جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«نهاية الوصول الى علم الاصول»، به زبان عربى، اثر علامه حلى است. علامه حلّى، در هر مقصدى از اين كتاب، به بيان ماهيّت و تعريف موضوع بحث مى‌ پردازد تا محلّ بحث منقّح شود و احكام و مسائل آن را مورد بررسى قرار مى‌ دهد و اقوالِ گوناگون در مورد آن را با ذكر ادلّه هر كدام، بيان كرده و در صورت لزوم به ردّ آنها مى‌ پردازد و در آخر قول مختار را با ذكر براهين قاطع، بيان مى‌ كند. كتاب، با خطبه و بيان نياز انسان به تكاليف و احكام الهى و جايگاه اصول فقه در آن و بيان سبب تأليف كتاب و معرفى آن شروع مى‌ شود. برخي موضوعاتي كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است عبارتند از : ضرورت تعريف و موضوع علم اصول، مباحث مربوط به لغات، كيفيّت استدلال به خطاب الله تعالى، امر و نهى، عموم و خصوص، صفات و افعال، اجماع ، خبر (سنّت)، استدلال، قياس، اجتهاد و تقليد و تعادل و تراجيح.

از جمله امتيازات اين شرح، اين است كه عناوين مهمى براى مطالب كتاب «الدروس» شهيد صدر آورده و سعى شده به‌صورت سليس و روان و با بيانى ساده به توضيح مطالب پرداخته شود. هم‌چنين كوشش شده كه مباحث كتاب از هم مجزا گردد و سؤال و جواب‌ها به‌طور مجزايى ذكر شود كه بحث از دست مطالعه كننده خارج نگردد. در مباحث كليدى و مهم، سعى شده كه به مصادر اصلى آن رجوع داده شود. همچنين سعى شده به همه اقوال پرداخته نشود و مباحث، با مثال‌هايى فقهى، عجين شود تا مطالعه كننده بهتر مطلب را بفهمد و مطلب را به‌گونه كاربردى دنبال كند. بخشى از شرح، به ارجاع ضماير و اشاره به نكات وارد شده در متن كتاب، اختصاص داده شده است. برخى از مباحث كتاب عبارتند از: ۱. تعريف علم اصول و فايده آن ۲. احكام شرعى و تقسيمات آن ۳. دلايل شرعى (عقلى و لفظى) ۴. اثبات صدور ۵. اصول عمليه ۶. تعارض دلايل جلد 1 انواع قضایای عقلی و شرطی، استحاله تکلیف، شرطیه قدریه و مقدور از مباحث مهم اصولی مطرح شده در این مجلد از مجموعه حاضر است.

از جمله امتيازات اين شرح، اين است كه عناوين مهمى براى مطالب كتاب «الدروس» شهيد صدر آورده و سعى شده به‌صورت سليس و روان و با بيانى ساده به توضيح مطالب پرداخته شود. هم‌چنين كوشش شده كه مباحث كتاب از هم مجزا گردد و سؤال و جواب‌ها به‌طور مجزايى ذكر شود كه بحث از دست مطالعه كننده خارج نگردد. در مباحث كليدى و مهم، سعى شده كه به مصادر اصلى آن رجوع داده شود. همچنين سعى شده به همه اقوال پرداخته نشود و مباحث، با مثال‌هايى فقهى، عجين شود تا مطالعه كننده بهتر مطلب را بفهمد و مطلب را به‌گونه كاربردى دنبال كند. بخشى از شرح، به ارجاع ضماير و اشاره به نكات وارد شده در متن كتاب، اختصاص داده شده است. برخى از مباحث كتاب عبارتند از: ۱. تعريف علم اصول و فايده آن ۲. احكام شرعى و تقسيمات آن ۳. دلايل شرعى (عقلى و لفظى) ۴. اثبات صدور ۵. اصول عمليه ۶. تعارض دلايل جلد 2 بررسی منشأ تکثر و انحلال در حکم، چگونگی دلالت داشتن کلام بر عموم، اقسام عموم و ادوات آن، عموم داشتن یک لفظ به لحاظ اجزاء و افراد آن، واجب توصلی و تعبدی، تخییر در واجب و واجب غیری از مباحث مهم اصولی مطرح شده در این مجلد از مجموعه حاضر است.

