جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حرکت و رسیدن به پایداری شهرها، زمانی محقق خواهد شد که تخصیص و توزیع خدمات و امکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی شهرها، مطابق با نیازهای جمعیتی و بر مبنای عدالت اجتماعی صورت گیرد. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با ارزیابی توزیع امکانات و خدمات در نواحی شهری متناسب با جمعیت آن ها، به اولویت بندی نواحی بر اساس سطح برخورداری و نهایتا ارائه راهبردهایی در جهت نیل به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری بینجامد. در این پژوهش نواحی نه گانه شهر دامغان بعنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات گردآوری شده به روش به کمک تکنیک  SAWو بر مبنای یازده شاخص خدمات عمومی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری در میان نواحی شهر دامغان نامتعادل بوده و بین برخوردارترین و محروم ترین نواحی شهر تفاوت قابل توجهی وجود دارد که به منظور بهبود وضعیت فعلی در جهت نیل به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری، نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی مطلوب در این زمینه می باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

توسعه در بعد فضایی زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راه کارهایی مشخص را برای تامین مطلوب و عادلانه نیازهای خدماتی ساکنان ارائه کند. در این تحقیق تلاش شده است تا با شناسایی الگوی توزیع فضایی توسعه در شهرستان های استان خوزستان به این امر پی برد که آیا این توسعه جهت گیری پایدار دارد یا خیر؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. داده های تحقیق از سال نامه آماری استان خوزستان در سال 1390 گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع فضای توسعه در سطح شهرستان های استان خوزستان در جهت اهداف و اصول توسعه پایدار نیست. همه تحلیل ها نشان می دهد که توزیع فضایی توسعه در استان بسیار نابرابر و در تضاد کامل با عدالت فضایی مطرح شده از سوی توسعه پایدار است. نابرابری در توزیع فضایی توسعه در سطوح مختلف اتفاق افتاده است. نابرابری میان مرکز (اهواز) و شهرستان های پیرامون، نابرابری میان شهرستان های کم جمعیت و پرجمعیت استان، نابرابری میان شهرستان های با میزان شهرنشینی بالا و پایین، نابرابری میان شهرستان های شمالی و جنوبی و شرقی و غربی استان. هم چنین الگوی توسعه فعلی در سطح استان دیدگاه کل نگری و برخورد سیستمی توسعه پایدار را نقض می کند؛ به گونه ای که بخشی نگری در توزیع فضایی توسعه در حال حاضر بسیار روشن و مشخص است.

بسیاری از حوضه های رودخانه ای که هزاران سال محور مدنیتی استوار بوده اند پایداری خود را از دست داده و به مجموعه های اکوسیستمی بسیار ناپایدار و شکننده تبدیل شده اند. چنین فرآیندی اساس توسعه پایدار جوامع ساکن در این حوضه ها را به خطر انداخته است. در این مقاله تلاش بر آنست که با استفاده از نتایج مطالعه های معتبرملی و بین المللی و به موازات آن، نتایج مشاهده ها و تحقیقهای میدانی ومطالعه های علمی دراز مدت، نگارنده، به تحلیل علل و چگونگی ناپایداری محیطهای رودخانه ای پرداخته و راهبردهایی ارایه نماید که کاربرد آنها می تواند توسعه و مدیریت حوضه ها را به سوی پایداری سوق دهد. در این راستا معرفی و تحلیل "مدل فرآیند مطالعات" در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها یکی از راهبردهای اساسی بوده است که به موازات راهبردهای دیگر ارایه شده است.

این مقاله نتیجه یک طرح پژوهشی با عنوان بررسی استقرار خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راه های بین شهری در ایران است که از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران انجام یافته و در آن جایگاه مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون برنامه ریزی استقرار این مجتمع ها بیشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، لیکن با توجه به اینکه عملا این مجتمع ها کارکردهایی فراتر از تامین خدمات رهگذارن جاده ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می رسد که ضمن توجه به اصول محتوایی، ابعاد منطقه ای و فرامنطقه ای این مجتمع ها نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی جایگاه مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، در این مقاله از شیوه توصیفی - کاربردی استفاده شده است، لذا با توجه به آنکه دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای نسبت به پدیده های پیرامون نگاهی جامع نگر و نظام مند دارد، این مقاله ابعاد اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، بصری و زیست محیطی موضوع را مورد بررسی قرارداده است. در این بررسی، به مجتمع های رفاهی بین راهی به عنوان عضوی از یک نظام زیستی که با حوزه تحت استقرار خود دارای ارتباط متقابل، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اند، نگریسته شده است. بر این پایه اعتقاد بر آن است که مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کارکرد منطقه ای و فراتر از تامین خدمات مورد نیاز رهگذاران جاده ها دارند. هدف از این بررسی دستیابی به نتایجی در جهت نیل به اهدافی همچون توسعه پایدار منطقه ای و رشد و توازن منطقه، از طریق ساماندهی خدماتی - رفاهی بین راهی است. برای نیل به این هدف در دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ابزارهایی مورد توجه قرار می گیرد که ضمن سامان بخشی به تأسیسات بین راهی، این تأسیسات را به عنوان عامل مکملی در جهت رشد و توسعه منطقه ای مطرح سازد. بدین منظور با اتکا به روش شناسی برنامه ریزی شهری، ابتدا معیارهایی در جهت مکانیابی و طراحی مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی ارایه می گردد و سپس عناصر خدماتی مستقر در این مجتمع ها با تاکید بر نقش منطقه ای آنها برشمرده می شود.

