جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید. مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت‌های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت‌ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟ مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می‌گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.

تاریخ اسلام در طول حیات اجتماعی خود، جریانهای متعددی را در زمینه حکومت، ولایت، خلافت و امامت، در سینه خویش ثبت کرده است. جامعه اسلامی پس از وفات پیامبر اسلام (ص) با دو اندیشه مختلف سیاسی روبرو شد؛ اندیشه مبتنی بر خلافت و اندیشه مبتنی بر امامت. حکومت خلافتی با سپری شدن دوره خلفای چهارگانه، به حکومت سلطنتی بنی‏ امیه، بنی‏ مروان، بنی‏ عباس و سپس دولت عثمانی تبدیل گشت. بیشتر این حکومتها و نظامهای سیاسی به لحاظ تئوریکی منبعث از اندیشه سیاسی اهل سنت بودند. جریان حکومت شیعی در جامعه اسلامی به گونه ‏ای دیگر ظهور کرد. شیعه به غیر از حکومت چهار سال و نه ماهه امام علی علیه ‏السلام و دوره کوتاه خلافت امام حسن مجتبی علیه ‏السلام و حکومت علویان در طبرستان، فاطمیان در مصر و آل‏ بویه در ایران، حکومتی دینی، مبتنی بر اندیشه سیاسی شیعه را مشاهده نکرد. برخی از علمای شیعی نیز مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، علامه مجلسی، شیخ بهایی و دیگران با نفوذ سیاسی، علمی و اجتماعی خود در دربار مغولان و دولت صفویه توانستند پاره ‏ای از عقاید و هنجارهای شیعی را تحقق بخشند. برخی دیگر از متفکران شیعی مانند شیخ مفید،سیّد مرتضی، محقق اردبیلی، صدر المتألهین شیرازی، ملا مهدی نراقی، شیخ محمّد حسن نجفی، شیخ انصاری و... در تألیفات فقهی، فلسفی و کلامی به فلسفه، فقه و کلام سیاسی پرداختند، ولی با این همه، اندیشه شیعی تنها توسط امام خمینی قدس‏ سره به طور گسترده در صحنه اجتماعی حضور یافت و از مهجوریت صدها ساله، رها گردید.

همان گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اش اشاره دارد، علت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد. خطایی که چندین دهه، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تامین اهداف و آرمان های خود بازداشت. رنسانس انقلاب اسلامی به تمامی مسلمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی، توسعه و آزادی و استقلال است یافتنی نیست، بلکه نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت. این مقاله با رویکردی تاریخی تلاش می نماید مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخگوی مطالبات ملت مسلمان در این زمینه است و هم ظرف پاسخ گویی به درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و ... خواهد بود و از این رهگذر، تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه (با تاکید بر الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه قرار می هد و توانمندی این الگو را در پاسخ گویی به آن مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.

اگر اهتمام اصلی بزرگان اندیشه و نظریه پردازان سیاسی را ارائه تصویری جامع، نمادین و نسبتا منسجم از زندگی و جامعه سیاسی بدانیم، می توان روش پژوهش و جستار اندیشه این بزرگان را در سه مرحله؛ 1. مشاهده بی نظمی، 2. تشخیص علل 3. ارائه راه حل، در افکار آنان جستجو کرد و ردیابی کرد. به طور قطع حضرت امام یکی از آن بزرگانی است که نه تنها درک و بینشی همه جانبه از سیاست و زندگی سیاسی در اختیار مخاطبان خود قرار می دهند، بلکه به دلیل جامع نگری و تام اندیشی خود می کوشند تا این درک و بینش را در چشم انداز و کلیتی هماهنگ و منسحم از حیات انسانی و اجتماعی و همخوان با انسان شناسی فلسفی و اجتماعی خود عرضه نمایند.

