جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در آگوست 2008 روسیه و نیکاراگوئه دست به شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا به عنوان کشورهایی مستقل زدند. پیش از آن نیز حدود شصت کشور کوزوو را به عنوان کشور مستقل شناسایی کردند. جدایی مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعلام استقلال آنها موضوعی است که در گذشته و حال مثال های زیادی داشته است، در حالی که حقوق ناظر بر جدایی طلبان دچار سکوت، اجمال و ابهام بوده است. در این راستا حقوق بین الملل با دو اصل کلی و متناقض حق تعیین سرنوشت برای مردم خواهان جدایی از یک سو و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به نفع دولت مرکزی از سوی دیگر مواجه است. جدایی هایی که در گذشته اتفاق می افتاد بی چون و چرا مشمول اصل حاکمیت موثر و یا شناسایی از سوی دولت مرکزی بودند.، اما موارد کنونی که با شناسایی از سوی کشورهای ثالث روبرو شده است بیانگر آن است که جمعی از کشورها به ظهور سدی به نام حق تعیین سرنوشت در برابر اصل کلاسیک احترام به تمامیت ارضی اعتقاد پیدا کرده اند. اینکه این کشورها در چه مواردی معتقدند چنین حقی بر چنان اصلی مقدم می شود و یا مبانی حقوق بین الملل در این خصوص چه کمکی برای ارائه راه حل می تواند بکند موضوع این مقاله است.

مساله «تعهد دولت ها به همکاری» در حقوق بین الملل کیفری به دلیل موانع حقوقی و سیاسی موجود بر سر راه اعمال صلاحیت محاکم کیفری بین المللی در سطوح ملی، پیوسته مورد توجه حقوق دانان بوده و مقدمه ضروری جهت اجرائی نمودن «عدالت کیفری» محسوب می شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مقررات مربوط به همکاری دولت ها (اعم از دولت های عضو و غیر عضو) را در فصل 9 (در قالب مواد 86 تا 102) تحت عنوان «همکاری های بین المللی و معاضدت قضائی» تشریح نموده است.از آنجا که مواد 86 و 87 فصل 9 اساسنامه حاوی مقررات عمومی تعهد به همکاری می باشند، در نوشته حاضر، ضمن بررسی مقرات این دو ماده و ابعاد حقوقی مربوط به مقررات عمومی همکاری، ارتباط این مقررات با سایر مواد موجود در فصل 9 اساسنامه بررسی می شود. با عنایت به اینکه مجمع دولت های عضو دیوان، در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه (کامپالا-2010)، به بررسی پیشنهادات و صدور بیانیه های مختلفی از جمله «بیانیه تعهد به همکاری» پرداخته اند، جهت آشنائی با آخرین وضعیت همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی با دیوان، به بررسی این بیانیه و گزارش ارائه شده دیوان به مجمع خواهیم پرداخت.

مقاله حاضر با بررسی مفهوم مشروعیت دموکراتیک و تحولات آن در حقوق بین الملل درصد است به یکی از جنبه های مهم کاربرد این مفهوم به عنوان معیاری برای شناسایی کشورهای جدیدالتاسیس و حکومت ها بپردازد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تجزیه یوگسلاوی سابق و ظهور کشورهای جدیدالتاسیس، معیار مشروعیت دموکراتیک به طور روزافزونی مورد استناد کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در همین راستا جامعه اروپا در سال 1991 اعلامیه ای در خصوص «خطوط راهنمای شناسایی کشورهای جدید در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی» صادر نمود و در اعلامیه مزبور شروط خاصی را برای شناسایی کشورهای جدید احصا نمود. از سوی دیگر کاربرد این مفهوم تنها محدود به شناسایی کشورهای جدیدالتاسیس نگردیده و به طور روزافزونی توسط سازمان های منطقه ای، به وی‍ژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد شناسایی حکومت های ناشی از کودتا یا تغییرات غیر قانونی حکومت مورد استناد قرار گرفته است که آخرین مورد آن را می توان در عکس العمل یکپارچه جامعه جهانی و سازمان کشورهای آمریکایی در بحران هندوراس شاهد بود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یکی از جلوه های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می باشد.در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مساله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره برداری از مخزن گفته شده به  لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذی نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد.دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهره برداری از چنین منابعی به موجب قواعد بین المللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد.دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می توان به مثابه مال مشاع بین دولتهای ذی ربط دانست که بهره برداری از آن لزوما باید بر اساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها می باشد