جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پایان نامه حاضر از روش تطبیقی بهره می برد وجهت پاسخ به سوالات فوق، بر اساس چارچوب نظری به بررسی چهار شیوه ی تلاقی سیاست و انسان شناسی پرداخته شد. سپس طبق همین چهار شیوه به بررسی تاثیر انسان شناسی بر افکار سیاسی مطهری و شریعتی پرداخته شد

نوشته حاضر تحلیلی است همزاد و همدوش تتبع،بر شعار مردم سالاری دینی،و قدمی است کوچک در راستای دغدغه ای بزرگ،در این تحقیق به بررسی الگوی حکومتی معرفی شده ازسوی دین برای اجرا نمودن محتوای آن در جامعه پرداخته شده،به همین علت مقایسه ای بین دموکراسی ومردم سالاری دینی انجام شد تا تفاوتها وشباهتهای آن دو مشخص شود،در راستای این هدف دموکراسی را تعریف نموده و مشخصات،تاریخچه،اصول ومبانی آن نیز بیان شد،دموکراسی حکومتی است که احزاب و جامعه ی مدنی در آن فعالند و حاکمیت از آن مردم بوده و مردم در تعین سرنوشت خود سهیم هستند،اهداف دموکراسی معطوف به تأمین امنیت وآزادی برای لذت بردن از زندگی مادی است،به همین علت تمام اصول ومبانی آن هماهنگ با خواست و نظر اکثریت مردم می باشد، مشروعیت در این حکومت به مردم باز میگردد و در صورت مخالفت مردم،حکومت،مشروعیت خود را از دست می دهد،مردم سالاری دینی اینگونه تعریف شد که حکومت،روح و مدیریت آن بر صفات وفعالیتهای انسانی است و هدف آن تقویت دو بعد مادی و معنوی در جهت تکامل و رسید ن به حیات معقو ل است،مردم سالاری دینی،براساس حق و حقیقت که از وحی دریافت می کند بنا شده،مشروعیت حکومت دارای دو بعد الهی ومردمی است که در صورت فقدان بعد اول حکومت مشروعیت نخواهد داشت و در صورت فقدان بعد دوم از مقبولیت برخوردار نیست،اما اگر حکومت مقبولیت مردمی نداشت خدشه ای به مشروعیت الهی آن واردنمی شود.امروزه رای اکثریت وعمل به ان،یکی از موضوعات جدید و محورهای نظامهای دموکراتیک به شمار میرود،در نظامهای مردم سالاری دینی که بر پایه واساس متفاوت بنا نهاده شده و خداوند در کانون و مرکز امور است،ما از منظر اسلام وعلمای ان به این موضوع پرداخته ایم ونتیجه ان که مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی متفاوت است،مردم سالاری دینی بر رضایت مردم،ارزش مداری،حق مداری وقانون گرایی استوار است،مردم سالاری دینی در چارچوب اصول وارزشهای اسلامی معنا ومفهوم می یابد وبه دنبال این است که خواست مردم متوجه تحقق و تحکم مبانی واهداف عالی دین باشد.دراین نوشته ما ابتدا مبانی و پیشینه مباحث ،دموکراسی،سیاست،دین رابیان کرده وسپس به مردم سالاری و نقش مردم درفصلی به عنوان یافته های پژوهشی پرداخته و دیدگاه های شهید مطهری و ایت الله مصباح را در دو فصل بیان کرده ودر فصلی مجزا این یافته ها را نتجه گیری کرده ایم،باید یادآور شوم که مطالب هر فصل بسته به وسعت موضوعاتی که مورد بحثاست تنظیم گردیده است،بنابراین هر فصل در درون خود جامعیت دارد،ولی سعی شده است تا همه فصول از چهار چوب مباحث کلی یکسانی نیز برخوردار باشد.

