جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تاثیر در اقتصاد ایران، تاثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تاثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.

مفهوم سرمایه اجتماعی که چند دهه در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه و استفاده بود، از اوایل دهه  نود میلادی مورد توجه عالمان اقتصاد قرار گرفت و کاربرد آن در اقتصاد با سرعت شگرفی گسترش یافت. مفهوم سرمایه اجتماعی اکنون- در کنار سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی- به یکی از مفاهیم توضیح دهنده رشد تبدیل شده است. سرمایه اقتصادی (شامل: سرمایه مالی، فیزیکی، منابع طبیعی و منابع سرمایه ای) ابزاری است برای افزایش قدرت تولید و بازدهی افراد به صورت برون زا. سرمایه انسانی نیز به معنی ارتقای توانایی های اکتسابی افراد است و قدرت تولید و بازدهی افراد را به صورت درون زا افزایش می دهد. درحالی که سرمایه اجتماعی با تسهیل و کم هزینه ساختن مناسبات اجتماعی و مبادلات اقتصادی، موجب افزایش بازدهی حاصل ازبهره برداری از مزیت های نسبی بین افراد، بنگاه ها، صنایع و مناطق می شود.بر پایه نظریه محوری این مقاله تلاش می شود تا با ارایه یک الگوی نظری، سرمایه اجتماعی (در این جا به عنوان اعتماد متقابل بین افراد و واحدهای اقتصادی)، در کنار سایر متغیرها مانند سرمایه اقتصادی، به عنوان متغیری مستقل در تابع رشد اقتصادی معرفی گردد. در این دیدگاه اعتماد به معنی ’’اعتقاد به پای‍بندی سایر افراد به تعهداتشان در تعاملات اقتصادی- اجتماعی‘‘ به عنوان عامل اصلی در تشکیل سرمایه اجتماعی است. در واقع چنین اعتقادی است که موجب سهولت برقراری تعاملات و مبادلات می گردد.به عبارت روشن تر ما در پی پاسخ به این پرسش ها می باشیم: " آیا در تابع تولید علاوه بر سرمایه اقتصادی و منابع انسانی، عامل دیگری که موثر بر روابط انسان ها در بهره برداری از این منابع می باشد، در تغییرات تابع تولید اقتصاد دارای نقش تعیین کننده است؟ در این صورت تابع تولید به لحاظ نظری چگونه تعریف خواهد شد؟ ". در این راستا ما از الگوی نظری فرانکوئیس (2002) که نقش اعتماد را در افزایش یا کاهش سهم حضور کارآفرینان درعرصه اقتصاد توضیح می دهد به عنوان الگوی پایه بهره برده ایم و آن را به تغییرات تابع تولید در اقتصاد تعمیم داده ایم. در واقع این تحقیق توانسته است با تعمیم مدل فرانکوئیس و ورود تابع تولید، رابطه تازه ای برای رشد اقتصادی معرفی کند که در آن رشد اقتصادی علاوه بر آن که تابعی از تغییرات منابع اقتصادی و انسانی است، تابعی از مقدار مطلق و نرخ رشد سرمایه اجتماعی نیز می باشد. 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورهاست یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و تبیین رابطه آن با درجه باز بودن تجاری در دو حوزه صادرات و واردات است. در این زمینه، مشاهدات نظری و کاربردی نشان می دهد که در کشورهایی، تجارت بین الملل عامل رشد محسوب می گردد که کالاهای مبادلاتی آن ها با جذب تکنولوژی برتر، قابلیت ارتقای ظرفیت تولید را داشته باشد؛ در غیر این صورت هر گونه ارتباط با دنیای خارج عامل کاهنده رشد اقتصادی خواهد بود.کاربرد سیاستی نتایج ”داتا“، ضرورت اجرای سیاست های فراگیر تجاری را به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مورد تاکید قرار می دهد. در مدل های درون زای رشد، کاهش موانع تجاری یکی از عوامل عمده ارتقای رشد محسوب می شود. میزان تاثیرپذیری رشد از تجارت، به میزان سرمایه گذاری، میزان دست یابی به تکنولوژی، آموزشی عملی نیروی کار و ... وابسته است. با وجود این در برخی از مطالعات کاربردی، کاهش در موانع تجاری عامل کاهنده رشد تلقی می گردد. در مجموع مطالعات کاربردی و نتایج این تحقیق در حالت کلی از این که میزان رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت با میزان رشد درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارد، حمایت می کنند اما ارتباط میان میزان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد جمعیت کاملا واضح نیست. مشاهدات نشان می دهد که میزان رشد سرمایه گذاری و درجه باز بودن تجاری، میان کشورهایی که دارای فشارهایی در سیاست های میزان داخلی یا سیاست های کاهنده سرمایه گذاری داخلی از طریق قواعد محدود کننده می باشد، غیر مهم است.

رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد از دیرباز مورد توجه سیاست گذران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. همواره این دغدغه وجود داشته که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ از این لحاظ تبیین ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه باشد.هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین متغیرهای نابرابری و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علیت گرنجر و آزمون هم گرایی یوهانسن – جوسیلیوس است. یافته های به دست آمده بر اساس اطلاعات سالیانه دوره 1350-1381، نشان می دهد که یک رابطه علی یک طرفه از سمت نابرابری درآمد به رشد اقتصادی وجود دارد. به عبارت دیگر، تغییرات در نابرابری، علت تغییرات در رشد اقتصادی است. اما بر اساس نتایج همین آزمون، رابطه علیت از رشد اقتصادی به نابرابری را نمی توان پذیرفت. به علاوه، این تحقیق سعی می کند تا با استفاده از اطلاعات سری زمانی و به کمک مدل خود رگرسیون برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن – جوسیلیوس رابطه تعادلی بلندمدت بین این متغیرها را، بر اساس مدل های بازار کامل و بازار ناکامل سرمایه به دست آورد. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نابرابری درآمد در بلندمدت، سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. نتایج به دست آمده با انتظارات در خصوص ناکامل بودن بازار سرمایه در ایران سازگار است.

مطالعه حاضر به بررسی آثار دو طرفه نوسانات قیمت سبد نفتی اوپک و رشد اقتصادی هفت کشور عمده OECD یعنی آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن طی سال های 1980-2005 می پردازد. الگوی مورد استفاده، خودبازگشت برداری (VAR) و داده ها به صورت فصلی است. نتایج به دست آمده از آزمون همگرایی بلندمدت، توابع واکنش به ضربه، تجزیه واریانس و آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که اثر تغییر قیمت سبد نفتی اوپک بر سطح تولید ناخالص داخلی واقعی این کشورها، محدود به کوتاه مدت است. به علاوه، جهت علیت یک طرفه و از نرخ رشد قیمت سبد نفتی اوپک به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هر یک از این کشورهاست. هم چنین ذخیره سازی نفت از طرف کشورهای OECD، اثری منفی بر قیمت سبد نفتی اوپک و اثری مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها در قبال شوک های قیمتی نفت دارد.

به طور کلی در اقتصاد توسعه دو مکتب سنتی با دیدگاه های متفاوت راجع به اهمیت بازارهای مالی وجود دارد. یک دیدگاه بر این باور است که بازارهای مالی از نظر توسعه و رشد اقتصادی دارای نقش کلیدی هستند و در مقابل آن دیدگاه دیگری وجود دارد که به مقولات مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت می نگرد. این دیدگاه واسطه های مالی را تنها کانالی برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری می داند. در تحقیقات جدید رشد اقتصادی سازمان های مالی بازیگر فعال و شدید مسلط در زمینه فعالیت های صنعتی هستند. اما سوالی که همیشه مطرح بوده این است که آیا توسعه مالی زمینه رشد اقتصادی بالاتر را فراهم می آورد و یا این که افزایش فعالیت های اقتصادی موجب ایجاد تقاضا برای واسطه های مالی و گسترش سازمان های مالی می گردد.بررسی های تجربی اندکی در زمینه رابطه بین توسعه مالی به طور عام و توسعه بازار سهام به طور خاص و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این مقاله سعی بر این است تا در چارچوب روابط علی و معلولی با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی و آمار و اطلاعات مربوط به اقتصاد ایران به بررسی این سوال که آیا توسعه بازار سهام باعث ارتقای رشد اقتصادی می گردد؟ پرداخته شود.

امروزه گردشگری، یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، می تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد.با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، این مقاله به بررسی رابطه گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی علی گرنجری طی سال های 1338-1383 می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی ایران، یک رابطه علی دو طرفه است و بین این دو متغیر، یک تعادل بلند مدت وجود دارد.

بحث رشد اقتصادی از دهه 1930 تا به امروز، تحولات بسیاری را از نظر نهاده های اثرگذار در رشد داشته است.امروزه سرمایه گذاری برای آموزش، یک عمل کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی است که توجه فزاینده به آن، از دهه 1960 به بعد صورت گرفته است. پیش از آنها، تنها سرمایه مادی بود که عامل رشد و توسعه به شمار می رفت؛ اما با مشخص شدن تاثیر نیروی انسانی در فرایند رشد اقتصادی، رشد درون زا مطرح شد. طرح مجدد تاثیر سرمایه انسانی در مدل های رشد، سبب شد تا در مطالعات کاربردی، از آموزش به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شود.در این مقاله، برای نشان دادن اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1351 تا 1382 در بعد نظری از مدل لوکاس استفاده شده است و در مطالعه کاربردی، از میانگین سال های آموزش نیروی کار شاغل به عنوان شاخص آموزش و سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار آموزش بر رشد اقتصادی ایران در طول دوره مورد بررسی است.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سیاست های تجاری و رشد اقتصادی در ایران بر اساس چارچوب مدل رشد درونزای لوکاس (1988) می پردازد. برای اجتناب از رگرسیون های جعلی از رویکرد هم انباشتگی جوهانسن و مدلسازی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج تجربی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته بین تابع رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی است. به منظور پویایی های کوتاه مدت درون نمونه و برون نمونه ای از دو ابزار مدل های تصحیح خطا و تجزیه واریانس (VDCS) و تابع عکس العملی آنی (IRFS) استفاده شده است. نتایج حاصل از VECM نشان دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر تولید ناخالص داخلی است. از طرف دیگر شواهد ناشی از VDCS حاکی از آن است که متغیر صادرات حقیقی، نرخ تعرفه وارداتی و سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی تولید ناخالص داخلی داشته است. هم چنین شواهد توابع عکس العمل آنی (IRFS) حاکی از وجود همگرایی در رابطه بلند مدت تعادلی است.