جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سخن گفتن از سیاست بین الملل بدون توجه به مختصات انسانی، اجتماعی و تاریخی آن، گمراه کننده خواهد بود؛ از این رو در مطالعه سیاست بین الملل، اتخاذ رویکردی که بتواند ضمن در امان نگاه داشتن محقق از خطر تنگ نظری، امکان فهم نسبت های علی، و فرایندهای تکوینی را در پیوند منظومه ای متغیرهای متکثر و متنوع فراهم آورد، ضرورت دارد. به نظر می رسد رویکرد تمدنی چنانچه مفهوم تمدن به درستی متعلَق تصور و تصدیق قرار گیرد، در جهت تأمین چنین جامعیتی در فهم سیاست بین الملل مفید باشد. لذا این پژوهش، وجوه نظری و عملی سیاست بین الملل را از رهگذر بررسی ظرفیت عقلانی شیعه و فرایند اشتداد استقلال منظومه ولایی بازخوانی می کند؛ و ضمن آنکه خطوط گسل سنت های نظری سیاست بین الملل با نظام اندیشه ی شیعی را در امتداد «هستی شناسی منقطع از رابطه و نسبت علّی میان وجود و امکان» و «معرفت شناسی ذهن بنیان و فرضیه محور»، تشخیص می دهد، به بررسی نقش پیشران و انتظام بخش عناصر «استقلال» و «رقابت» برای سیاست بین الملل در غیاب یک اقتدار مرکزی، می پردازد؛ در این بررسی، تمدن به عنوان بیشینه ی استقلال استعلایی که در افق اعلای استقلال یک دولت به منصه ی ظهور می رسد، مستعدترین کانون مستقل و منظومه فراگیر قدرت، برای شکل دادن به رقابت سیستم ساز در سیاست بین الملل معرفی شده است.تمدن، به عنوان سازه و سامانه ای موزون و منظومه ای منسجم و پویا، متشکل از نظام های اجتماعی متعددِ همسو است که با همه ی اجزای متعیَّن خود به مثابه یک کل واحد، حامل فرهنگ و برآیند عقلانیت یک جامعه ی متشکل انسانی است و در امتداد فرایندی تکاملی طی یک بلوغ تدریجی اجتماعی، از تبلور عینی و تعین تام یک شبکه ی منسجم معنایی در ظرف زمان و مکان به منصه ی ظهور می رسد؛ و آرایش این جهانی همه ی شئون حیات جامعه ی متبوع خود را حول یک محور معنابخش واحد، امکان پذیر می کند و بقای آن، از میزان غنای معنایی و قابلیت خود سازمان بخشی در مواجهه با تقاضاهای نوین، متأثر است.در بررسی تمدن، الگوی کل نگر و سیستمی برای تجزیه و تحلیل ظرفیت ها و تکاپوهای تمدنی، مناسب تر به نظر می رسد و در تبیین نسبت نظام سازی شیعی با سیاست بین الملل، و همچنین آثار احتمالی که فرایند شکل گیری تمدن شیعی می تواند برای آینده ی سیاست بین الملل در پی آورد، می توان از روش بررسی و تحلیل روندها سود برد. جامعیت، پویایی و نیز شمولیت جهانی ملت ابراهیم، ظرفیت عقلانی گسترده ای را برای شیعه در جهت قوام بخشیدن به یک نظام منسجم اجتماعی، و طرح آن به عنوان یک الگوی متمایز پیشرفت و مدیریت جامعه ی انسانی ایجاد نموده است. این ظرفیت، علاوه بر آنکه در طول تاریخ، منشأ تمدن زایی قرارگرفته است، در حال حاضر نیز با محوریت انقلاب اسلامی ایران و نظام ولایی برآمده از آن، فرایند تعمیق و توسعه یک نظام داخلی اصیل و مستقل را برپایه ی یک نظام فاعلی توحیدی و در جهت یک نظام غایی عدل محور، طی می کند. از آنجا که تحدید دامنه ی نفوذ تمدن غرب، در اثر تشدید استقلال و توان تأثیرگذاری سیستمی منظومه ولایی، با واکنش دولت مرکزی و دولت های اقماری منظومه ی غربی که کانون های برتر قدرت و تأثیرگذاری در نظام بین الملل کنونی محسوب می شوند همراه است، انتظار می رود سرنوشت سیاست بین الملل تحت تأثیر آرایش رقابتی نوین تمدن ها رقم بخورد. همچنین عزیمت جنبش نظریه پردازی شیعی از مبدأ یقین و با هدف غاییِ اقامه ی حق، تکاپوهای تجدید نظرطلبانه ای را در فضای فرانظری سیاست بین الملل سبب می شود، که می تواند ضمن احیای نقش و رسالت نظریه بین المللی برای تحقق آرمان های انسانی به جای تحلیل و گمانه زنی صرف، رونق فضای نقد و نظر را در مبادلات علمی میان تمدنی به همراه آورد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی نابرابری اجتماعی از دیدگاه امام و دکتر شریعتی است . در این مطالعه با استفاده از دیدگاههای کارکردی و تضاد و نیز دیدگاه اسلام در باره نابرابری به تبیین نابرابری از دیدگاه این دو شخصیت پرداخته‌ایم. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی است نتایج از تحقیق که مبتنی بر روش تحلیل متن است بشرح زیر است : امام خمینی براساس تعریفی که از طبقه ارائه می‌دهد سه طبقه بالا، پائین و متوسط را در جامعه تشخیص می‌دهد، همچنین امام بر اساس وجود عامل استعمار معتقد به دو طبقه ظالم و مظلوم در جوامع می‌باشد. امام عوامل موجد نابرابری در جوامع را از رویکردهای سیاسی، مذهبی و انسان‌شناختی - روانشناختی درنظر می‌گیرد که عبارتند از استعمار، سرمایه‌داری، عدم رعایت احکام دین در پرداخت مالیاتهای اسلامی، حرص و آز انسان نسبت به قدرت و ثروت . امام در دیدگاه خود معتقد به وجود طبقات در جامعه است و سطحی از نابرابری که مبتنی بر کار و تلاش افرادی که دارای استعداد و توانایی متفاوت‌اند و در صورتی که درآمدهای ناشی از کار آنها در چارچوب قانون شرع قرار داشته باشد، را قبول دارند. امام مکانیزمهای مواجهه با نابرابری را در روی آوردن به اسلام صدر اسلام، آگاهی دادن به افراد جامعه، مبارزه و دادن مالیاتهای اسلامی و توزیع مجدد ثروت توسط این مالیاتها می‌داند. دکتر شریعتی در تعریفی که از طبقه ارائه می‌دهد ویژگیهایی را برای آن قائل است . دکتر برای جوامع براساس دو نوع برش طولی و عرضی، قائل به طبقات خاص است . در برش طولی دکتر معتقد به دو طبقه حاکم و محکوم است که این تقسیم‌بندی مبتنی بر مالکیت بر منابع تولید و ابزار تولیدی است و بر این اساس به نظر دکتر دو طبقه (حاکم و محکوم) در طول تاریخ در نظامهای طبقاتی وجود داشته. در نظر دکتر مالکیت عنصر تاریخی و جامعه‌شناختی است که عامل تعیین‌کنندهء نابرابری در جوامع است . از نظر دکتر نابرابری اجتماعی اجتناب‌پذیر است و براین اساس دکتر معتقد به جامعهء بی طبقه است . برابری در نظر دکتر معادل قسط است و قسط عبارت از سهم واقعی هرکس از تولیدات اجتماعی جامعه است . دکتر مکانیزمهای مواجهه با نابرابری را بازگشت به توحید، توحیدی که پیامبر آن با دو عامل عدل یعنی برابری طبقاتی و امامت اسلامی مردم ظلم زده و استثمار شده را به سوی اسلام کشانده، و نیز اجتهاد و انقلاب می‌داند. ایدئولوژی موردنظر امام و دکتر بترتیب اسلام ناب محمدی و تشیع علوی است که در مقابل ایدئولوژی مخاصم یعنی اسلام آمریکائی و تشیع صفوی قرار دارد. مخاطبین این دو ایدئولوژی (اسلام ناب محمدی و تشیع علوی) محرومین و مستضعفین هستند.

در نوشته‌ی حاضر تلاش کردیم تا به پاسخ این پرسش دست یابیم که: از منظر امام خمینی«ره» و مقام معظم رهبری، آسیب‌های نقش نخبگان در حکومت اسلامی چیست؟ این مسأله را در بستر نظریه‌ی ولایت فقیه در باب حکومت بعد از معصوم به افراد خاصی واگذار شده است؛ افرادی که اوصاف و ویژگی‌های خاصی باید داشته باشند. حکومت چنین فردی طبق این نظریه، دارای مشروعیت است و هر فردی به تناسب جایگاه خود در برابر آن وظایفی به عهده دارد. در عین حال هر نوع مخالفت و استادگی در برابر آن شرعاً غیرمجاز محسوب می‌شود. آسیب‌های نقش نخبگان در حکومت اسلامی را به تخطی آنان از نقش‌های مورد انتظار معنا کردیم. بر این اساس، آسیب‌های نقش نخبگان، در سه محور بینشی، اخلاقی و رفتاری به عنوان ره‌آوردهای این تحقیق به شرح زیر بدست آمد:1ـ ساده اندیشی، عوام زدگی، واپسگرایی و تحجر، سطحی نگری، نگرش تک بعدی به اسلام، کج اندیشی، تزلزل ایمانی و معرفی، بی‌بصیرتی، خود باختگی و نقد ناپذیر در قلمرو معرفتی و شناختی.2ـ قدرت طلبی، دنیا طلبی، فزون خواهی، خود محوری، کتمان حقیقت، حق ناپذیر، بی‌انصافی و هراس از رویارویی با دشمن به عنوان آسیب‌های اخلاقی.3ـ اختلاف افکنی، تخطی از قانون، همسویی با دشمن، فراموش کردن مردم و ارزش‌های حقیقی، کوتاهی در حمایت از حق، شایعه سازی و تضعیف نظام اسلامی به عنوان آسیب‌های رفتاری و عملی، نخبگان مطرح شد. ضمنا به این نکته نیز اشاره شد که آسیب‌های شناختی و اخلاقی، در حقیقت پایه‌های آسیب‌های رفتاری به حساب می‌آیند.