جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نابرابری جنسیتی در امکان دسترسی به فرصت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، یکی از چالش های مهم برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه است. شواهد تجربی بین کشوری نشان می دهد که نابرابری جنسیتی عملکرد اقتصادی کشورها را مختل می کند، توانایی آن ها در بهره مندی از ظرفیت هایشان را کاهش می دهد و سرانجام، رشد و بهره وری اقتصادی آنان را کند می کند. هدف از این مطالعه، که به صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است، توصیف و تحلیل وضعیت نابرابری جنسیتی در میان سیزده کشور منتخب منطقه خاورمیانه و به ویژه، جایگاه ایران با استفاده از داده های «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» سال های 2006 تا 2011 است. همچنین، از داده های «شاخص نابرابری های جنسیتی» (GGI) در ذیل گزارش توسعه انسانی (2011) و گزارش «رقابت پذیری اقتصادی» (GCI) به منظور آزمون رابطه میان نابرابری جنسیتی با توسعه انسانی و میزان رقابت پذیری اقتصادی کشورها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت برابری جنسیتی کشور ما، در میان کشورهای منتخب خاورمیانه در طی سال های 2006 تا 2011، به رغم بهبود نسبی در برخی از حوزه ها، در مجموع رضایت بخش نیست؛ به طوری که در سال 2011، کشور ما در حوزه برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی، رتبه هفتم؛ دستاوردهای آموزشی، رتبه نهم؛ سلامتی و بقا، رتبه ششم و توانمندسازی سیاسی، رتبه دهم را کسب کرده است. تحلیل های بیشتر نشان می دهد در میان کشورهای منتخب خاورمیانه، برابری جنسیتی با شاخص توسعه انسانی و میزان رقابت پذیری اقتصادی کشورها رابطه مثبتی دارد. در نهایت، به منظور ارتقاء برابری جنسیتی در ارتباط با هر یک از شاخص های فوق توصیه هایی مطرح شده است.

یکی از موضوعات اساسی مطرح در رویکرد کلان آمریکا در خاورمیانه پس از نقش آفرینی در این منطقه، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تاکنون تعیین یک استراتژی منسجم و بدون تضاد در حمایت از یکی از دو مقوله مهم و تعیین کننده، "آزادی" یا "ثبات"؛ "دموکراسی" یا "امنیت" در میان کشورهای منطقه است. این موضوع تا حدی برای کاخ سفید مهم بوده است که همواره واشنگتن را در مقابل یک پارداوکس دشوار طی شش دهه اخیر قرار داده است: سویه اول این پارادوکس، پایبندی واقعی آمریکا به اصول آزادی و دموکراسی همانند اعطای حق تعیین سرنوشت و حق رای به شهروندان خاورمیانه به قیمت روی کار آمدن گروه ها و دولت های مستقل و حتی ضدآمریکایی است. سویه دوم پارادوکس مزبور برقراری حکومت های غیردموکراتیک اقتدارگرا و غیرپاسخگو تحت نفوذ آمریکا و بی توجه به حقوق اساسی شهروندان در خاورمیانه است. بر این مبنا، این مقاله اولا در پی پاسخ به این پرسش است که: کدام یک از دو سویه پارادوکسیکال فوق الذکر عملا توسط آمریکا در تعیین استراتژی اش برای خاورمیانه انتخاب شده است؟ ثانیا چگونه این پایبندی به نوعی سیاست مشترک واشنگتن در قبال انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و بیداری های اسلامی اخیر در خاورمیانه انجامیده است؟ فرضیه اصلی این مقاله آن است که ترجیح "ثبات" بر "دموکراسی" در راهبرد خاورمیانه ای طی شش دهه اخیر، به استراتژی مشترک آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران و بیداری های اسلامی اخیر در خاورمیانه انجامیده است.

جهانی شدن واجد ابعاد و نیز تاثیرات متفاوت و گوناگونی است و نظرات گوناگونی درباره آن بیان شده است. شناخت و درک چگونگی عملکرد جهانی شدن، با روند در حال بسط خود، در فرآیند تاثیرگذاری پدیدارهایی چون انقلاب ایران از یکسو و تاثیرپذیری جنبش هایی همچون جنبش سیاسی مصر از سوی دیگر، مستلزم شناخت مولفه های جهانی شدن در بعد سیاسی، فرهنگی و ارتباطات است. از سوی دیگر در رابطه با پدیده جنبش سیاسی نوین مصر، نباید شرایط اجتماعی این کشور و بسترهای فراهم شده برای پدیداری جنبش های سیاسی، نادیده گرفته شود. فرض ما در این پژوهش آن است که فرآیند جهانی شدن، از طریق مولفه های خود، انقلاب ایران را به الگویی جهانی برای دیگر کشورها و نیز مصر تبدیل کرده است و همچنین بسترهایی را در جامعه مصر فراهم ساخته که جنبش سیاسی نوین را درپی دارد. لذا باید گفت که انقلاب اسلامی از طریق فعالیت های فراملی توانسته است، تحت عنوان بیداری اسلامی و در پی دکترین «ام القرای اسلامی» جنبش سیاسی مصر را متاثر از خود سازد. بر اساس نظریات جیمز دیویس و آلن تورن، می توان گفت که اصلاحات سیاسی و زمینه های فراهم شده از سوی دولت مصر برای مشارکت هر چند محدود مردمی در سیاست با ایجاد میدان های عمل جدید کنشگران فعالی را به صحنه عمل سیاسی وارد ساخته است. بسترهای اجتماعی متاثر از فرآیند جهانی شدن نیز زمینه را برای جنبش سیاسی نوین مصر آماده نموده است.