از جمله امتيازات اين شرح، اين است كه عناوين مهمى براى مطالب كتاب «الدروس» شهيد صدر آورده و سعى شده به‌صورت سليس و روان و با بيانى ساده به توضيح مطالب پرداخته شود. هم‌چنين كوشش شده كه مباحث كتاب از هم مجزا گردد و سؤال و جواب‌ها به‌طور مجزايى ذكر شود كه بحث از دست مطالعه كننده خارج نگردد. در مباحث كليدى و مهم، سعى شده كه به مصادر اصلى آن رجوع داده شود. همچنين سعى شده به همه اقوال پرداخته نشود و مباحث، با مثال‌هايى فقهى، عجين شود تا مطالعه كننده بهتر مطلب را بفهمد و مطلب را به‌گونه كاربردى دنبال كند. بخشى از شرح، به ارجاع ضماير و اشاره به نكات وارد شده در متن كتاب، اختصاص داده شده است. برخى از مباحث كتاب عبارتند از: ۱. تعريف علم اصول و فايده آن ۲. احكام شرعى و تقسيمات آن ۳. دلايل شرعى (عقلى و لفظى) ۴. اثبات صدور ۵. اصول عمليه ۶. تعارض دلايل جلد 3 هیئات جملات و دلالت آنها در علم اصول فقه اعم از جملات خبری، انشایی، تامه، ناقصه، صیغه امر و ادوات طلب، دلالت امر بر وجوب، چه به لحاظ صیغه و چه ماده آن، دلالت داشتن یا نداشتن امر بر اطلاق یا تقیید، تحلیلی از اوامر ارشادی و مولوی، دلالت آن برخورد تراخی، مره و تکرار، صیغه‌های مربوط به اطلاق مانند اسم جنس، چگونگی استفاده کردن اطلاق از یک لفظ یا جمله، تقابل اطلاق و تقیید، قیود احترازیه و مقدمات حکمت در اطلاق‌گیری از یک لفظ، معنای قید متصل و منفصل، قدر متیقن در مقام تخاطب، مفهوم اطلاق شمولی یا بدلی و موارد استعمال آنها، بررسی منشأ تکثر و انحلال در حکم، چگونگی دلالت داشتن کلام بر عموم، اقسام عموم و ادوات آن، عموم داشتن یک لفظ به لحاظ اجزاء و افراد آن، دلالت جمع معرفه به الف و لام به عموم و افاده عموم داشتن نکره در سیاق نفی از مباحث مهم اصولی مطرح شده در این مجلد از مجموعه حاضر است.

.