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که هر چه از عصر جنبش تنباکو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامی نزدیکتر می‌شویم تکیه بر نقش مردم در حکومت در اندیشه سیاسی علما افزوده می‌شود. به تبع آن رهبران نهضت خواهان مشارکت سیاسی بیشتر مردم در حکومت می‌شوند و چون به عنوان رهبران دینی و معنوی جامعه مورد قبول مردم بودند، لذا خواسته آنان در حرکتهای اجتماعی و سیاسی مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرد . در عمل سیاسی نیز شاهد مشارکت بیشتر مردم در تضمین سرنوشت خویش هستیم ؛ به گونه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت نهادینه شده و به صورت یک حق و بلکه ـ بالاتر ـ تکلیف در می‌آید.

این مقاله پس از تبیین مفاهیم واژه‌های: «درونگرایی» (introversionism) و«برونگرایی» (extraversionism)، به تشریح دیدگاه امام خمینی پیرامون دو «رهیافت» مذکور می‌پردازد. امام خمینی، استقلال در تصمیم را به عنوان بعد سیاسی، خودباوری را به عنوان جنبه فرهنگی، و خودکفایی را به عنوان بعد اقتصادی «سیاست درونگرایی سازنده» (constructive) به لحاظ اتکا به گفتمان حفظ محور، مقبول و مطلوب تلقی می‌نمودند؛ اما انقطاع روابط با جهان خارج یا «سیاست درونگرایی ویرانگر» (destructive) را مغایر با «عقل سیاسی» به شمار می‌آوردند. ایشان بر «برونگرایی رشد محور یعنی برقراری «روابط دوجانبه» (bilateralism) با کشورهای مسلمان و کافر غیر متخاصم، و نیز بر «سیاست چند جانبه‌گرایی» (multilateralism) مبتنی بر وحدت جهان اسلام و اتحاد ممالک مستضعف، تأکید می‌کردند. «سیاست برونگرایی بسط محور سرزمینی» به معنای «مداخله‌جویی» (interventionism) و «توسعه طلبی سرزمینی» (territorial expansionism)از نظر ایشان، امری مطرود و غیرمقبول تلقی می‌شود. اما «سیاست برونگرایی بسط محور ایدئولوژیک» به معنای صدور پیام معنوی و سیاسی انقلاب اسلامی، مورد توصیه ایشان بود. تحقیق با این نتیجه به پایان می‌رسد که امام خمینی با اعتقاد به طولی بودن سه رویکرد مزبور، بر انجام شدن مرحله به مرحله آنها براساس قاعده وسع (توانایی)، تأکید داشتند.

اگر اندیشه سیاسی به عنوان فعالیتی ذهنی در نظر گرفته شود که اهدافی معقول را به گونه‌ای منطقی و عقلانی تعیین می‌کند، راه تحقیق آنها را نشان می‌دهد و کم و بیش دارای قدرت اقناع و فراگیری است؛ در آن صورت می‌توان نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی « قدس‌سره » را اندیشه‌ای سیاسی برشمرد. امام با ارائه نظریه «ولایت فقیه»، اهداف مبارزه، راههای کسب موفقیت و الگویی بدیل برای نظام سیاسی موجود را تبیین نمود، و در کارآیی دیگر چارچوبهای فکری خدشه و مناقشه کرد. اگر چه امام پیش از طرح این نظریه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام کرده بود، اما برای نخستین بار اهداف و مسیر تحقق آنها بدقت ترسیم می‌شد، و به صورت چارچوب فکری منسجم برای حل بحران معنای موجود در جامعه ایران در می‌آمد.اما همان گونه که اندیشمند سیاسی بر جامعه خود اثر می‌گذارد، از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، طبیعی است که اندیشه او همواره در حال تحول و تکامل باشد. اندیشه سیاسی امام نیز از این امر مستثنا نیست. با نگاهی به سه دوره: پیش از تبعید، دوران تبعید، و دوران پس از پیروزی انقلاب، روشن می‌شود که برداشت امام از «سیاست»، «برنامه‌ریزی» و «حکومت اسلامی»، گام به گام تغییر می‌کند و پیچیده‌تر می‌شود. در دوره نخست، امام اعتقاد به اجرای احکام اسلامی داشت. اما ایشان در دوران تبعید، تشکیل حکومتی را برای اجرای آن احکام لازم شمرد. پیروزی انقلاب و تشکیل چنین حکومتی، نشان داد که نمی‌توان به منابع فقهی، بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، بسنده کرد. از این رو، از مفهوم های: «ضرورت» و «مصلحت» برای زدودن مشکلات سخن گفته شد، و نظریه امام کاملا جنبه عملگرایانه یافت. تاکنون درباره این عمل گرایی دودیدگاه بدبینانه و خوشبینانه ابراز شده است که با توجه به مراحل تکاملی اندیشه سیاسی امام، این دو دیدگاه به اجمال بررسی می‌شود.

