبت به یکدیگر و به کل استان در یک دهه آماری (75- 65) با در نظرگرفتن 24 شاخص که از شاخص های مهم میزان توسعه هر ناحیه محسوب می شود، مورد بررسی قرار گیرند. (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان و شهرستان 75 و 1365).با مقایسه ای که بین 24 شاخص درسطح شهرستان ها صورت گرفته است بیش از نیمی از شاخص ها هنوز از جایگاه مناسبی از نظر رشد و توسعه هم در سطح شهرستان و هم در سطح استان برخوردار نیستند و به طورکلی بیان نگر عقب ماندگی زیربناها یا شاخص های انسانی توسعه و رشد دراین استان نسبت به کل کشور می باشد، همچنین با استفاده از زوایای بدست آمده در کل نمودارهای بعضی شهرستان ها (فارسان) هنوز از کل استان و شهرستانهای دیگر از بعد رشد فاکتورها عقب مانده محسوب شده اند.

توانمند سازی زنان یکی از اهداف توسعه انسانی است و به معنای افزایش شناخت و خود آگاهی، قابلیت اعتماد و گسترش آزادی انتخاب زنان توسط خودشان است. برخی اندیشمندان توانمند سازی را به معنای افزایش مشارکت می دانند، در عین حال مشارکت نیز به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده توانمند سازی به کار می رود.مبنای نظری مربوط به توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه با نظریه های فمینیستی، بخصوص نظریه فمینیست های لیبرال که از برابری فرصت ها برای زنان، همانند مردان، سخن می گویند و نیز نظریه تواناسازی نشات گرفته از تلاشهای فمینیست ها در کشورهای جهان سوم در ارتباط است. تحقیق حاضر بر اساس یک نمونه 300 نفری به روش پیمایشی در شهر اصفهان انجام گرفته است. برای بدست آوردن اطلاعات این تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند بالا بردن تحصیلات، افزایش سلامتی، اعطای استقلال مالی و حق مالکیت قانونی به زنان، رفع تبعیض در بازار کار و حذف باورهای سنتی به توانمندسازی زنان کمک می کند.

شناسایی و تعیین درجه بحران به لحاظ جمیع عوامل زیست محیطی از جمله مباحثی است که امروزه بعنوان گامی مهم در فرآیند برنامه ریزی و کلید نیل به اهداف کمی توسعه و عمران روستایی محسوب می شود. بر این اساس در این مقاله پس از ارایه کلیاتی از ساختار محیط طبیعی و خصیصه های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی منطقه مطالعاتی(دهستان بازفت)، الگویی تحت عنوان فرآیند تحلیلی سلسله مراتب یا (AHP) به منظور اولویت بندی بحران در سکونتگاه های روستایی ارایه شده است. سرانجام به کمک این روش علمی و پس از تعیین شدت و ضعف بحران در ابعاد مختلف طبیعی ـ اقتصادی و اجتماعی، ضمن دسته بندی نقاط روستایی درسه گروه پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار، پیشنهادهایی در مورد کاهش بحران و پایداری بیشتر هریک ازسکونتگاه های منطقه مورد مطالعه ارایه شده است.

جامعه روستایی مانند دیگر جوامع بشری نیازهایی دارد که این نیازها از نظر اقشار و گروه های مختلف از لحاظ نوع، تعداد، میزان، اولویت و... متفاوتند و هر قشری با توجه به ویژگی ها و شرایطی که دارد نظر خاصی در این باره ابراز می دارد. این مقاله با هدف دستیابی به نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد تدوین شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق را 4010 نفر از زنان روستایی استان یزد تشکیل می دهد. که در سال 1382 در شهرستان های مختلف استان در171 کلاس آموزشی ترویجی جهاد شرکت کرده اند 394 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و افراد نمونه با روش های نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید.بر اساس نتایج تحقیق ، زنان روستایی در بخش نوع آموزش، آموزش بهداشتی ـ درمانی در بخش مراکز آموزشی، آموزش متوسطه در بخش درمان ، پزشک در بخش شیوه آموزش ،آموزش فنی و حرفه ای در بخش بهداشت ، بهداشت روستا ، در بخش ورزشی، سالن سرپوشیده ورزشی در بخش تجاری، بازاریابی محصولات کشاورزی ، در بخش نهادها ، دسترسی به ادارات در بخش فرهنگی ـ مذهبی، کتابخانه در بخش فرهنگی ـ تفریحی، پارک در بخش مسکن، وام مسکن در بخش معابر، طرح بهسازی در بخش اشتغال، ایجاد شغل در بخش حمل ونقل، مینی بوس (اتوبوس) در بخش تاسیسات، گازرسانی و در بخش اجتماعی- عمرانی، اجرای طرح هادی را اولویت اول جامعه روستایی استان یزد می دانند. همچنین محل سکونت روستاییان در نیازهای جامعه روستایی تاثیر داشته و افرادی که نیازهایشان بیشتر بر طرف شده برخی از نیازها را بیشتر مورد نیاز روستا دانسته اند.

