جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر با این سوال اصلی آغاز می‌شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت ، مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعی، محقق نائینی و امام خمینی چگونه است ؟ این تحقیق در پی مقایسه اندیشه سیاسی دو متفکر فوق در مورد میزان نقش مردم است . فرضیه ابتدایی ما این است که جایگاه و نقش مردم متاثر از تفسیر آنان پیرامون ولایت سیاسی مجتهدین و رابطه سیاست و شریعت است . محقق نائینی با طرح ولایت فقیه در "امور حسبیه"، نقش سیاسی فقها را در حد "اذن و نظارت حقوقی" کاهش می‌دهد و لذا مردم در "امور نوعیه خود" آزاد و حاکمیت سیاسی می‌یابند. اما امام خمینی با طرح ولایت سیاسی فقها، عملا درگیر تاسیس حکومت می‌شود و برای فقها نقش حاکمیت سیاسی قائل می‌گردد. اما این نکته به لحاظ اندیشه‌ای مانع از مشارکت مردم نیست . امام با طرح اصول و قواعد فقهی - سیاسی (شورا، امر به معروف و نهی از منکر و ...) و تفسیر خاصی که از سیاست و شریعت دارند برای مردم مشارکت فعالی قایل می‌شود. از آنجا که هر پژوهشی برای انسجام درونی خود نیازمند مدل و چارچوب نظری می‌باشد ما نیز در فصل اول با الهام از مدل "ارسطو" و "وینچ" و بر اساس آثار "محقق نائینی" و "امام خمینی"، مدل جدیدی را بازسازی نمودیم. در این مدل نشان دادیم که شکل حکومت اسلامی بر اساس نوع تفسیر از ولایت و رابطه سیاست و شریعت متفاوت می‌شود و به تبع آن جایگاه و میزان نقش مردم نیز متفاوت خواهد شد. در این نوشتار نشان خواهیم داد که چگونه الگوی حکومتی آنها مثلث سه‌پایه‌ای (شریعت ، ولایت و مردم) است . در این مثلت ، شریعت به عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار می‌گیرد و نیز نشان خواهیم داد که میزان نقش مردم تنها به "رابطه ولایت سیاسی و مردم" خلاصه نمی‌شود، بلکه به "رابطه مردم و شریعت " نیز مرتبط است . بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت سیاسی و مردم، "قدرت سیاسی" بعنوان اعمال کننده حاکمیت سیاسی قابل طرح است . اگر چه هیچکدام از دو متفکر فوق به "قدرت اجتماعی" به عنوان عنصر نهادینه شده نپرداخته‌اند اما نشان خواهیم داد که دستمایه‌های نظری و مبانی آن در اندیشه آن‌ها قابل ردیابی می‌باشد. در هر صورت هر دو تفکر معتقدند که اسلام در ذات خودش دموکراسی را دارا می‌باشد. منتها مشکل ما در عدم آگاهی از مبانی و مبادی آن است . بنابراین از دیدگاه هر دو اندیشمند، استعداد دموکراتیک اسلام از یک طرف و آشنایی نخبگان فکری جامعه به اسلام اصیل و زدودن تفاسیر اقتداری و استبدادی از شریعت از طرف دیگر و نیز آگاهی سیاسی مردم از طرف دیگر، این سه، روی هم رفته سازوکاری را شکل می‌دهند که امکان مشارکت فعال مردم را در حکومت اسلامی موجب می‌شود.

چکیده ندارد.

