جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در طول تاریخ درمورد چگونگی برخورد با مرتدان، سؤالات جدی مطرح بوده و گفتگوهای بسیاری در مکاتب حقوقی فقهی و کلامی صورت گرفته است این معنا پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی عقیدتی را حق طبیعی انسان ها دانسته، حالت جدی تری به خود گرفت و از آنجا که واکنش های خشن و شدید جزایی در مجازات مرتد، بیشتر در میان پیروان ادیان الهی گزارش شده است، عمده اعتراض ها تاکنون متوجه ادیان الهی بوده است.و حال آنکه نه تنها در شریعت اسلام، بلکه در شریعت یهود و مسیحیت نیز گناه کشتن هر انسانی که مرتکب قتل انسانی و یا عامل فسادی نبوده، معادل کشتن همه انسان ها و عظیم ترین خطا است.این مقاله درصدد اثبات آن است که نه تنها در اسلام، بلکه در هیچ آئین الهی دیگری مجازاتی غیرعادلانه نیامده و هر مرحله از خشونت، از ساحت قدس پیامبران الهی به دور است.

تبیین مفهوم ارتداد و تعیین مصداق آن، از جمله دشواری های فقه اسلام است، بویژه دشواری زمانی دوچندان خواهد شد که «دولت اسلامی»، در «جهان امروز» سر اجرای این حکم را داشته باشد. فقهای مسلمان از «مرتد فطری» و «مرتد ملی» سخن گفته و احکام هر یک از آنان را به تفصیل بیان کرده اند. شماری از نویسندگان معاصر هم در راستای اقناع خوانندگان این احکام، با شیوه ای یکسان و نتیجه ای یکسان توجیهاتی آورده اند. ذکر دوباره آن چه گفته شده ضروری نیست، اما آن چه در این نوشته می آید، اندکی با آن چه دیگران نوشته اند متفاوت است: با نگاهی گذرا به پیشینه این مفهوم در آیات و روایات، اندیشه فقها، کندوکاوی در مفهوم ارتداد و قابلیت اجرای حکم فقها، بویژه با تاکید بر این که گاهی تغییر اعتقاد و تبدیل دین بر اثر گروهی از عوامل ارثی و اکتسابی و سالها تلاش فکری و مطالعه و نه فقط از روی عناد و لجاجت و جهالت اتفاق می افتد که از اختیار فرد بیرون و حاصل طبیعی دستگاه معرفت و اندیشه آدمی است. تلاش شده تا نشان داده شود که ارتداد با عنوان اولیه خود که صرفا «تغییر عقیده» است نه با عناوین ثانویه ای چون «محاربه و افساد فی الارض»، (که گاه ممکن است از لوازم ارتداد باشد چنان که در تاریخ اسلام سراغ داریم) نه جرم است و نه قابل جرم انگاری.

ارتداد که اصطلاحا برگشت از اسلام به کفر است، در فقه اسلامی مستوجب مجازات سنگین و نیز آثار حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجیت و تقسیم اموال بین ورثه است. این در حالی است که به طور کلی اهمیت و اعتبار آزادی عقیده نیز در اسلام امری قطعی و ثابت شده است. بر این اساس، در پاسخ به شبهه وجود تنافی بین احکام ارتداد با موضوع آزادی عقیده در اسلام بعضی بر محور تبیین فلسفه مجازات مرتد از طریق نشان دادن اهمیت و آثار سو مترتب بر ارتداد استدلال کرده اند و گروهی با محوریت بررسی ادله ارتداد درصدد کشف قیود و شرایط صدور حکم به ارتداد و در نتیجه تعدیل و تلطیف شبهه مطروحه برآمده اند. به نظر می رسد قدر متیقن مدلول ادله مجازات مرتد فردی است که پس از تغییر عقیده نسبت به اسلام و علیرغم روشنگریهای صورت پذیرفته از طرف جامعه، با اعمال و رفتار خویش، خود را در جایگاه فردی خطرناک برای اسلام قرار داده است.

ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسنده مقاله حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلا موجب ارتداد است یا از این نظر که مستلزم انکار الوهیت خدا یا نبوت پیغمبر است موجب ارتداد می شود. پس از نقل آرا فقها در این مورد و بررسی ادله آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.