تحقیق حاضر، چنانچه از عنوان آن برمی‌آید، درصدد بررسی آزادی مذهبی در زمان حکومت امام عصر(عجّ) می‌باشد. با رسوخ روزافزون پست مدرنیته در سرتاسر زندگی انسان‌ها، تکثرگرایی دینی که از نتایج پست مدرنیسم می‌باشد، به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان ملل متمدن شناخته شده است. نتایجبیانگر این مهم است که برخلاف تقریر حقوق بشر از آزادی مذهب که پلورالیسم دینی را از ارکان اساسی جوامع مردم سالار و بهرمند از آزادی می‌داند، این شاخصه از ویژگی‌های حکومت آزاد مهدوی نخواهد بود. ظهور امام مراحلی دارد که بنظر می‌رسد در طی این مراحل گرایش انسان‌ها به اسلامبیشتر می‌شود و در نهایت عده اندکی از اهل کتاب باقی می‌مانند، که با رفتار مسالمت آمیز و مدارای اسلامی با آن‌ها برخورد خواهد شد. عواملی از قبیل حضور حضرت عیسی(ع)، عدالت مهدوی، ویژگی‌های شخصیتی امام و... زمینه‌های تمایلات قلبی آن‌ها به اسلام را فراهم می‌آورد. در آن روز یگانه دین جهانی، اسلام خواهد بود، اما این به معنای عدم حضور پیروان سایر ادیان الهی ، بالاخص در ابتدای حکومت ایشان، نمی باشد. بنابراین تفاوت‌های اساسی میان قرائت حقوق بشری و قرائت اسلام از آزادی مذهب وجود دارد که ناشی از وجود دو دیدگاه مختلف امانیستی و الهی است. در نگاه اسناد بین المللی دین داری و بی دینی برابر هم و از مصادیق آزادی مذهب برشمرده شده‌اند. درحالی‌که در حکومت امام مهدی(ع) آزادی مذهبی حقیقی با منشأ الهی و مطابق با فطرت پاک بشری جاری و ساری خواهد بود، انشاءالله.

هدف از نگارش این رساله بررسی این موضوع بود که آیا در نظام سیاسی امامت معصوم (علیه‌السلام) که شخص امام از جانب خداوند متعال منصوب می‌شود رای و نظر مردم در حکومت و اداره امور اجتماع خود دارای نقش و تاثیر می‌باشند یا خیر؟ و بعبارت دیگر هدف بررسی اثبات این فرضیه بود که "نیروی ملت منبعث از رای و نظر آنان در شکل‌گیری حکومت امام (فعلیت یافتن ولایت امام معصوم) و موفقیت او در اعمال حاکمیت موثر و دارای نقش غیر قابل انکار است و وجود رای موافق مردم برای موفقیت امام در تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت ضروری است ". بطور خلاصه می‌توان گفت مردم در نظام سیاسی امامت معصوم در دو مرحله دارای نقش موثر هستند (1) مرحله حدوث و شکل‌گیری حکومت (2) مرحله بقا و اعمال حاکمیت . مردم در مرحله حدوث که نقش آنها در بیعت تجلی پیدا می‌کند به ولایت امام منصوب فعلیت و عینیت می‌بخشند. در مرحله بقا و اعمال حاکمیت نیز مردم با حضور مستمر در صحنه از طریق شیوه‌هائی مانند نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت ، نصیحت و خیرخواهی، انجام متقابل وظیفه توسط مردم و حاکم و... علاوه بر مشارکت در اداره امور جامعه موجبات حفظ و بقای حکومت اسلامی را فراهم می‌نمایند. اینک که اهمیت رای و نظر مردم در حکومت و اداره امور جامعه و حیطهء دخالت آنها از دیدگاه امیرالمومنین (علیه‌السلام) روشن و تبیین گردیده است ، ذکر این نکته را لازم می‌داند که این نیروی موثر و تعیین‌کننده را نمی‌توان در قالب و شکل خاصی برای همه ادوار منحصر دانست بلکه در زمانهای مختلف و از جمله در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) که ولی فقیه عهده‌دار منصب امامت می‌باشد ساختار و شکل ظاهری آن متناسب با شرایط روز و مورد قبول جامعه قابل تغییر است .

رویکرد دیویی در اخلاق «ابزارانگاری» نامیده می شود. از نظر دیویی ملاک‌ها و اصول اخلاقی «قوانین» نیستند بلکه ایده های کلی هستند که حاصل تجربه‌اند. این ایده‌ها، ابزارها یا روش هایی برای سر و کار داشتن با موقعیتهای جدید است. به اعتقاد دیویی تفکر ابزاری برای گذشتن از یک موقعیت مفروض آکنده از ابهام و ناهماهنگی به یک موقعیت جدید و بهتر است. لازمه این رویکرد پراگماتیستی این است که شرایط تضمین احکام ارزشی در رفتار خود بشر باشد و نه در یک مرجع ثابت پیشین مثل فرامین الهی یا صور افلاطونی و یا عقل محض. دیدگاه دیویی در خصوص انکار ایده‌آل‌های اخلاقی را می توان به چالش کشید. از آنجا که دیویی منکر شناخت مطلق‌هاست، جامعه‌ای که به لحاظ دموکراتیک اخلاقی باشد، اساس عقلانی خود را از دست می‌دهد.