چکیده بحث درباره مشروعیت سیاسی یکی از مباحث عمده تفکر و فلسفه سیاسی است که عمری به درازای زندگی ‏اجتماعی بشر دارد. از زمانی که انسان پا به عرصه زندگی سیاسی نهاد و به تشکیل دولت همت گماشت ، مسأله ‏مشروعیت نظم سیاسی و این پرسش که چرا دولت به وجود آمده و چرا باید آن را پذیرفت و مورد اطاعت قرار ‏داد ، برایش مطرح شد. ارایه جوابی قانع‌کننده و خردپذیر به چنین پرسشی برای بشر ضروری بود چه تداوم و ‏ثبات نظام سیاسی ایجاب می‌نماید تا مطلوبیت نهادهای سیاسی برای شهروندان توضیح داده شود. مشروعیت ‏سیاسی ضمن توضیح اخلاقی و هنجاری نظم سیاسی و اعلان مطلوبیت و حقانیت نهادهای سیاسی به دنبال کسب ‏رضایت و اطاعت سیاسی آزادانه حکومت شوندگان است. با این همه تاریخ تحول نظام‌های سیاسی در طول تاریخ ‏حکایت از آن دارد که نهادها و نظام‌های سیاسی، پدیده‌های ازلی و ابدی نیستند و در فرایند تاریخ دچار دگرگونی ‏و تغییر می‌شوند. به عبارت دیگر بروز بحران مشروعیت و سلب رضایت مردم از نظم سیاسی مستقر با گذر زمان ‏به دلایل مختلفی بروز می‌کند و خود ، تغییر در ساخت نظام و سلطه سیاسی را زمینه‌سازی می‌کند چه بحران ‏مشروعیت بحران تغییر است . ‏ در نظام سیاسی اسلام که دین و سیاست در پیوند با یکدیگر می‌باشند ، مسأله مشروعیت سیاسی و بحران در ‏آن، دارای ابعاد نو و پیچیده‌تری است . شاید این امر در ماهیت دوگانه حاکمیت خدا و انسان بر سرنوشت ‏اجتماعی- سیاسی‌اش ریشه داشته باشد چه از یک‌سو مطلوبیت و حقانیت نظم سیاسی و به دنبال آن اطاعت ‏سیاسی منوط به توضیح دینی است و از دیگرسو با پذیرش فرض خودمختاری و آزادی بشر - که از متون دینی ‏قابل دریافت است - تحقق و تداوم نظام سیاسی ، منوط به رضایت و پذیرش آزادانه افراد جامعه است. تحولات ‏سیاسی در زمان پیامبر بویژه پس از رحلت آن بزرگوار که توأم با سوگیری‌های متفاوت صحابه در مسأله جانشینی ‏و چگونگی تدبیر امور جامعه اسلامی بود، نشان از اهمیت حکومت و در نتیجه مبانی و منابع مشروعیت آن دارد . ‏با عنایت به این مطالب و تجربه عملی حکومت حضرت علی (ع) ، در پایان نامه در پیش رو این مسأله که علل ‏ظهور و بروز بحران مشروعیت سیاسی در نظام سیاسی دینی از دیدگاه حضرت علی (ع) چه می‌باشند ، مورد ‏بررسی قرار می‌گیرد . فرضیه اصلی آن است که مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام دارای دو رکنِ شریعت و رضایت ‏مردم است و بحران مشروعیت با بروز تردید و سستی در هر یک از آن دو به وجود می‌آید . همان‌گونه که عدم ‏پای‌بندی نظام سیاسی به اصول و مبانی دین زمینه سلب مشروعیت دینی آن را فراهم می‌آورد ، نارضایتی مردم از ‏آن نیز موجب سلب اعتماد و رضایت حکومت شوندگان نسبت به آن می‌شود. سلب رضایت مردم از نظام سیاسی ‏که به بحران مشروعیت و در نتیجه به تغییر نظم سیاسی منجر می‌شود ، دارای علل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ‏است . فقر، بی‌عدالتی ، ظلم، تفرقه و تشتت ، خودکامگی ، بی‌لیاقتی و ناکارآمدی نخبگان سیاسی و حیف و میل ‏کردن اموال عمومی و غیره از جمله مهمترین این علل می‌باشند . ‏ کلید واژه‌ها: مشروعیت سیاسی، اطاعت سیاسی، بحران مشروعیت ، شریعت ، رضایت ، فقر، بی‌عدالتی ، ‏ظلم ، تفرقه ، بی‌لیاقتی و خودکامگی نخبگان سیاسی.‏