این مقاله به دنبال نشان دادن لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه دین در الگوی توسعه جمهوری اسلامی است و آن را از مسیر تامل در اغراض تشکیل حکومت اسلامی دنبال می کند. این کار در گام نخست با تفکیک میان جنبه های مختلف بحث «دین و توسعه» و در گام دوم با طرح و رفع تردیدهای وارد شده به نقش آفرینی دین در توسعه انجام می گیرد.«نگرش دین به توسعه»، «تاثیر توسعه بر دین» و «نقش دین در توسعه» عناوین جدا کننده بحثهای فراوانی است که از اوان تاسیس جمهوری اسلامی در ایران مطرح بوده است. بحث و مدعای این مقال ناظر به «نقش دین در توسعه» است که پس از سپری شدن سه دهه و پشتِ سر گذاردن مباحث قبلی، اینک به نحو جدی تری مورد پرسش قرار گرفته است.فرض این نقش برای دین با سه تردید «سکولار»، «روشنفکرانه» و «عمل گرایانه» مواجه است. مقاله با مروری بر مدعای رویکردهای فوق در این باره، از نقش تاثیرگذار دین در توسعه رفع تردید خواهد کرد و آن را بر مبانی اتخاذ شده هر یک از آنها، یعنی «اقتضائات توسعه»، «اقتضائات روشنفکری» و «غرض از تشکیل حکومت دینی» استوار خواهد ساخت. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در اثبات مدعا، برهانی-منطقی است.

در این مقاله با بررسی قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی و شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر صنعت تبلیغات در ایران دو گفتمان حاکم بر این صنعت از همدیگر متمایز میشود. گفتمان اول، گفتمان اطلاعاتی – امنیتی قبل از انقلاب 57 و گفتمان دوم، گفتمان مذهبی – ایدئولوژیک بعد از انقلاب 57 است. در گفتمان بعد از انقلاب دو نگاه انتقادی و آسیب شناسانه قابل مشاهده است. نگاه انتقادی از سال 57 تا پایان جنگ و شروع دوران سازندگی ادامه پیدا می کند. نگاه آسیب شناسانه نیز از دوران سازندگی جوانه زده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است. نویسنده در انتها نتیجه می گیرد در گفتمان های قبلی معیارها و اولویت های اقتصادی در حاشیه قرار داشته است.

جهت گیری ارزشی، نگرش و کنش های افراد را مشخص می کند. این پژوهش به شیوه پیمایشی به آزمون فرضیه هایی درباره ارتباط شاخص های اقتصادی - اجتماعی توسعه انسانی با جهت گیری ارزشی می پردازد. داده ها از طریق مصاحبه با 990 نفر از افراد پانزده ساله و بالاتر به دست آمده است، که به شیوه نمونه گیری تصادفی از میان ساکنان شهرهای شیراز و یاسوج انتخاب شده اند. داده های بررسی نشان می دهد که رابطه معناداری بین شاخص های اقتصادی - اجتماعی توسعه انسانی (سطح سواد فرد، سطح سواد والدین، میزان احساس امید به زندگی، پایگاه اقتصادی) و هم چنین وضعیت شغلی (متغیرهای مستقل) از یک سو، و جهت گیری ارزشی (متغیر وابسته) از سوی دیگر وجود دارد. به عبارتی هر چند شاخص های اقتصادی - اجتماعی توسعه انسانی بیشتر بهبود یابند، نمره جهت گیری ارزشی نیز افزایش می یابد و افراد از نظر ارزشی با توسعه سازگارتر هستند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای بررسی بیشتر موضوع جهت گیری ارزشی ارایه شده است.