جَواهرُ الْکَلام فی شَرْحِ شَرائعِ الْاسْلام یا جواهر الکلام کتابی است در فقه استدلالی اثر فقیه شیعه محمدحسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر (درگذشته ۱۲۶۶ق) از شاگردان سید محمد جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء. این کتاب، شرحی مبسوط بر شرایع‌ محقق‌ حلّی‌ (درگذشته ۶۷۶ق) است‌ و از جهت گستردگی مطالب میان کتابهای فقهی بی‌نظیر است و آرا و استدلال‌های فقهای گذشته را در اختیار فقیهان و پژوهشگران فقه قرار داده است همچنین مشهورترين و با ارزش‏ترين آثار فقهى قرن سيزدهم مى‏باشد که از نظر وسعت تتبع و جمع‏آورى و احاطه به اقوال و دلال نظريات فقهى علما بر تمام كتاب‏هاى فقهى برترى دارد. این کتاب در حقیقت دائره المعارف فقه شیعه و یک مجموعه کامل فقهی است که حاوی نظریات و آرای فقهی علمای متقدم و متأخر است. کتاب جواهر از دیدگاه تمام علما و تراجم حائز اهمیت است. صاحب روضات الجنات، که معاصر صاحب جواهر بود، در وصف این کتاب چنین می نویسد: «جواهر الکلام دریای پهناور عجیبی است که تمام مراتب عملی را دارا است؛ کتاب روشنی است که هر کس هر گونه مسائل فقهی و احکام الهی را بخواهد، با تحقیقات مبسوط در آن به دست می آورد. جواهر مانند شکوفه ای است از درخت طوبا که ریشه اش در طور معنی واقع و استوار گردیده و فروعش در خانه ها ظاهر شده است». صاحب‌ جواهر در مقدمه‌، سبب‌ گزینش‌ شرایع‌ را به‌ عنوان‌ متن‌، جامعیت‌، استواری مباحث‌، شیوایی نثر و نیز توجه‌ و اهتمام‌ خاص‌ فقها به‌ آن‌ دانسته‌ و غرض‌ خود را از تألیف‌ جواهر، آشنا کردنِ فقه‌دانان‌ با فواید و دقایق‌ پنهان‌ شرایع‌، تبیین‌ ادله مسائل‌ آن‌، توضیح‌ لغزش‌های‌ شارحان‌ آن‌ و پرداختن‌ به‌ اقوال‌ فقها و مستندات‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ موجز، ذکر کرده‌ است‌. مشهور است‌ که‌ نجفی‌ تألیف‌ جواهر را در ۲۵ سالگی‌ آغاز کرده‌ است‌. جواهر شرحی‌ مزجی‌ است‌ و از این‌رو، فصل‌بندی‌ و ترتیب‌ ابواب‌ آن‌ همانند خود شرایع‌ و شامل‌ چهار بخش‌ کلی عبادات‌ ، عقود ، ایقاعات‌ و احکام‌ است‌. صاحب‌ جواهر در ذیل‌ تعابیر و اصطلاحات‌ مهم‌ در متن‌ شرایع‌، به‌ویژه‌ آن‌ها که‌ موضوع‌ احکام‌ فقهی‌ است‌، به‌ استناد منابع‌ لغت‌ و اصطلاح‌شناسی‌، به‌ نقل‌ و تحلیل‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ در باره معنای‌ مراد از این‌ اصطلاحات‌ و احیاناً نقد آن‌ها پرداخته‌ است‌. در موارد بسیاری‌ به‌ توضیح‌ کوتاه‌ متن‌ بسنده‌ نشده‌ و پس‌ از پایان‌ یافتن‌ جمله‌ یا عبارت‌ متن‌ و ذکر یک‌ حکم‌ شرعی‌ یا مسئله فقهی‌، در باره آن‌ به‌ گونه مبسوط‌تری‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ معمولاً شامل‌ تمام‌ یا بخشی‌ از این‌ موضوعات‌ می‌شود: اجماعی‌ یا اختلافی‌ بودن‌ حکم‌ ، ادله حکم‌ مذکور، دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ در باره آن‌ با اشاره‌ به‌ نام‌ فقهای‌ موافق‌ و مخالف‌ یا آثار آن‌ها و توضیح‌ و تحلیل‌ و نقد دلایل‌ و مستندات‌ آنان‌. مهم‌ترین‌ ادله مورد استناد در جواهرالکلام‌ عبارت‌اند از: قرآن‌ ، سنّت‌ ، اجماع‌ یا شهرت‌ منقول‌ و مُحَصَّل‌، سیره متشرعه‌، سیره (بنای‌) عقلا و اصول‌ عملی‌ مانند اصل‌ برائت‌ ، استصحاب‌ و اشتغال‌ . از ادله دیگر، که‌ استناد به‌ آن‌ها در این‌ کتاب‌ کم‌ نیست‌، این‌ موارد شایان‌ ذکر است‌: « ضروری دین‌ »، «ضروری مذهب‌«،«اجماع‌ مسلمین‌« و «اجماع‌ مُرکَّب‌«. بهره‌گیری‌ از عامل‌ «‌عرف »، به‌ویژه‌ برای‌ شناخت‌ موضوعات‌ احکام‌، نیز در جواهر شیوع‌ دارد، البته‌ اعتبار عرف‌ از دیدگاه‌ صاحب‌ جواهر منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ است‌. استناد به‌ قواعد فقهی‌ ، از جمله‌ قاعده لا ضرر ، نیز در این‌ کتاب‌ چشمگیر است‌. بخش‌ مهمی‌ از مباحث‌ جواهرالکلام‌ را بحث‌ و تحلیل‌ در باره چگونگی‌ استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ از احادیث‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ بررسی‌ دلالت‌ احادیث‌ بر آن‌ احکام‌ و حل‌ تعارض‌ احادیث‌ با یکدیگر یا با ادله دیگر اختصاص‌ دارد. منابعی‌ که‌ نام‌ آن‌ها در جواهر آمده‌ و مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از آن‌ها استفاده‌ شده‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از منابع‌ فقهی‌ ، اصولی‌، کلامی‌، قرآنی‌، حدیثی‌، تاریخی‌ و ادبی‌ را دربرمی‌گیرد.

