جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«مبانى فقهى حکومت اسلامى» ترجمه‌ اى از کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة» تألیف آیت الله حسین علی منتظری است که توسط آقایان محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ترجمه و تحریر شده است. موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌ هاى ولی فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می باشد. در ابتداى کتاب تاریخچه‌ اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دوران معاصر ارائه گردیده سپس در ضمن مقدمه‌ اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده است، بررسی گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده است. در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى بر اساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده است. در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده است. در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته است. در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند: چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌ گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌ المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌ هاى غیر مسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌ گیرد. در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگی و سایر اموالى که ولی فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است. در جلد هفتم احکام فیء و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است. در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاء موات و مالیات‌ ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده است.

«نظرية الحكم في الإسلام» تلخيص درس‌ هاى خارج فقه محسن اراکی است كه در طول چهار سال در بریتانیا ايراد شده و تلخيص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلى اين كتاب راجع به نوع سلطه و حكومت از نگاه اسلام مى‌ باشد و در ضمن آن مباحث ولایت فقیه و نظریه شورا نيز مطرح شده است. كتاب مذكور داراى هفت فصل بوده و در هر فصلى مباحث مهم مربوط به موضوع مطرح شده است. در فصل اول راجع به سلطه و مشروعيت و مبانى آن مباحثى طرح شده است. فصل بعدى به بيان سلطه شرعى از نگاه قرآن اختصاص داده شده است. و در فصل بعدى به بررسى همين موضوع پرداخته كه رسولان الهى حاكمان بر مردم مى‌ باشند و آنها از طرف خداوند متعال به اين حاكميت منصوب شده‌اند. در فصل چهارم با استناد به آيات قرآن كريم رسالت و حاكميت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به اثبات مى‌ رساند. بعد از اينكه ولايت پيامبر ثابت شد، مؤلف در فصل پنجم به اثبات حكومت ائمه اطهار علیهم السلام پرداخته است. در همين راستا فصل ششم را به بررسى ولایت فقیه و سلطه فقها اختصاص داده است. در فصل پايانى نظريه شورا را مطرح كرده است.