جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از مسایل بحث برانگیز پیرامون مساله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت ها می توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تامین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هر آنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می آید.

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دایم می باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی از فقهای شیعه که مرجع عده ای از مردم می باشند؛ مغایر است. حال اگر دختری که مقلد یکی از این مراجع است، بدون اذن پدر عقد نکاحی منعقد کند؛ قانون آن عقد را صحیح ندانسته و آثار نکاح صحیح را برای آن درنظر نمی گیرد. این نوشتار در پی بررسی این مشکل است. از این رو نظرات فقهای متقدم و متاخر و مقایسه میان نظرات فقها و مراجع تقلید با این ماده و آثار حقوقی و کیفری ناشی از عمل مقلد به نظر فقهای مزبور در مخالفت با این ماده بیان و در انتها پیشنهاد حقوقی در راستای حل این مشکل ارایه شده است.

توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ولی، از مسایل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مساله، در این باره، نظرات مختلفی دارند.قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه قضاییه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مساله حاضر با توجه به اسناد شناخته شده اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه توقف تایید می شود.

باکره بالغه رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده،‏ اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر،‏ به غیرجماع،‏ قبل از بلوغ یا بعد از آن،‏ بنابر قولی،‏ از بین رفته باشد،‏ ولایت بر او،‏ در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت،‏ در امور مالی باکره بالغه رشیده،‏ اتفاق نظر دارند. با این وجود،‏ در ارتباط با ولایت در نکاح باکره بالغه رشیده،‏ دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره،‏ به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقا؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقا. پژوهش حاضر،‏ با رویکردی انتقادی به ادله اقامه شده،‏ به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان،‏ نظر مختار که تشریک ولائی است،‏ تشریح می شود.

مقوله مشروعیت سیاسی ومنشا حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت. در حالی که در فلسفه سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند. این سوال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا می توان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع می باشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهم ترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه نظریه منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقیهان و شرطیت شرعی رای و خواست مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارایه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای یکی از داغترین و پردامنه ترین مباحث مطرح شده در حوزه فقه سیاسی در دوران معاصر به پیش نهاده شود.

غدیر خم توانست در خلال چهارده قرن گذشته دو جریان شیعه و سنی را ایجاد کند که مهمترین عامل در پیدایش آن ها اختلافی است که پیروان این دو جریان در فهم آن حادثه پیدا کرده اند، اختلاف در فهمی که به ظاهر معلول معنا شناسی واژه «مولی » است.در این مقاله ابتدا نشان داده شده است که ادعای متفکران سنی در فراوانی معانی این واژه واقعی نبوده، سپس ضمن بیان دیدگاههای متکلمان شیعه و سنی در مفاد حدیث ولایت، به این نکته توجه داده شده است که اختلاف در اینکه «اولی» از جمله معانی این واژه هست یا نیست، تاثیری در اثبات حقانیت نگرش شیعه ندارد و خلافت و ولایت امیرالمومنین را بدون در نظر گرفتن این مطلب نیز می توان اثبات کرد.

مقاله حاضر در جهت شناخت حیات طیبه و راه های کسب و وصول و بیان جلوه هایی در مصادیق آن تحریر یافته است. حقیقت آن است که حیات طیبه در دنیا و آخرت، در سایه معرفت حقیقی خدا و رسول (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) به دست می آید که نتیجه آن حب و اطاعت از آن بزرگواران است. ملاک طیب و خبیث در اشیا، مطابق روایات، قبول یا عدم قبول ولایت معصومین (ع) بوده که طبق پیمان الهی در روز الست اعتراف و بدان اقرار نموده ایم.

روایت «حب علی حسنه لا تضر معها سیئه، وبغضه سیئه لا تنفع معها حسنه» حدیث مشهور و مستفیضی است که به سبب پیوند و ارتباط با عقاید و کلام شیعی، از اهمیت والایی برخوردار است. پژوهش پیش رو بر آن است تا نخست سیر نقل روایت را در میان منابع و مصادر روایی شناسایی کند، سپس با دستیابی به اسناد و طرق گوناگون روایت و با کنکاشی رجالی، کیفیت سندی آن را مطالعه نماید. بخش پایانی این نوشتار به واکاوی مراد و مقصود روایت اختصاص یافته است که از رهگذر نقد و بررسی اقوال گوناگون به بیان برداشت ها و تاویلات مقبول و نامقبول از روایت می پردازد.