با شروع جنگ 33 روزه علیه لبنان، بازیگران جهانی و منطقه ای هر کدام به فراخور منافع و علایق خود جهت گیری ها و مواضع مختلفی را در رابطه با این جنگ اتخاذ نمودند. در این میان، تلاش های دولت های غربی به عنوان قدرت های برتر و مدعیان حقوق بشر در جهان، در حمایت از اسرائیل و ضربه زدن به حزب الله لبنان از جلوه های بارز مسائل پیرامون این جنگ محسوب می شود. هدف مقاله حاضر توصیف و تحلیل مواضع دولت های اروپایی و آمریکا در این جنگ بر مبنای نظریه سیاست خارجی روزنا است و سوال اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی و مواضع دولت های اروپایی و آمریکایی در جنگ 33 روزه لبنان چه بوده است. در این نوشتار با روش تحلیل اسنادی ابعاد این جهت گیری ها بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که منافع این کشورها از سطح بالایی از همپوشانی برخوردار بوده و آن ها به دنبال تضعیف جبهه مقاومت و جلوگیری از گسترش قلمرو ژئوپلیتیکی ایران هستند. بنابراین دولت های اروپایی و ایالات متحده به تقویت، تجهیز و حمایت همه جانبه از اقدامات رژیم صهیونیستی پرداختند. ایالات متحده آمریکا مدیریت سیاسی این جنگ را در دست داشت و دولت های اروپایی نیز در راستای تامین منافع و کسب اهداف خود با آن همگام شدند.

امروزه در اکثر نظریه های مرتبط با توسعه، رژیم های دموکراتیک، به عنوان یکی از ابزارها و شاخص های توسعه معرفی می شوند. در واقع رژیم های دموکراتیک به لحاظ نظری و به لحاظ عملی مهم ترین و مناسب ترین بستر را برای توسعه فراهم می کنند، در حالی که رژیم های دیگر هرگز نمی توانند چنین نقشی را ایفا کنند. با نگاهی به رژیم های سیاسی حاکم در منطقه خاورمیانه مشخص می گردد که به جز تعداد معدودی از آن ها اکثر کشورهای منطفه خاورمیانه در مقایسه با مناطق دیگر، حتی در مقایسه با کشورهای اسلامی خارج از این منطقه مثل مالزی، از حیث توسعه و روند گذار به دموکراسی عقب مانده تلقی می شوند، حال آن که گروه های مخالف دولت ممکن است بتوانند راه را برای تحقق دموکراسی ایجاد کنند. با عنایت به این که بنیادگرایی اسلامی به عنوان مهم ترین جنبش سیاسی منطقه به فعالیت می پردازد؛ در این پژوهش با استفاده از روشی توصیفی- تبیینی این سوال مورد بررسی قرار می گیرد که: ساختارهای سیاسی فعلی و بنیادگرایی اسلامی چه تاثیری بر فرایند توسعه در منطقه خاورمیانه داشته و دارند؟ و در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت: رژیم های اقتدارگرای منطقه و بنیادگرایی اسلامی بدیل آن ها به دلیل ماهیت غیردموکراتیک خود مهم ترین مانع توسعه در میان کشورهای منطقه خاورمیانه هستند. یافته های این پژوهش ضمن تایید فرضیه فوق گویای آن است که: جنبش بنیادگرای اسلامی که با دولت های اقتدارگرای منطقه در حال ستیز و مبارزه است به دلایل خاص خود با دموکراسی نیز مخالف است و ایده ها، اهداف و نهادهای سیاسی مورد نظر بنیادگرایان که آن را تحت عنوان حکومت مطلوب در جامعه تعقیب می کنند با تئوری ها و واقعیت های مربوط به دموکراسی انطباق ندارد.

تحولات کشورهای خارومیانه عربی و شمال آفریقا که اکنون بسیاری آن را با عنوان بیداری اسلامی می شناسند، دسته بندی ها و جریان شناسی های تازه ای را در فضای منطقه و جهان اسلام ایجاد کرده است. بنای اصلی در پژوهش حاضر بر آن بوده است که نظر به این تحولات، وضعیت رسانه های مکتوب (روزنامه های اصلی) در کشورهای حوزه جغرافیایی مذکور (الجزایر، اردن، مصر، لبنان، یمن، عربستان، لیبی، کویت، امارات، سوریه، سودان، قطر، عمان، بحرین و عراق)، مورد بررسی قرار گرفته و مواضع این رسانه ها نسبت به این مساله (بیداری اسلامی) و برخی موضوعات مرتبط با آن مورد سنجش قرار گیرد. بخش پایانی مقاله نیز شامل پیشنهادهایی سیاستی برای تنظیم نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در این حوزه است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.