کتاب الأسس العقلية تالیف عمار أبورغیف درباره علم اصول فقه به زبان عربی است كه در دو جزء تنظیم یافته است. جزء اول درباره تعریف علم اصول، موضوع آن، حجیت قطع، حجیت عقل و موافقت‌‌ها و برابری‌های عقل عملی در اصول فقه است. جزء دوم نیز مشتمل است بر: عقل عملی و جایگاه آن در زنجیره فكر قاضی، حسن و قبح و قاعده لطف، دیدگاه امامیه و معتزلی درباره وعده و "وعید" بررسی عقل از منظر دیگر و بررسی اشكال هیوم و دیدگاه "ایمانوئل كانت" در خصوص عقل، و سرانجام بررسی عقل كلامی در ادامه بحث عقل از دیدگاه‌های مختلف.

مصنفات الشيخ المفيد در 14 مجلد تهیه شده است که مجلد اول آن (که شماره این جلد از کتاب صفر می‌باشد) با عنوان حياة الشيخ المفيد منتشر شده است و محتویات آن شامل زندگی‌نامه شیخ مفید، شمردن آثار او از قبیل آثار موجود، مفقود و منسوب و توضیحاتی کامل درباره هرکدام از آن آثار است. برای هر عنوان از کتب شیخ مفید، مقاله‌ای درخور تولید شده است. محتویات جلد نهم: التذكرة بأصول الفقه، الإشراف، أحكام النساء، ذبائح أهل الكتاب، المسح علی الرجلين، رسالة في المهر، جوابات أهل الموصل و الأعلام؛ می باشد که توضیح هر یک در ادامه می آید: التذكرة بأصول الفقه؛ اثر شيخ مفيد مى‌باشد. مولّف در اين كتاب مسائل علم اصول را به نحو ايجاز بيان كرده و نظريات خود را ارائه مى‌دهد: -

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

کتاب مشتمل بر پاسخ به نود پرسش شیخ یاسین بن صلاح الدین بحرینی از مؤلف می باشد و در آن از اختلاف چهلگانه بین اصولیین و اخباریین بحث شده است . مؤلف در پاسخ این سوالات از اخبار استفاده کرده و به گفته دانشمندان دیگر نپرداخته است. در خاتمه کتاب شرح دعای مذکور در کفعمی به نقل از صاحب الامر(عج) : « اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و ... » و اجازه نامه به شیخ یاسین و اجازه ذکر ۱۲ حدیث برای تبرک و فهرست تمام مصنفات مؤلف آمده است.