کارآفرینی از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه در هر کشوری می باشد به طوری که آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند، تجربه کشورهای دارای رشد بالای درآمد ملی نشان می دهد که یکی از دلایل موفقیت آنها این است که مدیران این کشورها به نقش و اهمیت کارآفرینی در پیشرفت و توسعه کشور پی برده اند. کارآفرینی مزایایی دارد که از جمله آنها می توان به تسهیل بازاریابی محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش سود و سرمایه سرمایه گزاران، تامین رفاه اجتماعی، افزایش صادرات، دریافت ارز و غیره اشاره کرد. امروزه فراهم ساختن امکان مشارکت فعال زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در روند توسعه منابع و ظرفیت های محلی تردیدناپذیر است. آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده به خصوص، در سال های اخیر، مرتبا در حال افزایش است؛ با وجود این، نتایج مطالعات نشان می دهد که زنان کارآفرین در مقایسه با مردان گرایش بیشتری به کار گروهی دارند و خودمحوری در آنها کمتر است. در حال حاضر که بیش از 60 درصد از ظرفیت دانشگاه ها را زنان به خود اختصاص داده اند، ترغیب و اشاعه فرهنگ کارآفرینی سازوکاری است که می تواند فرصت های جدیدی را پیش روی زنان تحصیل کرده دانشگاهی قرار دهد، در این رابطه الگوهای موفق کارآفرینی می توانند ضمن انتقال تجارب فعالیت های کارآفرینانه خود، نقش موثری در ترویج و توسعه کارآفرینی زنان و ترغیب دختران جوان برای ورود به عرصه کارآفرینی ایفا نمایند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای، به بررسی مفاهیم، تعاریف و نقش زنان تحصیل کرده کارآفرین در تحول و توسعه کشور پرداخته، همچنین به موانع و محدودیت های موجود در پیش روی آنها از جمله نابرابری های جنسیتی اشاره می گردد.

امروزه در اکثر نظریه های مرتبط با توسعه، رژیم های دموکراتیک، به عنوان یکی از ابزارها و شاخص های توسعه معرفی می شوند. در واقع رژیم های دموکراتیک به لحاظ نظری و به لحاظ عملی مهم ترین و مناسب ترین بستر را برای توسعه فراهم می کنند، در حالی که رژیم های دیگر هرگز نمی توانند چنین نقشی را ایفا کنند. با نگاهی به رژیم های سیاسی حاکم در منطقه خاورمیانه مشخص می گردد که به جز تعداد معدودی از آن ها اکثر کشورهای منطفه خاورمیانه در مقایسه با مناطق دیگر، حتی در مقایسه با کشورهای اسلامی خارج از این منطقه مثل مالزی، از حیث توسعه و روند گذار به دموکراسی عقب مانده تلقی می شوند، حال آن که گروه های مخالف دولت ممکن است بتوانند راه را برای تحقق دموکراسی ایجاد کنند. با عنایت به این که بنیادگرایی اسلامی به عنوان مهم ترین جنبش سیاسی منطقه به فعالیت می پردازد؛ در این پژوهش با استفاده از روشی توصیفی- تبیینی این سوال مورد بررسی قرار می گیرد که: ساختارهای سیاسی فعلی و بنیادگرایی اسلامی چه تاثیری بر فرایند توسعه در منطقه خاورمیانه داشته و دارند؟ و در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت: رژیم های اقتدارگرای منطقه و بنیادگرایی اسلامی بدیل آن ها به دلیل ماهیت غیردموکراتیک خود مهم ترین مانع توسعه در میان کشورهای منطقه خاورمیانه هستند. یافته های این پژوهش ضمن تایید فرضیه فوق گویای آن است که: جنبش بنیادگرای اسلامی که با دولت های اقتدارگرای منطقه در حال ستیز و مبارزه است به دلایل خاص خود با دموکراسی نیز مخالف است و ایده ها، اهداف و نهادهای سیاسی مورد نظر بنیادگرایان که آن را تحت عنوان حکومت مطلوب در جامعه تعقیب می کنند با تئوری ها و واقعیت های مربوط به دموکراسی انطباق ندارد.

توسعه و ابعاد مختلف آن از جمله مفاهیم کلیدی است که در چند دهه اخیر در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کاربرد داشته و در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی به عنوان یک عامل تفکیک کننده جوامع و کشورها مطرح می شود. این تحقیق از نوع کتابخانه ای بوده و در تلاش است که با مرور منابع عمده و تحلیل نظرات، چارچوب و نقشه راهی با ترجمه چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه برای توسعه عدالت محور متناسب با جامعه ایران ارایه دهد.