چکیده‌‏

فلسفه سیاسی تشیع عنوانی پر از ابهام است ; بویژه که با ظن قریب به یقین می‌توان گفت که تاکنون هیچ نوشته‌ای به معنای واقعی کلمه در این خصوص نگارش نیافته است . با وجود این می‌توان پرسید که آیا نبود متن یا رساله‌ای درباره چنین موضوعی لزوما به معنای امتناع تشیع از فلسفه سیاسی است ؟ رساله حاضر بدون آن که برخوردار بودن یا نبودن از فلسفه سیاسی را پدیده‌ای مثبت یا منفی بداند و بدان از موضعی ارزشی بنگرد، در وهله اول اعتقاد به وجود فلسفه سیاسی تشیع دارد و در این چهارچوب و به دلیل تعدد آراء، به قرائتهای خاصی از فلسفه سیاسی و تشیع توجه داشته است . در خصوص فلسفه سیاسی، محل توجه این رساله، روایت لئواشتراوس است که بر فلسفه سیاسی کلاسیک و نقد تجدد تاکید فراوان داشت و اساس بحران تجدد را بحران در فلسفه سیاسی می‌دانست . روایت اشتراوس کمک می‌کند تا دغدغه ناهمخوانیهای تشیع را با تجدد به یکسو نهیم و این ناهمنوائی را دلیل غیرعقلانی بودن تشیع محسوب نکنیم. در مورد تشیع، تاکید رساله حاضر بر قرائت هانری کربن است که به طور تشیع را مثابه امری معنوی تفسیر می‌کرد و موضع وی با توجه به مشرب هیدگری او در فلسفه، کشف حقایق تشیع از مسیر پدیدارشناسی بود. همچنین در این رساله، آراء کربن که قایل به فلسفه سیاسی نبود، بسط یافته و در چهارچوب روایت اشتراوس به حوزه فلسفه سیاسی تعمیم پیداکرده است . درنتیجه جمعبندی بالا، رساله حاضر چنین نتیجه می‌گیرد که فلسفه سیاسی تشیع، با اتکاء به مفاهیم اساسی آن نظیر امامت ، امت ، غیبت و عدالت ، به دلیل ضداقتدارگرایانه ذاتی موجود در آن، معطوف به نفی دولت - به مثابه دستگاه انباشت و توزیع قدرت - و بسط حوزه‌های جامعه مدنی در عصر غیبت است . از سوی دیگر معیار تشیع در نقد عناصر اقتدارگرایانه جامعه عصر غیبت ، "زیبائی‌شناسی" است که باعث می‌گردد با پدیده‌های دولت از موضع نفی برخورد کند و در بسط حوزه‌های معنوی جامعه مدنی بکوشد. مرحله بازپسین فلسفه سیاسی تشیع به زعم رساله حاضر، پایان دوران غیبت و به تبع آن نفی جامعه مدنی - درکنار نفی دولت - است . در واقع با حضور امام غایب و تشکیل امت ، هر دو پدیده دولت و جامعه مدنی منتفی می‌گردند و در کنار آنها فلسفه نیز که اساس محل ظهور آن جامعه مدنی است ، به پایان می‌رسد; زیرا به دلیل تحقق "حضور"، فلسفه که بیان غیبت حقیقت است ، منتفی می‌گردد و درواقع به تعبیر هیدگر، آن حوالت تاریخی وجود که غیبت حاصل آن بود به انتها می‌رسد.

چکیده ندارد.

اندیشه سیاسی علمای شیعه در سالهای 1357-1320 فصلی نوین و پویا را در فرآیند تاریخی خود تجربه نوده است. در این دوران بسیاری از متفکران شیعه در ایران ضرورت طرح ارا دین در امور سیاسی و اجتماعی را در اولویت نظری و عملی نهادند و در حالی که رشد اندیشه های سکولاری، روند تضعیف و نابودی دیانت را در زندگی بشر پیش بینی میکرد، به گونه ای اساسی نقش اندیشه دینی را در شکل دهی سیاسی و اجتماعی جامعه در دستور کار خود قرار دادند. تفکر سیاسی شیعه در این دوره که منتهی به یک انقلاب سیاسی و اجتماعی گسترده یعنی انقلاب اسلامی میگردد، با یک باز اندیشی و تجهیز در مقولاتی چون رابطه دین و سیاست، تقیه، شهادت، انتظار فرج و ... و بالمال ارائه طرح سیاسی شیعه در زمینه حکومت همراه بوده است. اهداف این پژوهش عبارت است از: باز شناسی و فهم تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی و دینی علمای شیعه ایران به همراه پیشنهاد یک الگوی نظری برای چنین فهمی. 2- بیان مولفه ها و شاخص های گفتمانی اندیشه سیاسی - دینی معاصر شیعه. 3- نشان دادن دگرگونیها و جنبه های متحول اندیشه علمای شیعه ایران که در برگیرنده بازاندیشی نقش سیاسی و اجتماعی دین در جامعه و انتظارهای جدید از روحانیت و مرجعیت شیعی و به عبارت دیگر توقع کارکردهای نوین از آن برای ایفای نقش برتر سیاسی و اجتماعی است. 4- فهم اندیشه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه به عنوان یک نظریه ایجابی و اثباتی.