شهر و روستا دو عنصر اصلی در پهنه مناطق می باشند، این دو سکونتگاه انسانی با وابستگی ها و پیوستگی های ساختاری، کارکردی همواره با یکدیگر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره داشته اند.بخش مرکزی شهرستان اصفهان با ویژگیهای طبیعی: اقلیم نیمه بیابانی و جریان زاینده رود و مشخصات انسانی جمعیت فشرده، فعالیتهای صنعتی و تجاری، شهرها و روستاهای آن ارتباط تنگاتنگی داشته و مکمل یکدیگر بوده اند ولی در چند دهه اخیر با ازدیاد جمعیت، محدودیت منابع (بخصوص آب و خاک)، کمی فرصتهای شغلی و امکانات، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهر، بخصوص کلان شهر مسلط اصفهان به شدت افزایش یافته، تعادل جمعیتی و اکولوژیکی منطقه به هم خورده، از یک سو شهرنشینی و صنعت غالب شده از دیگر سو به تضعیف و تخلیه بسیاری از روستاها و رابطه یک طرفه، نامتعادل و وابستگی آنها به شهر انجامیده است.این مقاله جنبه توصیفی - تحلیلی داشته، اطلاعات آن به روش اسنادی، میدانی تهیه شده، چگونگی رابطه شهر و روستا را در بخش مرکزی شهرستان اصفهان که دارای 155 نقطه مسکونی روستایی و یک کلان شهر معروف می باشد را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

آب بعنوان در ِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری - فضایی توسعه را تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی - زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است.قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود.حوضه زاینده رود به دلیل تامین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ مورد توجه قرار گیرد.این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تاثیر، مسایل حقابه  بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از: افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید بر اساس مدیریت توامان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.

با آشکار شدن این موضوع که بسیاری از رویه ها و روش های زندگی بشر امروزی خارج از توان زیست محیطی است و نمی تواند پایدار باشد، تکنیک ها، روشها و فنونی که با قانون های بوم شناختی هماهنگ و سازگار هستند، مورد توجه قرار گرفته است. بخش مهمی از این روش ها و فنون، تجربه و دانشی است که مردم بومی پس از چند هزار سال در سازگاری با محیط و شناخت سرزمین زیستگاهی خود به دست آورده اند. هر کشور به نوع خود سهمی در این دانش بومی دارد، ولی در این بین، کاریز یا قنات ایرانی از جایگاه خاصی برخوردار است. در این مقاله، قنات های ایران از زاویه ای نو، به عنوان بخشی از دانش بومی و میراث فرهنگی بشری، با بررسی موردی قنات های کاشان مورد توجه قرار گرفته است و کوشش شده است تا جلوه هایی از سازگاری این نظام با شرایط زیست محیطی به عنوان یک امتیاز در فرآیند توسعه پایدار بر شمرده شود.قنات ها به ویژه در محدوده داخلی فلات ایران نه تنها نقش مهمی در تامین آب آشامیدنی و کشاورزی داشته اند، بلکه ماندگاری بسیاری از سکونتگاه های شهری و روستایی به آنها وابسته بوده است. در بسیاری از مناطق ایران از قنات برای تولید انرژی نیز استفاده می شده است. نمونه بارز این مساله آسیاب های آبی است که بر سر راه قنات ها ساخته می شده است، و در جاهایی چندین آسیاب بر سر راه یک قنات ساخته می شد. چنان که روی قنات فین کاشان، هفت آسیاب ساخته شده بود که هنوز برخی از آن ها کار می کنند. در بسیاری از روستاهای حاشیه کویر، قنات تنها سرچشمه دسترسی به آب است و زندگی این اجتماعات مانع پیشروی کویر است، در حالی که با خشک شدن قنات و تخلیه روستا از سکنه، راه برای پیشروی کویر هموار می شود. از سوی دیگر، آبیاری زمین های شور با آب قنات باعث می گردیده است که در درازمدت از میزان شوری زمین ها کاسته شود و کیفیت آن بهبود یابد. نقش هایی از این دست نشان می دهد که قنات همچنان می تواند به عنوان یک نظام آبیاری، تولیدی و اجتماعی و اقتصادی در بخش وسیعی از سرزمین ایران در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد.

یکی از پایه های مهم توسعه پایدار، تربیت نیروی انسانی کارآمد است که برای کشورهای در حال توسعه ای چون ایران، ضرورتی حیاتی به شمار می رود. زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی، یکی از مهمترین منابع برای تحقق اهداف توسعه محسوب می شوند. از آنجا که توازن امکانات و توزیع متعادل فرصت های موجود از جمله توزیع برابر فرصت های آموزشی به جهت نقش تعیین کننده آن در توسعه انسانی، اهمیت فراوانی دارد، در این مقاله سعی شده است در تبیین مساله زنان و دسترسی به آموزش عالی و پیامدهای آنان در کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران، روند رو به رشد کمی و کیفی این پدیده بررسی و معلوم شود پیامدهای افزایش حضور زنان در آموزش عالی بدون انطباق با نیازهای لحاظ نشده در برنامه ریزی اقتصادی و فرهنگی توسعه کشور نه تنها نمی تواند فرصتی سازنده تلقی شود بلکه زنان تحصیل کرده را با دشواری های بسیاری در حوزه زندگی شخصی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو می سازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.