تبیین پیوند جوهری میان فلسفه نظری و اخلاق کانت از یکسو و اندیشه های سیاسی وی از سوی دیگر، موجب شد که در آغاز این رساله، طرحی از فلسفه نظری و فلسفه اخلاق کانت ارائه شود. سپس به ابعاد گوناگون اندیشه های سیاسی کانت در باب فلسفه تاریخ ، رابطه اخلاق و سیاست، روشنگری، آزادی، برابری و استقلال، بنیادهای فلسفی جامعه مدنی ، قانون اساسی ، نیروهای سه گانه ، دمکراسی نمایندگی و نظام جمهوری ، شورش ، نافرمانی و انقلاب ، نظریه دارایی ، جایگاه زنان، صلح پایدار، نهاد دین و نهاد سیاست، و سرانجام نقش فیلسوفان در برابر قدرت سیاسی ، تبیین ، تحلیل و نقادی شده است.

سازماندهی پژوهش ، فصل اول: "کلیات " الف) بخش اول: پیشدرآمد. ب) بخش دوم: روش‌شناسی رساله. ج) بخش سوم: معنا و مبنای دموکراسی. فصل دوم: "دموکراسی یونان" الف) بخش اول: شمایل‌شناسی (Morphology) دموکراسی یونان (آتن). ب) بخش دوم: طبیعت‌گرایی فلسفی و تکون دموکراسی. فصل سوم: "جهان مدرن" بخش اول: پیشدرآمدی بر جهان مدرن. بخش دوم: اعتبارانگاری نسبت به جامعه و حکومت . بخش سوم: پلورالیزم معرفت‌شناختی، "تثبیت تردید". بخش چهارم: حقوق طبیعی. بخش پنجم: فرهنگ سیاسی دمکراتیک .

مقاله ذیل، به گمانه‌زنی درباره آینده مناسبات ادیان و مسالک معنوی پرداخته؛ پس از طرح احتمال‌های گوناگون در باب روابط دین‌ها و دینواره‌ها، ده عامل که احتمال بروز بسط نزاع و نقار میان ادیان را توجیه می‌کند توضیح داده است. از جمله: استفاده ابزاری ارباب سیاست از دین، خودخواهی و قدرت‌طلبی برخی اصحاب ملل و مذاهب، لجاج و عنادورزی آحاد وجوامع دینی، انحصارگرایی دینی، احیاء سوابق تلخ نزاعهای تاریخی و... . از نظر مؤلف، پاره‌ای از عوامل نیز احتمال همگرایی و تعامل میان ادیان را توجیه و تقویت می‌کند از جمله: توسعه شبکه اطلاع‌رسانی و همدمی خاندان آدم و پیدایش همدلی جهانی، ارتقاء و فرگشت عقلانیت بشری و غلبه درست‌اندیشی و سرانجام پذیرش فراگیر حقایق دینی و دین حق، استقرار دموکراسی در مقیاس جهانی و رسمیت یافتن تکثر ادیان و تحمل افکار گوناگون، برجسته شدن وجوه اشتراک ادیان، تدبیر قطب‌های سیاسی در بهره‌گیری از قدرت دیانت در یکپارچه‌سازی قلمرو قدرت خود، و... . مقاله با توصیه‌هایی در باب بایستگی تفاهم و تعایش میان ادیان و دینواره‌ها فرجام می‌یابد.

اهمیّت بحث اکثریت از آن روست که امروزه بسیاری از نظامهای سیاسی جهان از عنوان دموکراسی، که بر پایه خواست اکثریّت استوار است، برای کسب مشروعیّت سود میبرند. اکنون تب دموکراسی آن چنان تنور سیاست جهانی را گرم نموده که به گفته دیوید هیلد «تقریباً همه کس از چپ و راست و میانه، مدّعی پیروی از اصول دموکراسی است و همهی اقسام رژیم های سیاسی در سراسر جهان نام خود را دموکراسی میگذارند؛ هرچند میان گفتار و کردار ممکن است تفاوت های عظیم باشد»(فولادوند، 1377:363)اندیشه نظام دموکراسی که محصول فکر انسان و بر اصول و پایه هایی استوار است، میتواند در سنجش با اصول و مبانی وحی، از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله پایه های محوری این نظام، مسئله اراده اکثریّت و توده مردمی است که مبنای مشروعیّت آن تلقّی میشود. از این رو، در این نوشتار، نخست نگاهی فشرده و گذرا به جایگاه اکثریّت در دموکراسی صورت گرفته و سپس قلمرو و جایگاه آن در اسلام دنبال شده است.