تحقیق حاضر شامل هفتگفتار است . در گفتار اول بحثی لغوی و مفهومی پیرامون عدالتاز دیدگاه اندیشه سیاسی غرباسلام مطح می‌گردد. اشاره به اندیشه غربدر بابعدالتعلاوه بر اینکه به تبیین پیشینه چنین پژوهشی مساعدتمی‌نماید زمینه انجام بحثهای تطبیقی محتمل را ممکن می‌سازد. در گفتار دوم عدالتدر قرآن و سنتنبوی مطرح می‌گردد و در گفتار سوم عدالتدر اندیشه سیاسی امام علی (ع) مورد مداقه قرار می‌گیرد. انتخابعلی (ع) بخاطر آن استکه کلیه فرق اسلامی بر فضیلتو منقبتایشان (حال چه به عنوان امام اول مسلمین، و یا خلیفه چهارم) معترفبوده و بر احترام والای وی پای می‌فشارند. گفتار چهارم به عدالتدر کلام دینی و سیاسی و فرق آن یعنی شیعه، معتزله و اشاعره و خوارج و مرجئه در پنج بخشمجزا می‌پردازد. به دلیل تاثیری که فلسفه یونانی افلاطون و ارسطو، و اندیشه سیاسی ایرانشهری بر اندیشه‌های سیاسی متفکرین اسلامی داشته است ، گفتار پنجم در دو بخشبه ترتیببه عدالتدر فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو، و عدالتدر اندیشه ایرانشهری می‌پردازد. گفتار ششم اختصاصبه عدالتدر نحله‌های مختلفاندیشه‌های سیاسی اسلام دارد. بخشاول عدالترا در فلسفه سیاسی فارابی، ابوعلی‌سینا و خواجه‌نصیرالدین طوسی بررسی می‌کند و بخشدوم مختصعدالتدر اندیشه سیاسی اندرزنویسان و ادبا دارد. در فصول این بخشآراء خواجه نظام‌الملک ، و پاره‌ای از ادبا - با تاکید بر نظریاتو آثار سعدی - در مورد عدالتپژوهششده است . بخشسوم گفتار ششم اختصاصبه بررسی عدالتدر اندیشه سیاسی مورخ و فیلسوفاجتماعی، ابن‌خلدون دارد، که برخی نحله فکری او را جزء مورخین و برخی جزء فلاسفه برشمرده‌اند همچنانکه پاره‌ای او را به داشتن نحله یا گرایش"سیاسی - اجتماعی" منصفکرده‌اند. بخشچهارم هم اختصاصبه عدالتدر اندیشه سیاسی فقهای شیعه و اهل سنتدارد و نظر مذاهبپنج‌گانه (شیعه جعفری، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی) در این موارد به تفصیل سنجیده شده و خصوصا در فصل سوم، اهمیتسیاسی جایگاه فقهی عدالتو ارتباط آن با مباحث"مشروعیت " و "امنیت " مطرح گشته است . نکته حائز اهمیتآن استکه در بررسی نظرگاههای مذاهبو فرق و اندیشمندان در بابعدالت ، به نوع موضع آنها در مواجهه با نظامها و حکام خودکامه و جائر اشاره گشته و سعی شده استکه با این شاخصبه تبیین بهتر رابطه "نوع نظریه‌پردازی در بابعدالتو رکود کاربرد این نظریات "، و "خودکامگی و میزان آن" کمکشود. به عنوان مثال تجویز یا عدم تجویز قیام علیه حاکم جائر و خودکامه از شاخصهای مهم نوع مواجهه با حکام مزبور است . همچنین به علتاهمیترابطه‌ای که میان دو مفهوم عدالتو آزادی وجود دارد، ضمیمه‌ای جهتتبیین این ارتباط اختصاصیافته است .