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشۀ سیاسی شیعه و اهل سنت، در روش و موضوع، شباهت هایی نیز میان آنها وجود دارد. در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریۀ ولایت فقیه امام خمینی(ره) در اندیشۀ توفیق الشاوی ارائه شود. بر اساس این خوانش، نظریۀ ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم‌گیریها معرفی شده است. به زعم الشاوی عناصر مذکور دلالت بر همگرایی اندیشۀ سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) دارند؛ چرا که در اندیشۀ سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشۀ سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام می‌باشیم که مجال مناسب برای جمع بین نقش مؤثر مردم و اعتقاد به نصب الهی را فراهم آورده است. به جز این، ضرورت عقلی اقامۀ حکومت و پیوند شریعت اسلام با سیاست نیز وحدت‌بخش دو اندیشۀ بالا در عصر پسا استعماری است.

در این نوشتار نویسنده ضمن ارائه تصویری از انقلاب اسلامی به مثابه یک گفتمان ، هویتی مستقل و عملیاتی را برای انقلاب اسلامی مستند به اصول و مبانی مکتب امام خمینی (ره) شناسایی و معرفی میکند که بر سه رکن اصلی « ایمان » ، « مردم سالاری دینی » و « کارآمدی » استوار است . در حالی که رکن اول فلسفه وجودی و شان اعتقادی انقلاب اسلامی را شکل میدهد ، ارکان دوم و سوم ناظر بر الگوی عملیاتی طراحی شده توسط گفتمان انقلاب اسلامی متناسب با جهان معاصر است ...

اندیشۀ سیاسی شیعه در دوران معاصر، با دگرگونی های مهمی روبرو گردید. علمای شیعه در دوران سعی نمودند با بازشناسی و طرح مجدد دین در جامعه در مقابل رشد اندیشه های ضد دینی، و نیز فعال تر کردن نیروهای مذهبی و تعمیم معارف دینی در جامعه، و با ارائه درکی نوین از مفاهیمی همچون: جهاد، شهادت، تقیه، انتظار فرج و قیام امام حسین(ع)، چهرۀ درگرگون ساز و نقش تحول زای اسلام را نشان دهند. اما بنیانی ترین شاخص تحول اندیشه سیاسی شیعه را در این دوران باید در کوشش های نظری متفکرانی جستجو نمود که با دریافت نیازهای موجود سیاسی-اجتماعی و نیز با عنایت به تجربۀ گذشته و در عین حال با حفظ آموزه های فکری-عقیدتی شیعه، در باب حکومت اسلامی بحث کردند. در این میان، بدون تردید ارائه نظریۀ حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) گفتمان سیاسی-دینی معاصر شیعه را معنادار و متفاوت از دوران قبل از آن ساخت، که در واقع مرحلۀ نوینی را در سیر تطور اندیشۀ سیاسی شیعه شکل داد. مقالۀ حاضر درصدد است تا با مروری بر ادبیات سیاسی-دینی معاصر، کوشش های نظری علمای شیعۀ ایران را بین سال های 1357-1320 دربارۀ نظریه حکومت اسلامی به دقت بررسی کند و رویکردهای موجود در آن را بیان نماید.