جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کلام سیاسی یکی از مهم ترین شاخه ها و قلمروهای علم کلام به شمار میآید. از این رو، تبیین چیستی کلام سیاسی، اهداف، روش شناسی و موضوع آن مبتنی بر ارائة تعریفی جامع و مانع از علم کلام است. در پژوهش پیش رو کوشیده ایم تا به شیوة توصیفی و تحلیلی، پس از تبیین و بررسی مهم ترین تعاریف ارائه شده از علم کلام، نخست تعریفی برگزیده از این علم ارائه دهیم و سپس با توجه به همان تعریف به تحلیل کلام سیاسی و مشخصه های آن بپردازیم. ازآنجاکه گاه به دلیل عدم توجه به مرزبندی میان علوم، کلام سیاسی با دانش های همگن آن خلط میشود، تبیین نسبت این دانش با فلسفة سیاسی و فقه سیاسی از دیگر رسالت های مهم این اثر خواهد بود. از نظر نگارنده، مبتنی بودن کلام سیاسی بر آموزه های دینی و همچنین حیثیت تعلقی امور سیاسی به ذات و صفات خدای سبحان مهم ترین ویژگی کلام سیاسی به شمار میآید.

این مقاله به مرور و بررسی انتقادی کتاب فلسفه علم فقه ی پردازد و بعد از بیان مقدمه در مورد موضوع، محاسن اثر، اهمیت و ضرورت نقد و سرفصلهای اصلی کتاب را بیان می کند و نکات انتقادی را در دو بخش صوری و محتوایی می آورد.

رساله پیش رو مشتمل بر هشت فصل، به شرح ذیل است: فصل اول (کلیات): در این فصل به طرح مسئله و اهمیت آن و بیان روش تحقیق و محدودیتها می پردازیم. فصل دوم ( اعتباریات و تعریف): نظریه رایج می گوید: اعتباریات، بر خلاف حقایق فاقد حدند، برخی معتقدند اعتباریات حد دارند. نگارنده بر این گمان است که هر دو نظر به گونه ای قابل تأمل هستند، چون اساسا’’ حد ناممکن است. طریقه مقبول برای تعریف ، تعریف مبتنی بر اصالت وجود است. فصل سوم ( معنای اعتباری و نوع اعتبار آن): « اعتباری» دارای معانی متعددی است. در نظریه رایج استعمال اعتباری در این معانی به اشتراک لفظ است. اما دقت در معانی اعتباری اشتراک معنا را تقویت می کند. اعتبار یک معنا بیش ندارد. « الف»،«ب»،«ت» و... اعتباریند، معنایش این است که آنها اموری هستند «غیرخارجی که به وسیله فعالیت ذهن ساخته شده اند.» در معانی به ظاهر متعدد اعتباری، مشترک است؛ البته این اشتراک به گونه ای تشکیکی است. فصل چهارم ( تاریخچه نظریه تفکیک): برخی از اندیشمندان معتقدند: ریشه های نظریه تفکیک امور اعتباری از امور حقیقی، در کلمات ابن سینا به چشم می خورد و خاستگاه ارائه این نظریه، تضاد و برخورد میان آراء متکلمان و فیلسوفان است. به گمان ما، این سخن ناصواب است، آنچه بررسی تاریخی در این باره پیش می نهد این است که جایگاه تولد نظریه تفکیک علم اصول فقه است و خاستگاه ارائه آن مشکلاتی است که عالمان اصولی در مباحثی چون شراط متاخر و... با آن مواجه بوده اند. فصل پنجم ( نظریه تفکیک): عده ای متقدند: تحلیل علامه طباطبائی (ره)در باره فرایند پیدایش ادراکات اعتباری، موجب می شود همه ادراکات اعتباری، حتی مفاهیم اخلاقی، نسبی و جزئی شوند. برای برون رفت از اشکال نسبیت پنج توجیه و راه حل از سوی اندیشمندان معاصر ارائه شده است. به گمان ما این پنج توجیه در رسیدن به مقصود خود، ناکامند. تو هم تلازم نظریه تفکیک و نسبیت، از اینجا ناشی می شود که برخی خواسته اند با تطبیق ناگفته های علامه (ره) (اعتباریات کلی)، بر گفته های ایشان (اعتباریات جزئی)، حکم خاص گفته ها ( نسبیت و شخص مداری) را به ناگفته های تسری دهند. فصل ششم ( رابطه تولیدی در ادراکات اعتباری): آیا میان «باید» ها و «هست» ها رابطه منطقی - تولید وجود دارد؟ برخی معتقدند: می توان باید را از هست استنتاج کرد.

در حقیقت، هر دانشی باید فلسفه و دلیلی برای پیدایش و توسعه ابعاد مختلف آن وجود داشته باشد. یکی از علوم اسلامی که فلسفه نیز دارد، اصول فقه است.فلسفه اصول فقه، دانشی است که به نقد چیستی، ساختار، روش، مبادی، موضوعات، ادله و غایات اصول فقه می پردازد. این دانش، دارای سه محور کارکردی است؛ ابتدا توصیف و تعریف موضوعات مورد نظر خود را مطرح می سازد و سپس به کار سنجش گری و نقد آنها می پردازد و آن گاه چنانچه لازم ببیند؛ راهکارها و توصیه هایی برای بهبود علم اصول و کارآمدتر شدن آن در استنباط های فقهی ارایه می نماید.منابع اصلی فلسفه اصول فقه و اصول، همان کتاب و سنت است و از ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع در مقام استدلال بهره می گیرد.غایت و اهدافی که در فلسفه اصول فقه پی گیری می شود به دو صورت قابل دست یابی است؛ یا این که این دانش در مقام ناظر به اصول فقه می نگرد که در این صورت غایت آن شناخت علم اصول از حیث ماهیت و ساختار، روش، مبادی و موضوعات و ادله آنها می باشد و در صورتی که به عنوان ما بعد طبیعت مد نظر قرار گیرد، غایت آن رسیدن به امکان و وقوع و ملاک های این دو و حدود و شروط نظریه های اصول فقه خواهد بود.

یکى از مسائل بحث‏انگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مى‏آید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مى‏توان تعبیر کرد. براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نموده‏اند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏اى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمى‏توان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده‏ایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏اى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبیت نفسى ندارد.