هدف از تدوین این پایان‌نامه علاوه بر پژوهشی علمی در خصوص یکی از منابع درآمد دولت اسلامی (زکات)، پاسخ به شبهه گروهی است که می‌پرسند چرا اسلام خصوصا مذهب پویای شیعه موارد وجوب زکات را می‌تواند منبع درآمدی عظمی برای حکومت باشد در همان اشیا نه‌گانه محدود کرده و حال آنکه با پیشرفت بشر در عرصه‌های گوناگون زندگی مثلا در صنعت دیگر موضوع استفاده از اسب و شتر بعنوان وسیله سواری با ظهور هواپیما و کشتی و قطار و ماشین از بین رفته و یا در معاملات تجاری، بهره‌گیری از طلا و نقره با رواج اوراق بانکی و چک و سفته و اسکناس عملا منتفی شده و یا با تجهیز مراکز عظیم بهداشتی، صنعتی نگهداری و پرورش حیوانات اهلی جایگزین شیوه سنتی چرای در مراتع گردیده و در نتیجه بحث شمول زکات بر آنها نیز منتفی شده در حالیکه با ازدیاد جمعیت و ضرورت توسعه و آبادانی جامعه، نیاز دولت به کسب درآمد بیشتر احساس می‌شود. لذا باید موارد وجوب زکات ضمن بازنگری جدی و ارائه پاسخی صریح و در عین حال کاربردی بویژه با واقعه عظیم ایجاد حکومت اسلامی، حتی‌المقدور گسترش داده شود. در پیگری این هدف و بمنظور تهیه پاسخی جامع و مستند به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر چه قول به عفو پیامبر (ص) در غیر از نه چیز می‌تواند نظر حکومتی باشد و در عصر امامان (ع) هم افزایش موارد وجوب می‌تواند تابع نظر ولی فقیه باشد. اما دلیل قطعی برای اثبات این ادعا نداریم، به هیمن جهت خمس که یکی دیگر از منابع درآمد دولت اسلامی است - هر چند موارد مصرف آن منطبق بر زکات نمی‌باشد - بعنوان زکات مطرح می‌شود که در نتیجه تمامی ثروتها و کلیه افراد را در برگرفته و منبع درآمدی قابل توجه می‌باشد. بویژه که بعضی از فقیهان از جمله حضرت امام خمینی (ره) مصرف کلیه سهام خمس را منوط به نظر ولی‌فقیه دانسته و معتقدند با صلاحدید او باید هزینه گردد.

اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملی اسلام از ادله معتبر شرعی، و در یافتن پاسخ برای مسائل جدید به عهده آن است ، اهمیت و ضرورت وجودیش در همگام نمودن فقه با نیازهای متغیر بشری، در تطبیق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازین شرعی، آشکار می‌گردد. مسلما با گذر زمان، پیشرفت تمدن بشری و زیاد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتی جدید و رویدادهایی تازه به وقوع می‌پیوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامی به آنها، پاسخ می‌طلبند و تنها راه پاسخ به آنها متوسل شدن به اجتهاد است ، زیرا از یک سو مسلمانان، مکلف و ناچار از عمل و احکام الهی هستند و از سوی دیگر دسترسی به پیامبر (ص) (در مذهب سنت) و به معصوم (ع) (در مذهب شیعه) ندارند. بنابراین، به برکت اجتهاد، همواره فقه اسلامی آماده پاسخگوئی به مسائل و رخدادهای نوین براساس متون معتبر شرعی است . امروزه که نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت بزرگ فقیهی ژرف‌نگر برپا شده است ، نیاز به کاربرد اجتهاد، از هر زمان بیشتر و در سطحی بسیار گسترده‌تر احساس می‌شود، زیرا تا قبل از این، فقه اجتهادی بیشتر، احکام فردی و نظری را در برگرفته و به صحنه عملی جامعه و حکومت نیامده بود. اما با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که ورود فقه در تمامی زمینه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت ، به علت عدم پرداخت کامل به مباحث مربوط به حکومت و جامعه، بطور طبیعی مشکلاتی بروز کرد و هر روز نیز بر این مشکلات افزوده می‌شود. بنابراین، برای دست‌یابی به احکام عملی اسلام در تمامی این زمینه‌ها و پاسخگوئی به مشکلات پیش آمده، بیش از دوره‌های گذشته نیاز به غور و بررسی در ادله احکام است . این نیاز زمانی بیشتر احساس می‌شود که توجه داشته باشیم دانشمندان اسلامی داعیه جهان شمول بودن فقه اسلامی و محدود نبودن آن به زمان و مکان خاصی را دارند. حال که زمینه اثبات این مدعا، با برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود فقه در صحنه حکومت و سیاست فراهم شده است ، اگر فقهای ما با استفاده از فقه اجتهادی، هماهنگ با مقتضیات زمان و تحولات جوامع و ارتباطات آنها، در مقام جوابگویی از مسائل مستحدثه و تعیین احکام موضوعات جدید برنیایند، دین مقدس اسلام به ناتوانی در اداره جامعه و حل معضلات گوناگون آن متهم گشته، زمینه به انزوا کشیده شدن آن در صحنه جهانی فراهم خواهد شد.