جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد.نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز مبانی و اصول دینی رادر این مسأله مورد بررسی قرار داده است و وجوه افتراق و احیاناً تعارضات این دو دیدگاه را در مبانی و به تبع آن در مواد مشخص نموده است.و برخی از مهمترین مبانی کنوانسیون را: 1- اومانیسم2- عقل خودبنیاد(عقلگرایی)3- سکولاریسم4-فردگرایی5-لیبرالیسم بر می شمارد و بیان می کند که این مبانی مذکور با نگرش اسلام درباره انسان و کرامت او( خلیفه اللهی)، و جایگاه وحی در تکمیل عقل در درک و حل مسائل، و نقش دین در قانونگذاری و همچنین رابطه فرد و جامعه، در برخی جهات متعارض می باشند.و نیز، به بررسی برخی مواد کنوانسیون که بر اساس دیدگاه تشابه محوری تدوین شده و با احکام فقه امامیه و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مربوط به ازدواج؛ طلاق، حضانت، دیه، قصاص، قضاوت و... مغایرت دارد، پرداخته است.یافته های پایان نامه چنین است: هرچند کنوانسیون دارای نکات مثبتی در دفاع از حقوق زنان می باشد اما؛ 1- تفکرات و مبانی که بستر طرح کنوانسیون می باشند با مبانی دینی در برخی جهات ناسازگار و متعارضند.2- کنوانسیون- با توجه به مواد آن- رسالت خود را یکسان سازی و برقراری تشابه کامل حقوق و تکالیف بین زن و مرد می داند، که این یکسان سازی، از منظر خاستگاه عدالت محور فقه امامیه- با توجه به نظام آفرینش و تکوین- مردود است. و این دلایل از جمله دلایل عدم الحاق کشور مسلمان ما به کنوانسیون می باشد.

کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی» تالیف مرتضی مطهری، شش سخنرانی استاد مطهری را در بر دارد که در اواخر سال 1345 و اوایل 1346 هجری شمسی در انجمن اسلامی پزشکان ایراد شده است. استاد مطهری در این سخنرانی‌ ها برخی موضوعات قضایی و سیاسی شامل شهادت، قضاوت، افتاء، اشتغال زن خارج از خانه و برخی موارد از حضور زن در سیاست را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این اثر در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان زن و شهادت، دو سخنرانی را شامل می شود. استاد مطهری در سخنرانی دوم به بررسی جمله نهج البلاغه می پردازد که در آن زن دارای نقص عقل شمرده شده است. استاد در سخنرانی سوم، امکان تصدی قضاوت و افتاء توسط زن را مورد بررسی قرار می دهد. دلیل عمده عدم امکان قضاوت توسط زن، نه آیه و روایت بلکه اجماع است. زن و سیاست موضوع محوری سه سخنرانی بعدی است. استاد با تبیین مبنای رأی دادن، و تفکیک حکومت از سیاست تلاش کرده است تا چارچوب نظری مناسبی را برای حضور زن در عرصه سیاست و حدود آن تعیین نماید.

تنها زمانی می توان وضعیت حقوقی زنان در «نظام حقوق زن در اسلام» و نظریه های «حقوق فمینیستی» را به داوری گذاشت که ملاک صحیحی برای ارزیابی وجود داشته باشد. تک تک گزاره های حقوقی مربوط به زنان در نظام حقوقی اسلام یا نظریه پردازی های فمینیستی، نمودی از مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، مبدا و هدف شناختی و ارزش شناختی است. قضاوت در مورد فراتری و فروتری، ظالمانه یا عادلانه بودن این گزاره ها مبتنی بر ارزیابی و قضاوت در مورد این مبانی است. شناخت حقیقت انسان، مولفه های انسانیت، ابعاد وجودی بشر، آغاز و انجام، کمال و شقاوت، موانع و استعدادها، دوست و دشمن و... از مهم ترین مباحث هستی شناسانه به عنوان مبانی این مباحث ارزشی است. افزون بر این روش شناخت، ارزیابی و نقد این مبانی هستی شناسانه و ارزش شناختی، حوزه وسیعی از مباحث راه و راهنما شناسی و معرفت شناختی را فرا روی ما قرار می دهد که گذر از آن برای دست یابی و دفاع عقلانی از حقیقت ضرورت دارد.

امروزه هر از چند گاهی بشر مدعی می شود جریان های جدیدی را با هدف برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه شناسایی و طراحی کرده است. یکی از این جریان های جدید که مدعی دفاع از حقوق زنان، به ویژه با ویژگی های غربی آن است، به نام «فمینیسم» (feminism) چهره نشان داده است. این پدیده در کشور ما نیز مدتی است با نام «فمینیسم اسلامی» مطرح شده است. این مقاله بر آن است که با نگاهی انتقادی این پدیده را واکاوی کند، و ضمن نقد و بررسی آن، در چهارچوب مطالعه ای پیمایشی، به تعیین میزان گرایش به این مکتب در میان دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد از میان ابعاد چهارگانه فمینیسم اسلامی به بعد «تساوی و تشابه حقوق زن و مرد» گرایش دارند و دیدگاه آنان در خصوص سه بعد دیگر منفی است. همچنین، از میان شاخص های فرعی فمینیسم اسلامی، شاخص فرعی «مشارکت یک سان زن و مرد در تربیت فرزندان» با رتبه میانگین 574.74 بیشترین میزان شدت را دارد و شاخص فرعی «مناسب و کافی نبودن فرصت های موجود در جامعه برای زنان» با رتبه میانگین 383.44 کمترین میزان شدت در میان دانشجویان مذکور است.

موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد کرد، گرچه - در صورت اثبات - از برخی از آن ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به روایت نبوی مشهور، روایت ابوخدیجه و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد.

ازجمله مسائل مهمی که درنظام حقوقی اسلام مطرح است (بررسی معیارها و مبانی رفتاربا زن درفقه وحقوق موضوعه) است که ما این موضوع را عنوان پایان نامه قرار دادیم که تا حد امکان بتوانیم دراین تحقیق درمورد آن بحث کنیم. این تحقیق به 5 فصل تقسیم شده که فصل اول آن به بخش واژه شناسی و تاریخچه رفتاربا زن دردوران قبل وبعد ازاسلام می پردازد، به طوری که تاریخ به روشنی نشان می دهد به زن قبل ازاسلام به عنوان یک انسان نگاه نمی شد وبرا ی زن هیچ ارزش واهمیتی قائل نبودند اما با آمدن اسلام این وضعیت تغییرپیدا کرد واسلام آنچه که هماهنگ با طبیعت زن هست حقوق طبیعی او را درحدعادلانه درتمام ابعاد ادا کرده وبه زن توجه نموده است. درفصل دوم به ودخترخویش اکرام واحترام نسبت به زنان را عملا ترویج نمود وبرای زنان شخصیت مستقل وحق مالکیت قائل شد. فصل سوم هم درهمین رابطه درحوزه فقه بدان پرداخته شده که دربخشی به رعایت عدالت درتعدد زوجات می پردازد که اسلام می گوید شرط داشتن همسران متعدد رعایت عدالت بین آنان است که منظورازعدالت، محبت میان زنان است، بعد می فرماید اگرنمی توانید عدالت را بین همسران خود رعایت کنید تنها به یک زن اکتفا کنید، ودربخشی دیگر به حق اختیارزن درانتخاب همسر وحق اخذ مهریه زن وبرخورداری او ازنفقه می پردازد،اینکه زن باید هسرخویش را خودش انتخاب کند واکراه واجباردرآن موجب انحلال نکاح می شود وهمچنین ازحقوقی که زن برعهده مرد دارد یکی حق مهریه ودیگری حق نفقه می باشد که مرد موظف است آنها را به همسرخویش بپردازد.وهمچنین اسلام مدیریت، تأمین هزینه، تعهد کارهای اجرایی و سرپرستی خانواده را برعهده مردان گذاشته است. درفصل چهارم به معیارها و مبانی رفتار با زن درحقوق موضوعه ایران پرداخته شده که این فصل در2 بخش به رفتاربا زن دراجتماع و خانواده می پردازد که دربخش نخست به رعایت حقوق زنان دربخش های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و...می پردازد و می گوید زنان نیزمانند مردان ازحقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مالی برخوردارند. ودربخش خانواده هم به حق ارث، حضانت و وصیت زن و همچنین حمایتهای مالی آنان می پردازد. درفصل آخرهم به معیارها و مبانی رفتاربا زن درحقوق موضوعه خارجی و تفاوت زن ومرد ازمنظراسلام وغرب اشاره شده که این فصل هم به منع خشونت وتبعیض علیه زنان وتفاوت زن ومرد ازدیدگاه غرب و همچنین نظریه اسلام دراین زمینه می پردازد. اینکه زن دربعد روحی وجسمی ازهمان گوهری آفریده شده که مرد آفریده شده است وتفاوتی درحقیقت وماهیت بین زن ومرد نیست وهمه زنان ومردان مبدأ قابلی واحد دارند ومبدأ فاعلی همه آنها نیزخدای یگانه ویکتاست. همسانی درماهیت انسانی به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد وزن نیست چرا که مرد وزن دارای تفاوت های فیزکی ومادی هستند که آثارمتفاوتی را به دنبال خواهد داشت.معیارها و مبانی رفتاربا زن در2 بخش قرآن وسنت پرداخته شده که قرآن دراین زمینه می فرماید : زن ومرد درارزش وانسانیت با هم برابرند وازاین نظر هیچ تفاوتی بین آنها نیست و درسنت هم پیامبر با احترام وتکریم همسران

حاصل نگرش ناصواب به جایگاه زن ونادیده گرفتن حقوق متناسب با میزان توان و استعدادهای زنان ، موجب بروز بی عدالتی ها و واکنش هایی د رجوامع مختلف بوده است . به همین علت این قشر عظیم همواره در مقاطع مختلف بدنبال احقاق حق و رفع موانع و سازماندهی و اصلاح آسیب ها بوده است . درک نادرست از ماهیت زن به عنوان یک انسان سبب شده است که بسیاری از جوامع در لوای دفاع از حقوق زنان نادیده گرفتن اهداف اصلی و عدم شناخت مسیر درست مواردی مطرح شود که نه تنها حقی برای زن ایجاد نمی کند بلکه او را از حقوق انسانی خود نیز دور می سازد . در این میان اسلام از ابتدای ظهورش نه تنها برای زن به طور مستقل ارزش قایل بود بلکه حقوقی نیز برای او وضع کرد. در این تحقیق سعی شده اهداف فمینیسم زن و اسلام در مورد ارزش و جایگاه زن در اجتماع بحث نماید و به این نتیجه می رسیم که برخلاف نظر فمینیسمکه معتقد به آزادی مطلق زنان است اسلام زن و مرد را مکمل هم و وجود هر یک را لازمه وجود دیگری می داند . به دلیل نوع ماهیت و ماهیت موضوع تحقیق ،کار میدانی چندان موثر نبود لذا از روش کتابخانه ای و پژوهشی برای اجرای این تحقیق استفاده شده است .