جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بر اساس دیدگاه علّامه طباطبائی مصحلت عبارت است از «بودن شیء بر مقتضاى طبیعت اصلی خودش، به گونه ای که خیر و فایدة شایسته و درخور، بر آن مترتب شود؛ بدون اینکه فاسد و از آثار خوب، محروم شود.». این معنای مصلحت، قابل تحلیل به پنج مؤلفه است: 1. «مصلحت»، امر وجودی مستمر است؛ 2. «مصلحت»، مقتضای طبیعت اصلی اشیاست؛ 3. شرط اقتضای طبیعت، فقدان مانع و قاسر است؛ 4. اثر اقتضای طبیعت اصلی اشیا، در صورت فقدان مانع و قاسر، ترتّب خیر و نفع درخور شأن اشیاست؛ 5. طبیعت اصلی اشیاء، به مصلحت میل دارد. تحلیل ارائه شده از «مصلحت»، عنوانی کلی است که قیودی می پذیرد و با اعتبار آن قیود، مصلحت به گونه های مختلف تقسیم می شود که عبارت اند از مصلحت های «نفسی و نسبی»، «نسبی و مطلق»، «منسوب به ذات و عمل»، «تکوینی و تشریعی»، «ثابت و متغیر»، «فردی و اجتماعی» و«مادی و معنوی».

هدف این مقاله تبیین تواناییهای فکری و فقهی شیعی در مواجهه با تحولات و تغییرات اجتماعی می‏باشد که نویسنده با اشاره به دو نگرش مختلف اصولی و اخباری به تشریح ویژگیها و مبانی فقهی فقهای اصولی شیعی می‏پردازد و معتقد است که این فقها با تأکید بر عناصری همچون: جامعیت شریعت، پذیرش صلاحیت عقل و عرف و اجتهاد، پذیرش اصل تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، نقش حکومت و احکام حکومتی، نقش زمان و مکان، حوزه فراغ و... از پتانسیل بالایی در خصوص مواجهه با تحولات جدید برخوردارند. این توانایی فکری به خوبی می‏تواند اصلاحات در کشور را مورد حمایت قرار داده و روند عقلانی شدن جامعه را تسریع بخشد.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.